نعمت‌الله ظریف در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، با بیان این‌که از ابتدای سال‌جاری با رکود بازار مسکن مواجه بودیم، افزود: در برخی از فواصل با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها، شاهد کاهش قدرت خرید مردم بوده‌ایم؛ بخش خصوصی در این حوزه سرمایه‌گذاری نمی‌کند و با توجه به وضعیت اقتصاد، بخش دولتی نیز برای ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن با وعده ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی توفیق چندانی پیدا نکرد و تاکنون طبق آمارها ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در مرحله ساخت قرار گرفته‌اند.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی در خصوص وضعیت مصالح ساختمانی تصریح کرد: در شرایط فعلی به دلیل ناترازی انرژی، تولید مصالح اعم از گچ و سیمان کاهش داشته و از سوی دیگر قیمت‌ها نیز در بخش هزینه‌های کارگری، انرژی، کرایه حمل و... افزایش یافته است.
ظریف با اشاره به ناترازی انرژی و مشکلات ایجاد شده در تهیه بتن، عنوان کرد: این مشکلات باعث شده تا برخی انبوه‌سازان به عنوان بخش خصوصی نتوانند گردش مالی داشته باشند و پیش‌فروش مسکن صورت نمی‌گیرد اما با این وجود انبوه‌ساز ناچار است با توجه به سرمایه‌ای که در این مسیر هزینه کرده، با وجود عدم همکاری و هماهنگی بانک‌ها با حوزه ساخت‌وساز مسکن، به کار خود ادامه دهد.
وی اضافه کرد: از میان ۲۷ بانکی که در دولت سیزدهم ملزم به تخصیص بخشی از منابع خود به حوزه مسکن شده بودند، تعداد کمی از این بانک‌ها بخش ناچیزی از منابع خود را به این حوزه اختصاص داده‌اند. در این میان، هزینه دستمزد، کرایه حمل‌ونقل و... از ابتدای سال جاری افزایش یافته است، به‌طوری که در ابتدای سال دستمزد کارگر روزانه ۴۰۰ هزار تومان بود و در حال حاضر حتی با ۶۰۰ هزار تومان نیز کارگر راضی نیست.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: امیدوارم دولت بسترهای لازم را فراهم و بانک‌ها را موظف به تخصیص بخشی از منابع خود به حوزه مسکن کند. البته در قیمت مسکن عوامل زیادی اثرگذار است ولی ۹۵ درصد از بخش ساختمان به ارز ربطی ندارد؛ چراکه تمام مصالح ساختمانی تولید داخل است و حتی برخی از آنها صادر می‌شوند. اما به‌دلیل پیچیدگی مسائل اقتصاد کلان و سیاست‌های کلان، مردم و دولت در وضعیت دشواری قرار دارند.
وی بیان کرد: در شرایط ناترازی انرژی، با این‌که کارگاه‌ها به سوخت جایگزین تجهیز شده‌اند، مجبوریم گازوئیل را با قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان به‌ازاء هر لیتر بخریم، در حالی که برای انبوه‌سازان سهمیه گازوئیل در نظر گرفته نشده است. به‌ویژه در مرحله بتن‌ریزی، برای عمل آوردن بتن در ۷۲ ساعت باید دمای آن بالای ۵ درجه باشد و ما مجبور به استفاده از بخاری و جت‌فن هستیم.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان با اشاره به فعالیت ۴۵ هزار مهندس در حوزه ساختمان در خراسان رضوی گفت: چند ماه بیشتر از استقرار دولت جدید نمی‌گذرد و سیاست‌های وزارتخانه در حوزه مسکن مشخص نیست. انبوه‌ساز مسکن به‌عنوان یک شغل در کشور مطرح است و از ۴۵ هزار مهندس در خراسان رضوی، تقریباً دو سوم آنها در رشته عمران هستند که زندگی آنها وابسته به حوزه ساخت‌وساز مسکن و اجرا است. این مهندسین نمی‌توانند از این حوزه جدا شوند و بنابراین به دنبال ساخت‌وساز و تولید مسکن هستند و انتظار می‌رود مسئولان برای رفع مشکلات این حوزه اقدام کنند.
ظریف یادآور شد: در حال حاضر، ۶۰ درصد از قیمت مسکن مربوط به هزینه زمین است. در حالی که هزینه ساخت هر مترمربع مسکن ۱۵ میلیون تومان است و با در نظر گرفتن هزینه عوارض و خرید امتیازات و... این هزینه به ۲۵ میلیون تومان می‌رسد. حال آنکه قیمت هر مترمربع آپارتمان در یک نقطه معمولی در مشهد ۸۰ میلیون تومان است. همین گرانی قیمت زمین باعث می‌شود شرایط کار برای انبوه‌سازان سخت شود و مشارکت‌کنندگان و مالکان زمین برای ساخت‌وساز، خود را معطل نگه دارند. اگر دولت به درستی برنامه‌ریزی و برای تأمین زمین اقدام کند، می‌توان با حمایت از انبوه‌سازان بازار مسکن را با جهش تولید روبه‌رو کرد.
فاصله معنادار بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن
وی با اشاره به فاصله معنادار بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن اظهار کرد: سالانه به یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در کشور نیاز داریم، اما طی ۱۰ سال گذشته چه در بخش خصوصی توسط مردم و چه در بخش دولتی که در حوزه مسکن تصدی‌گری می‌کند، هر سال در بهترین حالت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است. در این شرایط، فاصله بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن هیچ‌گاه کاهش نخواهد یافت.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی افزود: در شرایطی که تقاضا برای ساخت‌وساز مسکن به دلیل ازدواج جوانان و فرسایش ۲.۵ درصدی ساختمان‌های مسکونی وجود دارد، تولید مسکن به‌اندازه‌ی نیاز نیست و شاهد گرانی قیمت مسکن هستیم. با کاهش قدرت خرید مردم، آنان نمی‌توانند نیاز خود به مسکن را با خرید این کالا برطرف کنند. به همین دلیل متقاضیان به اجاره‌نشینی روی می‌آورند که در زمینه اجاره مسکن نیز نرخ اجاره‌نامه‌ها گاهی به‌طور نامتعارف افزایش می‌یابد.
ظریف تصریح کرد: اگرچه دولت در زمینه وضعیت اجاره‌بها ورود کرده و در تهران ۲۵ درصد و در مراکز استان‌ها ۲۰ درصد حق افزایش اجاره‌بها را به مالکان داده است تا ناترازی بین عرضه و تقاضای مسکن را چاره‌اندیشی کند، اما هرجا که دولت ورود می‌کند، بدنه‌ای کم‌تحرک و بزرگ ایجاد می‌شود که مانع از انجام کار شفاف بخش خصوصی است. لذا دولت نباید به‌طور مستقیم به حوزه مسکن ورود کرده، بلکه باید ورود خود را هدفمند کند. در این میان، در نظر گرفتن جریمه برای مالکانی که از بنگاه‌های املاک کد رهگیری نمی‌گیرند، چندان چاره‌ساز نیست، زیرا مالکان با تورم ۵۰ درصدی روبه‌رو هستند و مدعی‌اند چرا باید به افزایش ۲۰ درصدی اجاره رضایت دهند.
این فعال حوزه مسکن با تأکید بر عدم ورود دولت به این حوزه، ریل‌گذاری صحیح در بخش مسکن و سیاست‌گذاری کلان درست توسط دولت را ضروری دانست و گفت: در شرایطی که برخی مسئولان خواسته یا ناخواسته به‌درستی کار خود را انجام نمی‌دهند، دولت باید با کمک تیم اقتصادی خود تدبیری بیندیشد تا با پایان دادن به رکود بازار مسکن، تصمیم‌سازی‌های لازم را انجام دهد. این امر تنها با حمایت از انبوه‌سازان ممکن است.
ظریف خاطرنشان کرد: انبوه‌سازان انتظار دارند تا دولت از آنها برای جهش تولید در حوزه مسکن حمایت کند تا از سرمایه‌گذاری‌های خود منتفع شوند. زیرا بخش خصوصی و دولتی همچون دانه‌های تسبیح به هم متصل‌اند و هرگونه تصمیم‌سازی درست توسط مسئولان می‌تواند گره‌گشای کار بخش خصوصی و مردم باشد. به‌ویژه این‌که در ساخت‌وساز مسکن همه‌چیز به داخل مربوط است و نه تنها نیازی به واردات مصالح خارجی نیست، بلکه دولت باید زمین موردنیاز انبوه‌سازان را تأمین کند. با برنامه‌ریزی صحیح، تصمیم‌گیری مناسب و حمایت از بخش خصوصی، می‌توان زمینه تولید مسکن ارزان را فراهم کرد و در این صورت، جهش تولید مسکن محقق خواهد شد. بنابراین تحقق شعار سال در این زمینه دور از انتظار نیست.
انتهای پیام