شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری دستوری و تاکید بخش خصوصی برای پرهیز از این موضوع در کشور اشاره کرد و گفت: در جلسه فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب تقریبا یکی از عمده‌ترین مسائلی که به آن اشاره شد، بحث حذف قیمت‌گذاری دستوری بود. ما در مجلس با وجود تضارب آراء در تلاش هستیم که با حوصله و گفت‌وگو این مسائل را دنبال کنیم. در قانون برنامه هفتم توسعه نیز قیمت‌گذاری برای کالاها و خدماتی درنظر گرفته شده که یارانه مستقیم دریافت می‌کنند؛ اما همین هفته گذشته در جلسه‌ای مصوبه‌ای مطرح شده بود که در جهت حمایت از مردم، لیست بلندی از کالاها شامل قیمت‌گذاری شود. این موضوع برخلاف قانون بود و من یکی از افرادی بودم که با آن مخالفت کردم. قیمت‌گذاری دستوری به نوعی دخالت در اقتصاد است و این دخالت، فعالان اقتصادی را گرفتار کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به سایر مسائلی که در این نشست مطرح شد، اشاره کرد و آنها را در دو بخش «کلان و عمومی» و «مسائل استانی» تقسیم و عنوان کرد: بخشی از گرفتاری‌های امروز بخش خصوصی، ناشی از خلأهای قانونی و بخشی دیگر، ناشی از اشکالاتی است که در اجرای قانون وجود دارد.
حسینی اظهار کرد: ما همچنان در خصوص مسائل اصولی و کلان اقتصادی کشور از جمله مسئله سیاست‌های ارزی مفاهمه نداریم، تجربه بخش خصوصی در حوزه ارز ارزشمند است و باید به آن توجه کرد.
وی خاطرنشان کرد: اتاق‌های بازرگانی استانی برای مجلس اهمیت زیادی دارند و در میان استان‌ها، خراسان رضوی به دلیل داشتن مرزهای مشترک و حساس با کشورهای همسایه از موضوعیت ویژه‌ای برای مجلس برخوردار است.
لزوم نگاه ملی در سیاست‌گذاری اقتصادی و توسعه متوازن کشور
در ادامه قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان کرد: نگاه نمایندگان مجلس، دولت و بخش‌های مختلف باید ملی باشد، اما ناترازی‌های موجود به دلیل وجود نداشتن این نگاه و متعاقبا توسعه نامتوازن در کشور به وجود آمده است. نقش تجارت نباید ساده انگاشته شود. تولید از بازار و نیاز شروع می‌شود. در مدیریت ناترازی اساسی داریم و تعارضات بخش‌های مختلف در کشور باید حل شود.
وی اضافه کرد: نمی‌توان در بحث FATF به یک جمله اکتفا کرد، باید نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی در این زمینه نیز شنیده شود. مجلس مرکز قانون‌گذاری کشور بوده، اما از طرف مراکز مختلفی قانون و مقرره وضع می‌شود. هم‌اکنون بخشنامه‌ای در خصوص صادرات با امضای وزیر صمت منتشر شده که برای این بخش فاجعه است. بر اساس این بخشنامه صادرکننده باید برای صادرات ضمانت‌نامه بگیرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: ما ناترازی انرژی داریم اما اقدام عملی انجام نمی‌شود و علی‌رغم این موضوع وزیر نیرو ادعا می‌کنند که از سال دیگر ناترازی انرژی نداریم. حل ناترازی انرژی با تولید ۲۵ هزار مگاوات برق انجام خواهد شد که تا سال آینده امکان‌پذیر نیست. در طول ۱۱۰ سال گذشته اقتصاد ایران دستوری بوده و باید این نگاه تغییر کند. نباید نگاه ملوک‌الطوایفی به موضوعات کشور داشته باشیم. امیدوارم نگرانی مردم در امنیت سرمایه‌گذاری نیز حل شود.
سهم ۸۵ درصدی دولت از صادرات / بخش خصوصی در حاشیه اقتصاد کشور
سپس منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مباحث مطروحه در سفرهای استانی دسته‌بندی شده و در بازگشت به تهران این محورها پیگیری شده و راهکاری برای آن تعریف خواهد شد. تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در تهران بوده و خود تهران نیز مشکلات زیادی دارد. عدم توزیع عادلانه نسبت و سهم اقتصاد بین دولت، بخش خصوصی و تعاونی‌ها بالاترین ظلم به اقتصاد است. دولت‌ها در ۴۵ سال گذشته اقتصاد کشور را به گروگان گرفتند، ما در سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار صادرات داشتیم که ۸۵ درصد آن توسط دولت و شرکت‌های دولتی صادر شد. در سال گذشته ۹۳ درصد پروژه‌های پیمانکاری در دست بخش دولتی و تنها ۷ درصد در دست بخش خصوصی بود که نشان دهنده نبود توازن است.
وی با اشاره به شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) افزود: این شعار یعنی در ۴۵ سال گذشته مردم در اقتصاد کشور مشارکت نداشته‌اند که اشکالی جدی است. سازمان خصوصی‌سازی باید در هیئت واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی این توازن را ایجاد کند، اما ۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده است. برابر بودجه عمومی دولت به شرکت‌های دولتی بودجه اختصاص داده می‌شود که اکثرا زیان‌ده هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص پیوستن ایران به FATF گفت: در حال حاضر پیوستن ایران به FATF در شرایط فعلی سودی نداشته و تنها تعهدات ما را افزایش خواهد داد.
لزوم اجرای عدالت در سیاست‌های اقتصادی و بانکی کشور
سپس حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: قوانین متعددی وجود دارد که در حوزه اجرای آنها با چالش مواجهیم و دستگاه‌های اجرایی از آنها تمکین نمی‌کنند و برای این موضوع قانون اساسی ظرفیت نظارت شبه‌قضایی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی را پیش‌بینی کرده است. تعامل بین دو کمیسیون اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی می‌تواند موثر باشد؛ به عنوان مثال قانون اصلاح صدور چک در مجلس یازدهم با همکاری دو کمیسیون انجام و یکی از مسائل مهم کشور حل شد.
وی در رابطه با تسهیلات کلان بانکی و نسبت مصارف به منابع بانک‌ها اضافه کرد: برخی از بانک‌ها نسبت به دادن گزارش تمکین نمی‌کردند اما برخوردهای قهری باعث شد این بانک‌ها تا حدودی همکاری کنند. کمیسیون اصل ۹۰ جلسه‌ای در ارتباط با فروش طلا توسط پلتفرم‌های آن‌لاین ورود پیدا کرده تا در آینده کشور را با تهدید مواجه نکند. از دولت‌ها انتظار عدالت داریم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: خراسان رضوی ۸ درصد مساحت و جمعیت کشور را در خود جای داده و مسائل خاص خود را دارد اما چرا باید سهم این استان از بودجه کشور ۵.۶ درصد باشد. امروزه مهاجرت جمعیت از روستا به شهرستان و سپس به تهران افزایش پیدا کرده و این موضوع به دلیل بی‌عدالتی در توزیع منابع اتفاق افتاده است. در سیستم‌های بانکی عدالت وجود نداشته و فردی با ۳۵ سال تجربه بانکی در استان به اندازه یک رئیس شعبه در تهران اختیار ندارد.
در ادامه روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آینده مطلوب اقتصاد کشور، اقتصاد مردمی بوده و خراسان رضوی ظرفیت بالایی برای تحقق این آینده مطلوب دارد. منشاء تشکیل سرمایه در خراسان رضوی به واسطه پروژه‌های رانتی نبوده و با ظرفیت کارآفرینان شکل گرفته است. خوشه‌های کسب‌وکار به عنوان طرح پیشران در خراسان رضوی ظرفیت بالایی دارد. مشهد در کریدور شرق به غرب قرار گرفته و می‌تواند نقش کلیدی و بین‌المللی ایفا کند.
باید به مسائل مشهد و خراسان رضوی نگاه ملی داشته باشیم
محسن زنگنه، رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی نیز در بخشی از این جلسه اظهار کرد: عادلانه نبودن نسبت مصارف به منابع بانک‌ها در استان، اصلاح نظام صادرات به افغانستان و امکان تهاتر کالا و خدمت، راه‌اندازی ریال آفشور، امکان تقسیط حقوق دولتی معادن، تخصیص سهم استان از محل حقوق دولتی، تسهیل و رفع موانع اخذ تسهیلات برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، رفع مشکل ماهیت خدمات حمل‌ونقل از مالیات بر ارزش افزوده، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، رد مشکل معافیت کالاهای کشاورزی با الزام اخذ سیب سلامت، انجام معاینه کامیون‌ها در استان، عدالت در تقسیم بودجه استانی، پیگیری سهم حقابه ایران از رودخانه‌های همجوار از جمله خواسته‌ها و مشکلات بخش خصوصی است.
وی افزود: تقاضا داریم پروژه‌های شهر مشهد که سالانه حدود ۲۵ میلیون نفر زائر به آن سفر می‌کنند را مسائل منطقه‌ای نبینیم. مسائل مشهد و استان، تمام کشور و جهان اسلام را درگیر کرده و با انجام پروژه‌های موجود تمامی افراد از آن بهره‌مند خواهند شد.
در ادامه فاطمه جمیلی، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: تقاضا دارم عملکرد صنایع نساجی و پوشاک و ارائه راهبرد تقویت آن در برنامه هفتم که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشته شده بررسی شود. صنایع نساجی و پوشاک جزو مهم‌ترین صنایع کشورهای توسعه‌یافته بوده و نیاز اصلی تمام ما است. صنعت نساجی و پوشاک ارزش افزوده زیادی داشته اما به آن بی‌توجهی شده است.
محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه عنوان کرد: ۶۰ درصد دشت مشهد سالانه ۳۰ سانتی‌متر و ۸۵ درصد آن ۱۵ سانتی متر نشست می‌کند؛ علت اصلی این موضوع دخالت‌های بی‌جای دولت است. در خراسان رضوی تشکل‌های کشاورزی بسیار توانمندی ایجاد شده و می‌توانند این مشکل را حل کنند. دولت باید کمتر دخالت کند. ایران ۵ رودخانه مرزی حریرود، هیرمند، اترک، ارس، دجله‌وفرات را دارد که در تمام این رودها در حال سدسازی هستند. باید اداره‌کلی برای مدیریت این موضوع و پیگیری حقابه ایران در وزارت امور خارجه تشکیل شود.
سیدحسن هاشمی، نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه تصریح کرد: در ایران ۱۰ میلیارد دلار کریپتو استر در کیف پول ۵ میلیون کاربر ارز دیجیتال سفته‌بازی می‌شود. پیشنهاد می‌دهیم یک IPG واسط ایجاد شود که محصولات دانش‌بنیان، صنایع دستی و کشاورزی ما بتوانند از طریق درگاه پرداخت ارز دیجیتال به فروش برسند و به صادرکننده ریال پرداخت شده و ارز دیجیتال برای صادرات در اختیار دولت قرار بگیرد.
سپس سید مرتضی عظیم زاده، رئیس هیات مدیره انجمن صنعت ورزش خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اقتصاد ورزش در سال ۲۰۲۶، ۶۰۰ میلیارد دلار گردش مالی خواهد داشت. اقتصاد ورزش به دلیل اینکه نگرش تصمیم‌گیران این حوزه آنگونه که باید نیست، جا نیفتاده است. پیشنهاد می‌دهم ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم را به امر ورزش نیز تسری دهیم.
خروج سالانه ۳ میلیارد دلار توسط مهاجران افغانستانی از ایران
در ادامه حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: صادرات کشور و خراسان رضوی به افغانستان یکی از موضوعات با اهمیت است. در روز یکشنبه هفته جاری اولین سفر رسمی وزیر امور خارجه به افغانستان انجام و جلسات خوبی در این کشور برگزار شد. صادرات ریالی به افغانستان طی ۸ سال گذشته پیگیری شده و حدود یک سال پیش رئیس کل بانک مرکزی با حضور در اتاق بازرگانی مشهد وعده راه‌اندازی ریال آفشور را دادند که تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
وی اضافه کرد: امروزه امکانات بسیار خوبی برای صادرات به افغانستان وجود داشته و در حال حاضر ۱.۷ میلیارد دلار صادرات به این کشور داریم؛ طی جلساتی با وزرای این کشور اعلام آمادگی شد که این میزان به ۱۰ میلیارد دلار برسد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: حدود ۷ تا ۸ میلیون افغانستانی در ایران مشغول به کار هستند و این افراد سالانه حدود ۳ میلیارد دلار پول از ایران برای خانواده‌های خود ارسال می‌کنند. صادرکنندگان به افغانستان از خروج ارز جلوگیری کرده و می‌توانیم از این افراد ریال گرفته و در عوض نماینده ما در افغانستان دلار به خانواده‌ها تحویل دهد. اگر رفع تعهد ارزی برای صادرات به افغانستان برداشته شود، در کوتاه مدت میزان صادرات به این کشور دو برابر خواهد شد. برای صادرات به افغانستان محدودیت داشته و زیرساخت انتقال ارز از این کشور به ایران فراهم نیست.
چالش‌های حوزه دانش‌بنیان؛ از کمبود سرمایه‌گذاری تا تمرکزگرایی در تهران
علی محمد شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست گفت: حوزه دانش‌بنیان می‌تواند به ارزش افزوده و پایداری فعالیت‌ها ختم شود. مشکلات این حوزه شامل کمبود سرمایه‌گذاری، صدور ضمانت‌های بانکی، ضعف در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، کمبود فضای مناسب برای استقرار و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و صادرات محور، تمرکز در تهران و مهاجرت شرکت‌ها به این شهر و... می‌شود. کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی استان پیشنهاد می‌دهد سهم خراسان رضوی از تسهیلات ملی افزایش پیدا کرده و نظارت بر تخصیص عادلانه منابع ملی انجام شود. ایجاد بسته حمایتی، مشوق‌های مالیاتی و بسته حمایت از توسعه صادرات از مهاجرت شرکت‌ها جلوگیری کرده و تصویب و اجرای طرح ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود اهمیت زیادی دارد.
وی افزود: تعهد ارزی به تمام بخش‌ها خصوصا حوزه دانش‌بنیان ضرر زیادی وارد کرده و از آن به عنوان جنایت اقتصادی یاد می‌کنیم. تخصیص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی تصویب اما این قانون اجرایی نشده است. در محصول زعفران در دنیا با ۳۰ رقیب مواجهیم که به سرعت در حال کشت با راندمان بالا هستند و بازآفرینی مزارع در این بخش در حمایت از تولیدکنندگان باید انجام شود تا منابع پایداری ایجاد شود.
لزوم ایجاد وزارتخانه مستقل برای معادن و منابع طبیعی
همچنین غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان عنوان کرد: خراسان رضوی در حوزه معدن از نظر تعداد پروانه‌های بهره‌برداری و تنوع مواد معدنی رتبه اول و از نظر میزان ذخایر مواد معدنی رتبه سوم کشور را داراست. حقوق دولتی معادن از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲، ۱۳۰ برابر شده است. معادن برق نداشته و سوخت کمی از سال جاری به آنها می‌رسد و تقاضا داریم در این حوزه نظارت انجام شود. به لطف دیوان محاسبات تقسیط حقوق دولتی معادن از سال جاری برداشته شده که مشکلات زیادی برای معادن ایجاد کرده است.
وی افزود: ۶۵ درصد از حقوق دولتی معادن بر اساس قانون باید به وزارتخانه برگردد که ۵ درصد از این میزان به وزارتخانه برگشته است. همچنین ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به استان‌ها برگردد که این میزان در خراسان رضوی ۲.۸ درصد بوده است. همچنین ۱۲ درصد حقوق دولتی معادن باید به منابع طبیعی برگردد که تنها از این میزان ۷۰۰ میلیون تومان به منابع طبیعی برگشته است. ما به وزارتخانه معادن و منابع طبیعی نیاز داریم، ۸۰ درصد مشکلات ما با منابع طبیعی بوده و جلوی توسعه معادن گرفته شده است. باید نگاه ویژه‌ای به حوزه معدن داشته باشیم.
عدم اجرای قانون دانش‌بنیان‌ها در حوزه تجدیدپذیر
در ادامه نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: در حوزه انرژی با توجه به ناترازی‌ها، بخش کشاورزی و صنعت اولویت قطعی قرار گرفته و درگیر این موضوع شده‌اند. علت اصلی ناترازی انرژی موجود به عدم توجه کافی به این حوزه در سال‌های گذشته برمی‌گردد و راحت‌ترین راه حل این موضوع که دولت نیز به آن رسیده، ورود به حوزه تجدیدپذیرها است اما این حوزه از قانون خاصی پیروی نکرده و تنها با یک صورت جلسه از ساتبا و توانیر قصد تشویق بخش خصوصی وجود دارد.
وی ادامه داد: به دلیل عدم وجود قوانین مشوق‌دار در حوزه تجدیدپذیرها، بخش خصوصی اعتمادی برای ورود به این حوزه ندارد. خطوط اعتباری در بانک‌ها به این حوزه ورود پیدا نکرده یا اعدادی که اعمال می‌کنند بسیار کم است. صندوق توسعه ملی تاکنون در این حوزه فعالیت خاصی نداشته و فعالیت‌های انجام شده نیز به بخش‌های خصولتی برمی‌گردد. همچنین صندوق مالی مشخصی در قانون برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر مشخص نشده است. همچنین اخیرا مصوبه‌ای توسط دولت اعلام شده که بر اساس آن دولت در قالب نیروگاه‌های ۳ مگاواتی می‌خواهد به حوزه تجدیدپذیر ورود پیدا کند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: ماده ۱۶ قانون دانش‌بنیان‌ها به صراحت اعلام کرده که ۵۰ درصد از منابع این ماده باید به بحث توسعه تجدیدپذیرها بپردازد اما با گذشت ۱ سال و ۱۰ ماه از اجرای این قانون توسط توانیر تاکنون این موضوع تحقق پیدا نکرده است.
صف‌های طولانی تخصیص ارز؛ مانعی بزرگ برای واردات شفاف و سریع
در بخشی از این جلسه سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: صف‌های طولانی تخصیص ارز علاوه بر مشکلات تحریم و انتقال پول باعث شده فرآیند تخصیص ارز زمانبر و غیرشفاف باشد و گاهاً این تاخیر باعث می‌شود واردات از حیز انتفاع ساقط شود. ممنوعیت و محدودیت واردات بر خلاف اصول تجارت آزاد بوده و به تولید و تجارت آسیب می‌زند؛ معتقدیم واردات تمام کالاها همچون تمام کشورهای پیشرفته دنیا باید به ایران آزاد شود. با توجه به نیاز کشور و میزان تولید داخلی از لحاظ کمی و کیفی، باید تعرفه‌های گمرکی منطقی و کارشناسی شده با درصدهای متفاوت برای کالاها اعمال شود که این امر باعث کاهش قاچاق کالا شده و افزایش درآمدهای غیرنفتی کشور از محل پرداخت حقوق و عوارض گمرکی را در پی خواهد داشت. پنهان شدن پشت شعار حمایت از تولید داخلی موجب می‌شود که برخی صنایع مانند دو خودروساز بزرگ کشورمان این اجازه را به خود بدهند که از منابع ملی استفاده کرده و تولیدات کم‌کیفیت را با چندین برابر قیمت جهانی به مصرف‌کننده نهایی تحویل دهند.
وی افزود: تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات مکرر و صدور بخشنامه‌های متعدد باعث سردرگمی فعالین اقتصادی و کاهش اعتماد آنها می‌شود. مشکلات زیرساختی و سامانه‌ها، تعدد سامانه‌ها و عدم ارتباط آنها نیز باعث خسارت به تجارت بین‌المللی می‌شود.
عدم تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی؛ چالش بزرگ قوانین اقتصادی کشور
احسان شجاعی، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در رابطه با آمار شورای هماهنگی بانک‌های استان مبنی بر رشد میزان مصارف به منابع خراسان رضوی به ۸۹ درصد یادآور شد: چند سال است که شورای هماهنگی بانک‌های استان رویه‌ای را در پیش گرفته و در آمار خود LC و تعهدات آینده را نیز محسوب می‌کند و لذا تفاوت زیادی ایجاد می‌شود اما آمار بانک مرکزی بدون این موارد بوده و اگر آمار شورا درست باشد یعنی ۲۳ همت بیشتر از آمار بانک مرکزی تسهیلات پرداخت شده است. استان خراسان در حال حاضر نسبت مصارف به منابع ۷۱ درصدی دارد.
وی افزود: ۹۰ تا ۹۵ درصد صنایع خراسان رضوی جزو بخش خصوصی بوده و حساب‌های بانکی این صنایع نیز متمرکز در استان است، اما برخی شرکت‌های دولتی در خارج از استان حساب دارند. چند سالی است که حاکمیت استان تقاضا دارد این حساب‌ها به استان منتقل شود و اگر این نسبت نیز اضافه شود، میزان مصارف به منابع استان کمتر از عدد فعلی خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: رشد قیمت ارز از اردیبهشت‌ماه تاکنون در بازار نیما و توافقی ۶۴ درصد بوده است. قوانین خوبی در مجلس داشته اما در اجرا مشکل داریم زیرا خصوصا قوانین اقتصادی نیازمند آیین‌نامه بوده و نوشتن آیین‌نامه‌ها زمانبر است. در قیمت‌گذاری دستوری اصل ۳ ماده ۴۸ را داریم که در برنامه توسعه هفتم توسعه دیده شده اما در حال حاضر حتی در زنجیره تامین خود کالاهایی را داریم که در بورس عرضه می‌شود و قیمت‌گذاری دستوری را ندارد اما محصول نهایی قیمت‌گذاری دستوری دارد. همچنین در قانون تامین مالی و زیرساخت ۲۵ آیین‌نامه احصا شد که باید نوشته شود که تاکنون تنها ۷ آیین‌نامه نوشته شده است و تقاضا داریم آیین‌نامه‌ها همزمان در مجلس و کمیسیون‌ها همزمان نوشته و ابلاغ شود.
شجاعی ادامه داد: ۱۹ دی‌ماه نظام‌نامه رمز ارز در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد که آن را به فال نیک می‌گیریم اما قانونمند کردن و آیین‌نامه‌های آن نیز زمانبر خواهد بود.
دستکاری در اقتصاد؛ عامل ناترازی و مشکلات ارزی کشور
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه بیان کرد: یکی از مشکلات عمده اقتصاد کشور ما، دستکاری در اقتصاد است. دستکاری چه توسط مجلس و چه دولت اقتصاد کشور را به هم ریخته است. به عنوان مثال به بهانه حمایت از تولید داخلی ممنوعیت و تعرفه واردات ایجاد می‌کنیم که باعث به وجود آمدن ناترازی در ارز قاچاق می‌شود. ناترازی در درآمد ارز قاچاق و مخارج ارز قاچاق یکی از مشکلات کشور بوده و به همین دلیل نمی‌توانیم ارز را تک‌نرخی کنیم. به این دلیل که سهم ارزی که برای واردات قاچاق نیاز داریم، از سهم ارزی که از قاچاق بدست می‌آوریم بیشتر است، غیرممکن است که ارز را تک‌نرخی کنیم.
وی ادامه داد: در اقتصاد کشور رانت‌های شبه‌قانونی بسیار زیادی داریم که باید توسط مجلس شورای اسلامی کنترل شود. گردش مدیریت در کشور اشتباه بوده و باعث رانت می‌شود. خراسان رضوی به توجه بیشتری نیاز داشته و سهم استان از ۲۰ هزار کیلومتر آزادراه کشور ۳۵ کیلومتر است.
انتهای پیام