به گزارش ایسنا، «اسامه المصری» افسر پلیس لیبی که اخیرا و پس از بازداشت کوتاه مدت در ایتالیا آزاد شد، از سوی دیوان کیفری بین‌الملل بابت ارتکاب جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار داشت.
به نقل از خبرگزاری آناتولی، جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا در پیامی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت از سوی دادستان‌های کشورش به اختلاس، کمک و تبانی در ارتباط با پرونده این شهروند لیبی تحت پیگرد دیوان کیفری بین‌الملل متهم شده است.
بر اساس قانون ایتالیا، تحت بازجویی قرار گرفتن به منزله گناهکار بودن نیست و منجر به جرم رسمی نمی‌شود.
ملونی در پیامی ویدئویی که در فیسبوک و پس از اعلام بازجویی منتشر شد، گفته است: «من تهدید نمی‌شوم. به خودم اجازه نمی‌دهم که مرعوب شوم. به همین دلیل است که کسانی که نمی‌خواهند ایتالیا تغییر کند و بهتر شود، از من متنفرند.»
جورجیا ملونی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت، «کارلو نوردیو»، وزیر دادگستری ایتالیا، «ماتئو پینتدوسی»، وزیر کشور و «آلفردو مانتووانو»، معاون وزیر امور خارجه ایتالیا نیز در همین رابطه تحت بازجویی قرار گرفتند.
بازگرداندن المصری به لیبی، یک شریک کلیدی در تلاش‌های اروپا برای جلوگیری از عبور مهاجران از دریای مدیترانه و رسیدن به سواحل اروپا، خشم گروه‌های حقوق بشر و اعتراض احزاب مخالف ایتالیا را برانگیخت.
ملونی گفته که دولتش از دیوان کیفری بین‌الملل می‌خواهد تا این مساله را شفاف سازی کند چرا چند ماه طول کشید تا حکم دستگیری این فرد صادر شود و چرا این حکم پس از آن صادر شد که المصری در ۳ کشور اروپایی به ایتالیا سفر کرده بود.
نخست وزیر ایتالیا همچنین تاکید کرد که المصری به دستور دادگاه استیناف رم آزاد شده نه به انتخاب دولت ایتالیا.
المصری با یک هواپیمای سرویس مخفی ایتالیا به لیبی برگردانده شد.
جورجیا ملونی در ادامه گفت، دولت ایتالیا تصمیم گرفت فورا او را به دلایل امنیتی اخراج کند و همانطور که در موارد مشابه با زندانیان خطرناک اتفاق می‌افتد، از پرواز معمولی و همچنین برای ایمنی مسافران استفاده نکرد.
انتهای پیام