به گزارش ایسنا، هر ساله مذاکرات میان نمایندگان کارگر و کارفرما برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، در نیمه دوم سال آغاز می‌شود تا درنهایت پس از برگزاری این جلسات همه شرکای اجتماعی تا اسفندماه به یک اجماع و اتفاق نظری دست یابند.
در تعیین حداقل دستمزد دو شاخص «تورم» و «معیشت» باید موردتوجه قرار بگیرد، چراکه مطابق ماده ۴۱ قانون کار، میزان حداقل مزد کارگران باید برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی از جمله اینکه «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» و «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند» تعیین شود.
اما این تعیین حداقل دستمزد فقط بر جامعه کارگری تاثیر نمی‌گذارد، بلکه تعیین حداقل مزد کارگری بر میزان مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز اثرگذار خواهد بود. ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نیز گواه همین امر است؛ براساس ماده ۹۶ قانون مذکور «سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثراز سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» و همچنین مطابق ماده ۱۱۱ «مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.»
علاوه بر این موضوع اما، اجرای متناسب‌سازی در سال آینده تحت تاثیر تعیین حداقل دستمزدِ سال آینده کارگران است؛ تعیین حداقل مزد کارگری بر موضوع اجرای متناسب‌سازی که قرار است در سال ۱۴۰۴، ۳۰ درصد دیگر از آن اجرا و با احتساب اجرای ۴۰ درصدی آن در سال اول برنامه، در مجموع ۷۰ درصد از اجرای قانون مورد هدف قرار گیرد، نیز به صورت مستقیم تاثیرگذار خواهد بود. چراکه براساس جز ۲ بند "ر" ماده ۲۸ و همچنین در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده طی سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل‌بگیر» اقدام کند، به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود که این متناسب‌سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود.
همین امر خود عاملی است که سبد معیشت و جبران عقب افتادگی دستمزد از تورم در افزایش مزد ۱۴۰۴ باید بیش از پیش لحاظ شود. در این راستا حاتم شاکرمی، معاون سابقِ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه لحاظ کردن تمام هزینه سبد معیشت و جبران عقب افتادگی دستمزد از تورم، کار بسیار سخت و بعید به نظر می‌رسد، چراکه فاصله ایجادشده بین دستمزد و تورم و معیشت اعداد بزرگی را شامل می‌شود، به ایسنا می‌گوید: جبران عقب‌افتادگی دستمزد از تورم، در یک مرحله دشوار به نظر می‌رسد، اما در چند مرحله توأم با حمایت‌های اجتماعی دولت از کارگر و کارفرما قابل تحقق وممکن است. باتوجه به تبعات فاصله دستمزد با تورم که موجب کاهش قدرت خرید کارگران و خروج نیروی کار از فعالیت‌های تولیدی و گسترش مشاغل کاذب و غیررسمی شده، واقعی کردن حقوق و دستمزد با تورم برای تامین نیازهای حداقل کارگران و بازنشستگان و تولید و اشتغال پایدار در اقتصاد کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تعیین افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان متاثر از تصمیمات شورای عالی کار است یا سازمان تامین اجتماعی باید به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی عمل کند؟، تصریح می‌کند: در تعیین افزایش دستمزد سالیانه مستمری بازنشستگان، قانون تکلیف را روشن کرده است، اما در اجرای ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی رامکلف به پرداخت و رعایت حداقل دستمزد کرده و در واقع سازمان از این به عنوان معیار تعیین حداقل دستمزد از مصوبات شورای عالی کاراستفاده می‌کند. اما درخصوص ماده ۹۶ که مربوط به سایر سطوح است، الزامی برای سازمان تامین اجتماعی در تبعیت از مصوبات شورای عالی کار ندارد اما بعد از تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادغام وزارتخانه‌های مطروحه توجه سازمان تامین اجتماعی به مصوبات شورای عالی کار در سایر سطوح هم تبدیل به یک رویه و یک شاخص مورد عمل قرار گرفت و در این راستا، پیشنهاد می‌شود همانند سنوات قبل از ادغام وزارتخانه، با توجه به تورم و هزینه‌های معیشتی در افزایش سایر سطوح هم تصمیم عادلانه و متناسب با تورم واقعی گرفته شود.
شاکرمی معتقد است که فعالیت اقتصادی و بنگاهداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خللی جدی بر ماموریت‌های اصلی و ذاتی این وزارتخانه از جمله بهبود شرایط محیط کار، سلامت و امنیت شغلی کارگران و همچنین معیشت و کیفیت زندگی بازنشستگان ایجاد کرده است؛ صاحب نظر حوزه کارگری و کارفرمایی می گویند بعد از ادغام وزارتین رفاه و تعاون در وزارت کار و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۰، به دلیل افزایش حجم وظایف مدیریتی، آن هم در حوزه اقتصادی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگر فرصت سیاستگذاری و نظارت بر اجرای دقیق قانون کار به ویژه استانداردسازی محیط کار و سلامت و اشتغال پایدار کارگران و اقدام اساسی در حمایت‌های اجتماعی از کارگر و بنگاه‌های تولیدی را ندارد.
به گفته وی، امروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از وزیران نفت، صمت و بهداشت درگیر مسائل مدیریتی و مالکیتی در حوزه پتروشیمی ـ سیمان ـ فولاد و تولید دارو و ... و چیدمان حدود ۵۵۰ هیئت مدیره واحدهای تولیدی زیرمجموعه این وزارتخانه درگیر و مشغول شده است و به همین اندازه تحت فشارسیاسی و اجتماعی است لذا ادغام وزارت کار در تیرماه ۱۳۹۰، آسیب بزرگی در راستای وظایف و ماموریت ذاتی وزارت کار سابق بود.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد نگاه و توجه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ماموریت‌های ذاتی و اصلی خود برگردد، باید فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری را از این وزارتخانه منفک کرد. قابل ذکر است اخیرا احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تخلف‌های مکرر و استخدام‌های بی‌ضابطه را به عنوان فقط بعنوان دو چالش از ده ها تصمیم و رفتار ضد تولید در این بنگاه‌ها تولیدی در مصاحبه‌های خود بیان کردند.
معاون سابقِ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا اجرای متناسب‌سازی توانسته در تأمین نیاز بازنشستگان و مستمری‌بگیران، رضایتمندی برای مشمولان این طرح ایجاد کند؟ افزود: تصویب و اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اعم از کارگر و کارمندهای بازنشسته در جبران بخشی از عقب‌افتادگی حقوق آنها از تورم مصوبه خوبی بود اما به دلیل کامل و جامع نبودن این قانون و به ویژه نحوه پرداخت آن به چند مرحله (۳۰-۳۰-۴۰) یا ضریب ۹۰ درصد برای مشمولین تامین اجتماعی و تورم فزاینده، نتوانسته رضایتمندی برای بازنشستگان ایجاد کند. این درحالیست که شاید بازنگری در قانون متناسب‌سازی به ویژه لحاظ کردن ۱۰۰ درصد ضریب و پرداخت یک مرحله‌ای بتواند در تکمیل و اثرگذاری آن در معیشت بازنشستگان تاثیرگذار شود.
شاکرمی تصریح کرد: انتظار می‌رود تصمیم شورای عالی کار باتوجه به مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان و قرار گرفتن میزان دستمزد و حقوق بازنشستگان در زیر خط فقر، آن هم اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و خود وزیر کار هم به موضوع قرار گرفتن معیشت در زیر خط فقر تاکید داشتند، امیدواریم تصمیم شورای عالی کار به نحوی باشد که بخشی از این عقب‌افتادگی ها جبران شود، البته باید دولت در حمایت‌های اجتماعی از کارگر و کارفرما بی‌تفاوت نباشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر اینکه دولت به عنوان نهاد حاکمیتی، نقش اساسی در سیاستگذاری و هدایت و عملکرد شورایعالی کار دارد، گفت: بیشترین اعضای آن از نظر تعداد و قدرت سیاسی در اختیار دولت است، بخصوص اکنون هم بعضی از نمایندگان کارفرما از واحدهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. اما دولت در شورای عالی کار همواره نقش تعدیل‌کننده نظر و خواسته دو ضلع دیگر این شورا یعنی کارگر و کارفرما را با رعایت عدالت اجتماعی و حفظ منافع ملی با بی طرفی کامل باید داشته باشد و یقیناً با روحیه وزیر کار در این دوره هم این نقش را ایفا خواهد کرد. امید است دولت با رعایت بی‌طرفی به اجرای عدالت اجتماعی در تصمیمات شورایعالی کار کمک کند.
انتهای پیام