به گزارش ایسنا هادی کیادلیری در اولین نشست تخصصی واکاوی قانون معادن و طرح اصلاحی آن از دیدگاه ملاحظات و الزامات محیط‌زیستی با مشارکت ذینفعان این بخش در پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار برگزار شد، فقر، بیماری و آسیب پذیری محیط‌زیست را از مهمترین چالش‌های بخش معدنکاری برشمرد و رفع این معضلات را در تدوین ضوابط در دست اقدام خواستار شد.
در ادامه این نشست احمدرضا لاهیجان‌زاده در توضیح وسعت و مراحل احیای تالاب بامدژ گفت: تالاب بامدژ در ۳۰ کیلومتری شمال شهر اهواز قرار گرفته و یکی تالاب‌های بسیار با ارزش و با اهمیت استان خوزستان به شمار می‌رود. این تالاب به دلیل موقعیت جغرافیایی که دارد می‌تواند در موضوع تعدیل دما و مقابله با پدیده‌های گرد و غبار موثر باشد. ضمن آنکه خدمات اکوسیستمی بسیار مناسبی به روستاهای حواشی این منطقه ارائه کرده است.
معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها افزود: مساحت تالاب بامدژ در گذشته نه چندان دور نزدیک به ۸۵۰۰ هکتار بود که در مواقع سیلابی تا ۱۰ هزار هکتار هم فراتر می‌رفت و یک سد آبی با مهار بالا در مقابل سیلاب‌ها و طغیان رودخانه دز بود اما به‌تدریج در دهه ۶۰ یک زهکشی به نام خارو در این تالاب احداث شد که آب تالاب تخلیه ش و مساحت خود را از دست داد.
وی تصریح کرد: بعدها برای بخش قابل احیا که ۴۰۰۰ هکتار است، برنامه ریزی صورت گرفت و استان خوزستان با استفاده از مسئولیت اجتماعی تصمیم گرفت اقداماتی انجام دهد. از جمله اقدامات این بود که آن زهکش بزرگی که باعث تخریب تالاب شده بود را منحرف کردیم و با ایجاد یک سازه، آب را به مجددا به تالاب برگردانیم. این پروژه تقریبا چهار سال پیش با حضور رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست ارائه و تقریبا دو تا سه سال پیش نیز اجرای این پروژه شروع شد. در حال حاضر این پروژه پیشرفت ۷۰ درصدی داشته که امیدواریم با پایان پروژه به مساحت ۳۸۰۰ هکتار آبگیری کنیم همچنین اگر برای ۳۰ درصد باقی مانده تامین اعتبار صورت بگیرد تا پایان سال ۱۴۰۴ می‌توانیم شاهد بازگشت یکی از تالاب بامدژ به حیات خود باشیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، جلیل بادام فیروز - رئیس پژوهشکده محیط زیست - در پایان با اشاره به اعلام نقش و رسالت پژوهشکده در تولید فکر و اندیشه برای حل چالش‌های زیست‌محیطی و کمک به جریان پایداری توسعه در کشوراظهارکرد: هدف این نشست تخصصی این است که با تدوین ضوابط بر پایه قانون، تجارب گذشته و علم و اندیشه بتوانیم کارایی و اثربخشی ضوابط بخش معدن را به‌روزرسانی کنیم و ارتقا دهیم و خسارات معدنکاری بر محیط‌زیست را به حداقل ممکن کاهش دهیم، در جهت نیل به استانداردهای جهانی حرکت کنیم تا در بخش معدن گرفتار ابرچالش‌های محیط‌زیستی نشویم.
انتهای پیام