به گزارش ایسنا، در تعریف محرومیت اجتماعی، شاخص‌ها و عناصری اقتصادی- رفاهی و اجتماعی مدنظر است و عدم برخورداری یا کم‌برخورداری از نیازهای اساسی چون تغذیه، مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت، پوشاک و حمل و نقل را در بر می‌گیرد. در بحث محرومیت‌زدایی در برنامه‌های توسعه، ابتدا به موارد قانون برنامه و حوزه‌هایی که در هر برنامه مورد توجه قرار گرفته (آموزش، بهداشت، مسکن، اشتغال، تولید اقتصادی، راهسازی و عمران و...) و تحولات آنها در برنامه‌های مختلف پرداخته می‌شود.
در گام بعد و بر همین مبنا، گونه‌شناسی و تحلیل برنامه‌ها از منظر توسعه منطقه‌ای صورت خواهد گرفت. بحث شده است که اقدامات برنامه‌های توسعه از کدام گونه (خدماتی و رفاهی، عمرانی و توسعه‌ای) بوده است؟ بدین منظور اینکه مشخص شود برنامه، اهتمامی در راستای توسعه منطقه دارد یا صرفاً به ارائه برخی خدمات معیشتی یا برای مثال تأمین آب یا راه بسنده کرده است؟ چراکه، اگر برنامه به اقدامات زیربنایی و توسعه‌ای، اولویت ندهد صرف اقدامات خدماتی و رفاهی و عمرانی مؤثر نبوده و در بسیاری موارد تنها تسریع‌کننده و هموارکننده راه مهاجرت از مناطق محروم به دیگر نقاط به ویژه کلان شهرهاست. این سطح‌بندی یا گونه‌شناسی در ادامه مسیر و مطالعات دیگر می‌تواند جرح و تعدیل شود.
منظور از اقدامات خدماتی و رفاهی، اموری مانند تأسیس خانه بهداشت، حمایت مالی یا مستمری ماهیانه به خانوارهای نیازمند، تأسیس دادگستری و ساخت مدرسه است. منظور از اقدامات عمرانی، اموری مانند راهسازی، تأمین آب آشامیدنی و برق‌رسانی است. اقدامات توسعه‌ای ناظر بر اموری است که به بهره‌وری اقتصادی و اشتغال انجامیده و سبب تثبیت جمعیت یا مهاجرت معکوس به روستاها و نقاط شهری کوچک و مهاجرفرست که معمولاً در پی اشتغال به شهرهای بزرگتر مهاجرت می‌کنند می‌شود؛ از قبیل تأسیس یا تثبیت کارگاه‌های اشتغال، گسترش کشاورزی و کشت و صنعت، دام‌پروری، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مرتبط با اشتغال و توسعه صنعت گردشگری.
به طور کلی، در این برنامه، حوزه محرومیت‌زدایی، در حال حذف شدن است. این برنامه را می‌توان در راستای تشدید مسئولیت‌زدایی اجتماعی از دولت در سالهای پرداخت یارانه‌ها که از اواسط دهه ۱۳۸۰ آغاز شد، خواند. دغدغه مناطق محروم در جایگاه توسعه‌ای به حاشیه رانده می‌شود و ذیل «گسترش عدالت اجتماعی» به کلی‌گویی‌هایی رفع تکلیفی چون کاهش نابرابری‌های ناموجه درآمدی یا کاهش فاصله طبقاتی روی می‌آورد.
از منظر پرداختن به ابعاد مختلف محرومیت‌زدایی و انواع اقدامات توسعه‌ای، عمرانی و خدماتی و رفاهی نیز باید گفت همان پرداختن محدود نیز عمدتا خدماتی و رفاهی و وجوه عمرانی و توسعه‌ای مناطق محروم چندان مطرح نیست. یک اقدام عمرانی و یک اقدام توسعه‌ای تدوین شده است. ضمن اینکه، نگاه فریب‌دهنده که گویی با افزایش تولید ثروت در جامعه سهم محرومان نیز بیشتر خواهد شد و از مواهب توسعه سهم بیشتری خواهند برد و هرجا که نقصانی وجود دارد از طریق تور حمایتی یارانه مستقیم، به عنوان جایگزینی برای سیاست‌های مبتنی بر رویکرد چتر حمایتی حاکم بر این برنامه، جبران خواهد شد.
با وجود موارد فوق‌الذکر، هر چند نمی‌توان نادیده انگاشت که به رغم اینکه در سطح ملی و کلان توسعه مناطق محروم چندان موضوعیت ندارد، اما در برخی موارد پیشرفت‌هایی در این برنامه صورت گرفته است. از جمله این موارد، توجه به محرومیت اجتماعی در بعد جنسیتی و تأکید بر اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار است. به رسمیت شناختن این موضوع در جایگاه مدیریت زنان در خانوار و لزوم حمایت از آن دارای اهمیت است.
همچنین در این زمینه، توجه به نابرابری جنسی و آموزشی به ویژه در مناطق محروم، در شرایط زندگی مدرن که در آن تخصص‌گرایی یک اصل غیرقابل انکار و ضروری بوده، مبحثی قابل توجه است. با توجه به بحران حاشیه‌نشینی در مناطق آزاد تجاری چون چابهار که جمعیتی قابل توجه به امید کسب نان از سرریز این مناطق به مکان‌ها پناه آورده‌اند، گشودن بابی برای «زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری» در این راستا سازمان‌های مناطق آزاد نسبت به حداقل یک درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق موظفند، که این را باید پیشرفتی در برنامه‌های توسعه دانست.
بهبود توجه به محرومیت‌زدایی در برنامه ششم
در برنامه ششم توسعه توجه به محرومیت‌زدایی بهبود یافته و اقدامات توسعه‌ای آن نیز افزایش یافته است. اقدامات توسعه‌ای آن (۴ اقدام) بیشترین و سپس خدمات و رفاهی (۳ اقدام) را در حوزه محرومیت‌زدایی شامل می‌شود. از جمله اینکه به توانمندسازی و خوداتکایی اقشار و گروه‌های محروم و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار) تأکید دارد؛ اینکه در توجه به محرومیت اجتماعی به محرومیت‌زدایی جنسیتی نیز وقوف دارد، قابل توجه است. همچنین به سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی می‌پردازد، به گونه‌ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمات الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور امکان‌پذیر شود. این موضوع به ویژه در تحصیل و کسب تخصص و ارتباطات مدرن و فراهم آوردن زیرساخت برای توسعه اشتغال و بازاریابی‌های نوین با توسعه گردشگری روستایی و بوم‌گردی مثلا در پلتفرم‌های مجازی دارای اهمیت است.
علاوه بر آن، ذیل ماده ۸۳ به حفظ اصل مذکور در برنامه پنجم توسعه برای محرومیت‌زدایی از مناطق آزاد تجاری اشاره می‌کند؛ جهت «زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک درصد (۱) از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات این مناطق... پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق» اختصاص یابد.
نگاه آرمانی برنامه هفتم به فقرزدایی و محرومیت زدایی
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در قانون برنامه هفتم پیشرفت، در قیاس با برنامه‌های توسعه پیش از خود؛ تحولاتی نسبت به موضوع محرومیت‌زدایی صورت گرفته است. این قانون که نسبت به لایحه اول پیشنهادی آن در حوزه محرومیت‌زدایی تحولات زیادی یافته است، گرچه در ابعادی دارای ایرادهایی مانند آرمان‌گرایی در اهداف دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی و به صفر رساندن فقر مطلق در کشور بوده، به ابعاد بیشتری از محرومیت‌زدایی و گونه‌های اقدام برنامه‌ای اهتمام ورزیده است. در این برنامه در مجموع، ۱۲ اقدام خدماتی و رفاهی، ۲ اقدام عمرانی و ۸ اقدام توسعه‌ای ملاحظه می‌شود. در این برنامه دغدغه محرومیت‌زدایی از مناطق و گروه‌های محروم قابل توجه است.
این برنامه به اشتغال و خوداتکایی اقتصادی که از مهمترین مسائل مناطق محروم و عامل مهاجرت مردم این مناطق به کلان‌شهرهاست، در قالب تسهیل فرایند کار و حمایت‌های قانونی و مالی پرداخته است. اعمال چنین مشوق‌ها و حمایت‌هایی می‌تواند به توسعه اشتغال و صنعت در مناطق محروم بیانجامد. همچنین، مسکن محرومین و اقشار کم‌درآمد را مورد تأکید قرار داده است. علاوه بر آن، به کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی پرداخته است. همچنین وجوه دیگری چون بهداشت و مسائل آموزشی و فرهنگی در این مناطق را تحت پوشش قرار داده است.
عدم تمهید برای ارائه تسهیلات خاص به زنان سرپرست خانوار مناطق محروم
با وجود موارد فوق الذکر این برنامه نقصان‌هایی نیز حتی نسبت به برنامه‌های پیش از خود دارد. برای مثال اینکه دغدغه برابری جنسی و توجه ویژه به زنان در مناطق محروم یا ملاحظات ویژه زنان سرپرست خانوار این مناطق در آن دیده نمی‌شود. تنها در بند «پ» ماده (۸۰) به صورت عمومی به زنان سرپرست خانوار پرداخته شده است، نه اینکه تسهیلاتی خاص زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم تمهید شده باشد.
علاوه بر آن، در جایگاه برنامه استراتژیک و ملی، ضرورت به روز بودن برنامه در نتیجه تناسب آن با شرایط پیش آمده غیرقابل چشم‌پوشی است. لذا، از این منظر لازم بود موضوع مهم مطرح شده در سه سال اخیر پیرامون حضور اتباع افغانستانی در رابطه با مناطق محروم در آن لحاظ می‌شد.
کمبود بودجه امکانات آموزشی، بهداشتی و اشتغال از مهمترین عوامل مهاجرت‌فرستی مناطق آزاد به کلان‌شهرها
از مهمترین مسائل مناطق محروم به ویژه در سالهای اخیر که کشور تحت تأثیر تحریم‌ها و تورم شدید اقتصادی قرار داشته، بحث کمبود بودجه و امکانات آموزشی، بهداشتی و اشتغال در مناطق محروم بوده است. همین عوامل، به خصوص اشتغال، از مهمترین عوامل مهاجرت‌فرستی این مناطق به کلان‌شهرها بوده است. از این رو نیز در برنامه‌های توسعه پیشین و برنامه هفتم مسئله تقویت کانون‌های مهاجرفرست و رفتن به سمت مهاجرت معکوس به این مناطق مورد توجه قرار گرفته است.
لزوم توجه برنامه هفتم به بحث صرف شدن بخش زیادی از یارانه‌ها و هزینه‌های آموزشی، بهداشتی، مسکن و اشتغال توسط اتباع
حضور این اتباع در این مناطق و نیز مناطق سکونت طبقات پایین و گروه‌های محروم و کم‌برخوردار در کلان‌شهرها می‌تواند به صرف شدن بخش زیادی از یارانه‌ها و هزینه‌های آموزشی، بهداشتی، مسکن، اشتغال تمهید شده برای مردم این مناطق توسط این اتباع منجر شود. شایسته بود که برنامه در این مورد ورود کرده و راه حلی ارائه کرده و به تعیین تکلیفی در این زمینه می‌پرداخت. شکنندگی مناطق محروم از نظر امکانات رفاهی و توسعه‌ای ضرورت چنین توجهی را دو چندان می‌سازد.
در برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های پنجم و ششم موضوع محرومیت‌زدایی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است
قانون برنامه پنج ساله توسعه در جایگاه بالاترین سند توسعه و پیشرفت کشور نقشی قابل توجه در محرومیت‌زدایی از گروه‌ها و مناطق محروم دارد که در این گزارش به برنامه‌های پنجم تا هفتم پس از انقلاب پرداخته شده است. روند پرداختن به محرومیت‌زدایی در این سه برنامه نشان می‌دهد در برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های پنجم و ششم موضوع محرومیت‌زدایی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و ابعاد بیشتری از آن در برنامه گنجانده شده است، با این حال عقب‌نشینی‌هایی نیز نسبت به برنامه‌های قبل دارد.
در برنامه پنجم، حوزه محرومیت‌زدایی بسیار نحیف است
در برنامه پنجم، حوزه محرومیت‌زدایی بسیار نحیف است. این برنامه را می‌توان در راستای تشدید مسئولیت‌زدایی اجتماعی از دولت در سالهای پرداخت یارانه‌ها که از اواسط دهه ۱۳۸۰ آغاز شد، خواند. دغدغه مناطق محروم در جایگاه توسعه‌ای به حاشیه رانده می‌شود و ذیل گسترش عدالت اجتماعی به کلی‌گویی روی آورده است؛ مانند ادعای کاهش نابرابری‌های ناموجه درآمدی یا کاهش فاصله طبقاتی. همچنین، این نگاه فریب‌دهنده که گویی با افزایش تولید ثروت در جامعه سهم محرومان نیز بیشتر خواهد شد و کمبودها با تور حمایتی یارانه مستقیم جبران می‌شود، به عنوان جایگزینی برای سیاست‌های مبتنی بر رویکرد چتر حمایتی، بر این برنامه حاکم است. با این حال، در مواردی پیشرفت‌هایی در این برنامه صورت گرفته است. از جمله، توجه آن به محرومیت اجتماعی جنسیتی و تأکید بر حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار است.
همچنین، توجه به نابرابری جنسی در آموزش در مناطق محروم نیز با توجه به بحران حاشیه‌نشینی در مناطق آزاد تجاری که جمعیتی قابل توجه به امید کسب نان از سرریز این مناطق به آن نقاط پناه آورده‌اند، گشودن بابی مبنی بر تخصیص حداقل یک درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق قابل توجه است.
برنامه ششم نیز بر اصل مذکور مربوط به مناطق آزاد تجاری و نیز توانمندسازی و خوداتکایی اقشار و گروه‌های محروم و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار) تأکید دارد. برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه پیش از آن توجه به محرومیت‌زدایی بهبود یافته و اقدامات توسعه‌ای آن افزایش یافته است. همچنین، به سرمایه‌گذاری برای توسعه زیر ساخت‌های خدمات الکترونیکی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی می‌پردازد، به گونه‌ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور امکان‌پذیر شود. این مورد برای توسعه اشتغال و بازاریابی‌های نوین یا توسعه گردشگری روستایی و بوم‌گردی واجد اهمیت است.
در قانون برنامه هفتم پیشرفت، در قیاس با برنامه‌های توسعه پیش از خود، تحولاتی در موضوع محرومیت‌زدایی صورت گرفته و دغدغه توسعه این مناطق افزایش یافته است. این برنامه به اشتغال و خوداتکایی اقتصادی که از مهمترین مسائل مناطق محروم و عامل مهاجرت مردم این مناطق به کلان شهرهاست و نیز کاهش طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی پرداخته است. همچنین وجوه دیگری چون بهداشت و مسائل آموزشی و فرهنگی در این مناطق را تحت پوشش قرار داده است.
با وجود موارد فوق الذکر، در کنار غفلت از نگاه و برنامه ویژه برای زنان سرپرست خانوار مناطق محروم، در جایگاه برنامه استراتژیک و ملی توسعه و پیشرفت آنچنان که باید روز آمد نیست و در مورد مسئله اتباع افغانستانی در سالهای اخیر در مناطق محروم که مناطقی بسیار شکننده نیز هستند، سکوت کرده و برای آن برنامه‌ای مدون و در خور ارائه نکرده است. در کنار موارد فوق، در سه برنامه بررسی شده نیز همانند برنامه‌های پیشین، همچنان سطح ژئوپلیتیکی اقدامات برنامه‌ای برای مناطق محروم روشن نیست. همچنین، فقدان شاخص‌ها و معیارهای دقیق تعریف محرومیت و تعیین مناطق محروم و اولویت‌بندی آنها در تخصیص منابع و برنامه‌ها مشاهده می‌شود.
در ادامه براساس مطالب فوق راهکارهایی در این گزارش ارائه شده است:
انتهای پیام