به گزارش ایسنا احمد طاهری در پنجمین نشست تخصصی همایش هفته ملی هوای پاککه با عنوان «حمل و نقل و محیط زیست» برگزار شد، گفت: عدم اسقاط ناوگان فرسوده در سالیان گذشته باعث شد آمار ناوگان فرسوده در کشور به ۲۴ میلیون برسد که از این آمار ۱۱ میلیون متعلق به ناوگان موتورسیکلت که ۹۰ درصد آن فرسوده و مابقی مربوط به سایر ناوگان است.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اگرچه در حال حاضر روند اسقاط خودرو نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است اما نسبت به آماری که باید در کشور اسقاط صورت بگیرد، ناکافی است. در قانون برنامه هفتم آمده است که باید سالانه ۵۰۰ هزار اسقاط خودرو صورت بگیرد اما با توجه به وضعیت کشور اگر همین تعداد خودرو فرسوده در کشور را تا سال ۱۴۱۰ نگه‌داریم، تقریباً باید ۲ میلیون خودرو اسقاط کنیم که در نتیجه آمار اسقاط کافی نیست.
او ادامه داد: طبق فرآیند جاری اسقاط ناوگان فرسوده در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، ظرفیت این موضوع ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار اسقاط خودرو در سال بود که جوابگوی نیاز کشور نیستبنابراین لازم است گواهی اسقاط را افزایش دهیم و باید از موضوع صرفه‌جویی برای پرداخت تسهیلات در زمینه اسقاط استفاده کرد تا بتوانیم آمار اسقاط خودرو را افزایش دهیم.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در ادامهگفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در جلسه امروز بررسی شد حد مجاز مصرف سوخت بود که اخیراً در چارچوب آیین‌نامه ساماندهی صنعت خودرو به هیات دولت ارائه شد و باید پیگیری آن با جدیت بیشتری صورت بگیرد. یکی از ایراداتی که در مسیر اسقاط ناوگان فرسوده وجود دارد آن است که عمده اسقاط مربوط به خودرو سواری است و این موضوع در ناوگان موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی صورت نمی‌گیرد که لازم است هیات دولت اصلاحیه‌ای در آیین‌نامه انجام دهد.
طاهری افزود: موضوع بعدی جلسه امروز مربوط به معاینه فنی، فرآیند کار آن، آمار که برای معاینه فنی انجام می‌گیرد و نحوه نظارت بر آن بود که نمایندگان وزارت کشور، مجموعه سیمفا، مسئولان معاینه فنی، سازمان راهداری و پلیس راهور در جلسه حضور داشتند. نتایجی که در جلسه مشخص شد این بود، با توجه به پتانسیلی که در کشور وجود دارد تقریباً معاینه فنی موتورسیکلت در کشور انجام نمی‌شود و آمار مراجعه به مراکز معاینه فنی نسبت به تعداد موتورسیکلت در کشور به شدت ناکافی است.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: طبق اطلاعاتی که در خصوص ناوگان سواری ارائه شد چالش‌هایی برای نظارت بر معاینه فنی در خصوص ارتباط بین پلیس راهور و مجموعه سیمفا وجود دارد که مقرر شد این فرآیند به شکل بهینه مورد بازبینی قرار بگیرد و نظارت به شکل کافی انجام شود.
وی تاکید کرد: مورد دیگر مربوط به زمان معاینه فنی خودروهای شماره جدید بود که از طرف قانون‌گذار چهارسال در نظر گرفته شده اما بر اساس توضیحاتی که مجموعه سیمفا ارائه داد، ۱۵ درصد ناوگانی که در زمان معافیت خودشان به معاینه فنی مراجعه می‌کنند، مردود شدند و این میزان برای خودروسازان داخلی بیشتر از ۴۰ درصد است بنابراین نیازمند بازنگری در این فرآیند هستیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، طاهری تصریح کرد: ضعف مربوط به نظارت بر ناوگان حمل و نقل سنگین در محدوده داخل شهرها و نظارت بر مراکز معاینه فنی در مسیر کنونی خود بهینه نبوده و باید مورد بازنگری قرار بگیرد. همچنین مقرر شد با توجه به آنکه ماده ۸ قانون هوای پاک که مربوط به سن فرسودگی و تشدید نظارت بر معاینه فنی بود که دیوان عدالت اداری این آیین‌نامه را ابطال و ملغی کرد، موضوع سن فرسودگی در آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو دیده شد اما تشدید نظارت بر معاینه فنی مغفول مانده بود که باید مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد.
انتهای پیام