به گزارش ایسنا، صبح امروز در ادامه رویداد «پیشگامان پیشرفت»، جمعی از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی با رهبر معظم انقلاب دیدار کرده و تعدادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی به ارائه دیدگاه و نظرات خود پرداختند.
رضا حاجی کریم - یک فعال خصوصی حوزه آب در این دیدار اظهار کرد: به عنوان رئیس فدراسیون صنعت آب اعلام می‌کنم که در صادرات خدمات فنی و مهندسی همانطور که سال قبل یکی از همکاران من از همین تریبون عنوان کرد، همچنان نبود فرماندهی واحد بازدارنده بوده و در داخل کشور نیز این صنعت جدا از مشکلات اقتصاد کلان با حکمرانی ناکارآمد آب رو به رو است.
وی افزود: امروز سوم بهمن ماه سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی آب است که پس از ۲۴ سال متأسفانه بندهای این سیاست ها اجرایی نشده است. با توجه به اشراف شما بر عمق بحران آب که سال گذشته نیز در همین جمع به صورت مختصر به آن اشاره کردید، وضعیت امروز را فقظ مرور می‌کنم؛ در شرایطی کنونی ۱۵۵ میلیارد متر مکعب به آبخانه‌ها و ۴۷ میلیارد متر مکعب به تالاب‌ها از جمله دریاچه ارومیه بدهکاریم، درصورتی که رشد تقاضای آب هم ادامه دارد. اگر بخواهیم صرفا با افزایش عرضه طرح‌های مخرب انتقال بین حوزه‌ای یا انتقال آب دریا با فلات مرکزی با قیمت چهار دلار به ازای هر متر مکعب به این تقاضا پاسخ دهیم؛ پایداری سرزمین به خطر می‌افتد.
حاجی کریم در ادامه تشریح کرد: اما راهکار امیدبخش کاهش ۳۱ میلیارد متر مکعبی مصرف به ویژه کاهش مصرف کشاورزی براساس اسناد بالادستی مانند سند امنیت غذایی به جای تلاش صرف برای افزایش عرضه است. دومین مورد اصلاح حکمرانی آب است؛ وقتی که دولت به صورت همزمان سیاست‌گذار، تنظیم‌گر، تخصیص‌دهنده و فروشنده آب است، تحقق این اصلاح دشوار خواهد بود و نتیجه آن را می‌توان در تنظیم قرار دادهای این صنعت به ویژه در مدل خرید تضمینی آب و پساب مشاهده کرد که راه نفس شرکت‌ها را برای اداره کار سد کرده است.
این فعال خصوصی تأکید کرد: سال گذشته پس از ارائه فدراسیون آب در محضر جنابعالی و با همکاری گروه اقتصادی دفتر راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در قالب پروژه‌ها بررسی شد که از این میان به مواردی مانند عرضه محصول در بورس با مدلی جدید، کاهش هدررفت با به‌رهگیری از هوش مصنوعی، تأمین بخشی از نیاز آب مکران از طریق روان آب‌ها اشاره کرد که پیشنهاد ما ایجاد یک بازار واقعی برای بهینه‌سازی آب است.
او افزود: در این بازار بخش خصوصی بدون اتکا به منابع دولتی در بهینه‌سازی، توسعه استفاده از پساب و شیرین سازی آب دریا برای مصرف در سواحل سرمایه گذاری می‌کنند. مازاد آب صرفه‌جویی شده پس از تأمین حقابه محیط زیستی در بازاری شفاف و تحت نظارت یک نهاد تنظیم‌گر مورد مبادله قرار می گیرد. این ساز و کار ضمن ایجاد ارزش و اصطلاحا شخصیت اقتصادی برای آب بستری برای تاب‌آوری سرزمین ایجاد می‌کند.
وی تأکید کرد: نهاد تنظیم‌گر باید وظایفی همچون صیانت از پایداری سرزمینی، حفظ امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را برعهده گیرد. در این صورت ما بخش خصوصی که مرد عمل این راه هستیم، می‌توانیم افتخار کاهش ۶۵ درصدی مصرف آب متناسب با اهداف افق ۱۴۲۰ و تأمین کل نیاز بخش صنعت طی برنامه هفتم توسعه را محقق کنیم و از چالش مهاجرت نیروی متخصص این حوزه هم فائق شویم.
این فعال خصوص در پایان گفت: اعتقاد داریم مشارکت مردم و بخش خصوصی واقعی به عنوان نماد مشارکت مردم نه به عنوان پیمانکار دولت بلکه تصمیم‌ساز در فضای شفاف و بدون انحصار تنها راه عبور از بحران است. در این مسیر همانطور که تحریم‌های خارجی مخرب است تحریم‌های داخلی سد راه پیشرفت خواهند بود.
انتهای پیام