ارسلان ازهاری امروز (دوم بهمن) در چهارمین جلسه کارگروه مبادلات مرزی استان که در محل سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار کرد: منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان یکی از ظرفیت‌های عالی استان است که می‌تواند موجب سرمایه‌گذاری، اشتغال و رونق گردشگری در کردستان باشد.
وی با اشاره به اینکه منطقه آزاد به عنوان یک نقطه توسعه‌ای باید رشد پیدا کرده و باعث توسعه منطقه شود، گفت: پس از تصویب و ابلاغ منطقه آزاد بانه و مریوان در یک مقطع زمانی، در سال ۱٤۰۱ مقرر گردید ظرف یک سال و نیم نقشه جامع آن اجرایی شود اما با تاخیری یک‌ساله در حال حاضر فقط ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان اذعان کرد: باید بر اساس الزامات مجوزهای لازم گمرگ اخذ شود و همچنین ظرف مدت ۱۵ آینده روز نسبت به تامین انبار مناسب اقدام شود.
وی مدیریت واحد و متمرکز در مرز بین‌المللی باشماق مریوان را یکی از مهمترین مطالبات و دغدغه‌های اصلی استان خواند و گفت: امیدواریم نقطه نظرات کارشناسی دستگاه‌های اجرایی بدون تعصب و تنها با نگاه توسعه‌ای و در راستای تحقق مدیریت واحد در مرز باشماق ارائه کنند.
ازهاری با بیان اینکه امسال از سهمیه ۱۵۰ میلیارد دلاری مبادلات تجاری منطقه آزاد بانه و مریوان، ۱۰۰ میلیارد دلار آن به منطقه آزاد اروند واگذار شده است گفت : باید از فرصت باقی مانده تا پایان سال برای جذب ۵۰ میلیون دلار باقیمانده استفاده شود.
وی بر توجه ویژه به بازاریابی به عنوان یکی از مولفه‌های جذب سهم کالاهای تجاری منطقه آزاد استان تاکید کرد و گفت: مناطق آزاد دارای الفبا و ساختار مشخصی است بنابراین باید ساختار نیروی انسانی منطقه آزاد استان اصلاح شود و طبق ساختار موجود، ۵۷ نفر نیرو جذب کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان به ساماندهی مرز باشماق اشاره و اظهار کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل استان در قالب ساماندهی مرز باشماق، از سال ۱٤۰۱ تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان برای رفع معارض و تملک اراضی در این مرز هزینه کرده است.
ازهاری در بخش دیگر سخنان خود به تشکیل شورای توسعه استان زیر نظر معاون اول رئیس جمهور در تهران اشاره کرد و افزود: در نخستین جلسه شورا که اخیرا برگزار شد، بحث مدیریت واحد مرز باشماق از مباحث مطرح شده در این شورا بود و مقرر گردید حداکثر ظرف مدت دو ماه آینده، دستگاه‌های اجرایی ذیربط در سه حوزه فنی و اجرایی، مقررات حقوقی، موضوعات امنیتی و انتظامی نسبت به احصاء و شناسایی مشکلات و مسائل موجود اقدام و به همراه پیشنهادهای کارشناسی به سازمان مرکزی خود، جهت طرح در شورای توسعه اعلام کنند.
انتهای پیام