مهدی جمالی‌نژاد، امروز سه‌شنبه دوم بهمن در جلسه مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بحث مشارکت خیران اقدام پررنگی نداشته است، اظهار کرد: بحث مولدسازی در استان اصفهان در همه زمینه‌ها ضعیف اجرا شده است، اما استفاده از مشارکت خیران به ورود اعضای این دانشگاه وابسته است. خیران عزم جدی برای ورود به بهداشت و درمان دارند، اما دانشگاه علوم پزشکی همکاری کافی با آنان ندارد.
وی افزود: مدارس در استفاده از مشارکت خیران به خوبی در زمینه‌های خدمات تغذیه‌ای و کمک به والدین دانش‌آموزان ورود کرده‌اند و دانشگاه علوم پزشکی در برخورد با ماده ۲۰ نباید منفعل عمل کند.
به گزارش ایسنا، همچنین اکبر صالحی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان، بیان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نقش بسزایی در توسعه امنیت دارند. ایفای وظیفه نمایندگی و توجه به وحدت و وفاق ملی زیرساخت همه زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. در صورتی که بستر امنیت فراهم نشود، تمامی اقدامات ابتر می‌شود.
وی افزود: اصول اعلام شده به ما در این دوره از خدمت استانداری، پیشگیری از تبدیل مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به مسائل امنیتی است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آرام کردن هیجانات، کاستن شدت مسائل و امیدبخشی و اعتمادسازی می‌توانند در کاهش هزینه‌های نظام جمهوری اسلامی در حوزه امنیت، بسیار مؤثر باشند.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان، ادامه داد: نمایندگان دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، در خصوص پروژه‌های کلیدی استان از جمله قطار سریع‌السیر، آب و پروژه‌های حساس دیگر، باید ملاحظاتی اعمال کنند. تعارض این پروژه‌ها با گروه خاصی از مردم و همسایگان، نیازمند مطرح نشدن برای مردم است.
صالحی خاطرنشان کرد: وحدت، انسجام و همدلی در سطح شهرستان‌ها، با سه ضلع، فرماندار، نماینده مجلس شورای اسلامی و امام جمعه، آثاری برای مردم به ارمغان آورده است و در قطب‌بندی بین این سه ضلع صرفاً آثار مخرب باقی می‌گذارد. صفا و صمیمیت و جلوگیری از ایجاد تفرقه و نفاق منافذ و خلل‌ها را می‌پوشاند.
وی تصریح کرد: حوزه امنیتی استان اصفهان نیازمند اعتبارات ملی است که گاهی به دست استان نمی‌رسد، بنابراین در تدابیر بودجه مجلس باید به استان‌ها توجه ویژه شود. لازمه نیروهای بسیج که برای حمایت از ارزش‌های انقلاب به صحنه می‌آیند، نیروی انتظامی و تقویت گلوگاه ایستگاه‌های ایست و بازرسی به دلیل شرایط خاص جغرافیایی (نائین، شهرضا، بویین و میاندشت) که همگی در قاچاق کالا، اتباع و مواد مخدر مؤثر هستند، حمایت مالی است. کنترل‌های هوشمندانه و پایش تصویری در دستور کار است و برآورد می‌شود هزینه‌ای بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان نیاز باشد.
انتهای پیام