صفدر کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت اجرا و ابلاغ آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: برابر مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای قانون مذکور نیازمند تدوین و ابلاغ ۱۳ آیین‌نامه اجرایی و یک دستورالعمل است که تعداد ۶ آیین‌نامه به تصویب ریاست قوه قضاییه و تعداد ۷ آیین نامه و دستورالعمل ماده ۱۳ این قانون اعم از آیین‌نامه تبصره یک ماده ۳، آیین‌نامه ماده ۷، آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۰، آیین‌نامه تبصره ۴ ماده ۱۰، آیین‌نامه تبصره ۶ ماده ۱۰، آیین‌نامه تبصره ۸ ماده ۱۰ و آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۴  قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

وی افزود: از آیین‌نامه‌های مذکور، آیین‌نامه ماده ۷ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ به تصویب هیات وزیران رسید و ابلاغ شده است.

کشاورز تصریح کرد: جلسات کارشناسی بررسی آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در کمیسیون حقوقی دولت در حال برگزاری است. همچنین آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون مذکور  نیز جهت ارسال به هیات دولت در اختیار وزیر دادگستری قرار گرفته است. 

وی در پایان گفت: سایر آیین‌نامه‌ها نیز در مرحله بررسی نهایی در معاونت حقوقی قوه قضاییه و ارسال به هیات دولت قرار دارند.

به گزارش ایسنا، ماده۷ـ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شرح زیر است:

«دفاتر اسناد رسمی موظفند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده آنهاست، حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان به‌صورت آنی به حساب یا حساب‌هایی که نزد خزانه ­ داری کل کشور معین می‌شود واریز نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجراشدن این قانون بوسیله سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت­ وزیران می‌رسد.»

همچنین ماده 14 این قانون و تبصره‌های آن را در زیر می‌خوانید:

ماده۱۴ـ سازمان مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی صادر شده ­است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم‌نامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور نقشه، شناسه یکتا تخصیص دهد. تنظیم سند رسمی اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون صرفاً با استفاده از شناسه یکتای مذکور امکان ‌ پذیر است.

سازمان مکلف است درصورت انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی، مراتب انقضای مهلت مذکور را به منتقلٌ­ الیه در استعلام ثبتی اطلاع دهد. صدور سند مالکیت تفکیکی برای این واحدها منوط به ابطال شناسه‌های یکتای مذکور خواهد بود.

تبصره۱ـ مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی مکلفند دستور نقشه موضوع این ماده را که شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه است به تقاضای مالک و با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی صادر کنند.

تبصره۲ـ سازمان مکلف است، ظرف شش­‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون دسترسی ثبت آنی دستور نقشه، پروانه ساختمانی و گواهی پایان‌ ‌ کار عملیات ساختمانی را برای مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ایجاد نماید. پس از ایجاد دسترسی مذکور، صرفاً دستور نقشه، پروانه یا گواهی پایان­کاری که از مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ثبت شده­است، در صدور اسناد مالکیت قابل استناد است.

 تبصره۳ـ آیین‌­نامه اجرائی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به­تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام