به گزارش ایسنا، مهندس طاهر موهبتی در نشستی خبری که امروز، یکشنبه 30 دی ماه برگزار شد، اظهار کرد: براساس بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام سلامت، سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی می‌بایست به نحوی باشد که در منطقه پیشتاز باشد. 

وی با بیان اینکه آمار و ارقام درباره سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی متفاوت است، اظهار کرد: دو مجموعه «سازمان برنامه و بودجه» و «مرکز آمار ایران» میزان سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی را اعلام کرده‌اند؛ این آمار را به ترتیب ۳.۹ و ۳.۱ درصد اعلام کرده‌اند. بنابراین در حال حاضر سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی به طور میانگین حدود ۳.۹ درصد است که باید افزایش یابد.

موهبتی درباره میانگین سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقه توضیح داد: متوسط سهم نظام سلامت کشورهای منطقه از تولید ناخالص ملی‌شان حدود ۷ درصد است. بنابراین سهم نظام سلامت کشور از تولید ناخالص ملی با متوسط منطقه حدود ۳.۲ درصد اختلاف دارد. 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درباره پرداخت از جیب مردم نیز گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه، پرداخت از جیب مردم می‌بایست حدود ۲۵ درصد باشد. این در حالیست که اکنون برخی معتقدند این مولفه حدود ۴۵ درصد و برخی نیز معتقدند که پرداخت از جیب مردم بیش از ۵۰ درصد است. 

وی درباره خواسته وزارت بهداشت از مرکز آمار ایران برای محاسبه پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت، گفت: عدد دقیق پرداخت از جیب مردم مشخص نیست و سه سال است که محاسبه نشده است. وزارت بهداشت از مرکز آمار ایران خواسته است که عدد دقیق پرداخت از جیب مردم را محاسبه کند؛ چرا که این مولفه طی ۳ سال گذشته ارزیابی نشده است. 

موهبتی درباره دغدغه‌ها و چالش‌های مردم به هنگام بروز بیماری گفت: تاکید قانون بر آن است که بیماران به هنگام بروز بیماری نباید رنج دیگری داشته باشند. اما اگر سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی افزایش یاید و پرداخت از جیب مردم به کمتر از ۳۰ درصد برسد، اما مردم از وضعیت ارائه خدمات ناراضی باشند، می‌توان گفت که کاری صورت نگرفته است.

وی درباره سهم وزارت بهداشت از قانون مالیات ارزش افزوده نیز گفت: درخواست داریم که این عدد واقعی دیده شود و هر چه در هزینه دیده می‌شود در درآمد هم دیده شود و به صورت صد درصدی در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.

وی به ۱۰ درصد وجوه خالص ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که باید در اختیار سلامت قرار گیرد نیز اشاره کرد و ادامه داد: «ماده ۴۶ قانون الحاقی ۲» بر اعتبارات بخش سلامت در این زمینه تاکید دارد. متاسفانه در سال جاری هیچ عددی از این ۱۰ درصد داده نشده است. در مقطعی هم بودجه دارویار را به هدفمندی وصل کردند این در حالیست که دارویار برای جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز در نظر گرفته شد. محل هزینه کردهای بودجه هدفمندی هم کاملا مشخص است و قول داده‌اند در سال آینده این موارد جدا شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت درباره عوارض کالاهای آسیب‌رسان سلامت گفت: وزارت بهداشت، لیست کالاهای آسیب‌رسان را طبق قانون اعلام می‌کند. قانون مالیات کالاهای آسیب‌رسان تا سقف ۱۰ درصد در سال ۹۳ به تصویب رسید. این عوارض به حساب خزانه می آید و میان دستگاه‌ها توزیع می‌شود اما علیرغم آنکه می‌توانست منشأ خوبی باشد متاسفانه عملیاتی نشد. برای سال ۱۴۰۴ حداقل دو درصد مالیات بر کالاهای آسیب رسان سلامت توافق شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به بدهی ۱۰۷ هزار میلیارد تومانی ابن وزارتخانه تا ۳۱ شهریورماه امسال گفت: عدد بدهی در حوزه دارو ۲۲ همت، تجهیزات مصرفی ۲۳ همت، کارانه پزشکان و پرستاران بیش از ۳۲ همت، ۷همت تغذیه در بیمارستانها، ۲۴ همت هم پزشکی و عمرانی است. این درحالیست که میزان بدهکاری سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت تا هشتم دی ماه بالغ بر ۳۲ تا ۳۴هزار میلیارد تومان برآورد شده و حدود هشت ماه مطالبه از تامین اجتماعی داریم. همچنین میزان بدهی سازمان بیمه سلامت نیز حدود ۲۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است. 

وی با بیان اینکه در صورت دریافت مطالبات از بیمه ها، میزان بدهی انباشته وزارت بهداشت ۸۰هزار میلیارد تومان است، گفت: با توجه به حجم بدهی‌ها طبیعی بود که باید کاری انجام شود. از آنجا که موضوع فوریت داشت، طی مکاتبه وزیر بهداشت با رییس جمهور، نهایتا با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه موافقت شد. آنچه که اکنون موافقت شده تأمین ذخایر دارویی و لوازم مصرفی تجهیزات پزشکی از محل این اعتبار است که باید مصوبه دولت در این زمینه مشخص شود. البته اولویت پرداخت بدهی در وزارت بهداشت، نیروی انسانی است چراکه در برخی موارد تاخیرها به ۱۶ ماه هم رسیده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درباره وضعیت نیروهای شرکتی گفت: به عنوان مثال ۸۹هزار نیروی شرکتی در وزارت بهداشت بهداشت مشغول به خدمت هستند که حقوق این افراد از محل درآمدهای اختصاصی پرداخت می‌شودکه درست نیست. درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها از تعرفه‌ای است که مردم و بیمه‌ها می‌دهند که البته این تعرفه به شکل دولتی دریافت می‌شود. ما اجازه نداریم از محل درآمدهای اختصاصی برای ساخت و نوسازی و تجهیز مراکز درمانی هزینه شود که متأسفانه چنین کارهایی صورت گرفته است. بخشنامه داده‌ایم که در چارچوب قواعد هزینه شود و انضباط مالی برقرار شود.

موهبتی درباره مطالبات نیروی انسانی نظام سلامت توضیح داد: میزان بدهکاری وزارت بهداشت برای مطالبات نیروی انسانی حدود ۳۲هزار میلیارد تومان است. در حال حاضر، ۶۰۰ هزار نفر در نظام سلامت به ارائه خدمات می‌پردازند.

وی درباره استفاده از ظرفیت خیرین برای ساخت بیمارستان‌ها نیز گفت: خوشبختانه، ظرفیت خیرین برای ساخت بیمارستان‌ها مناسب است.

او درباره احتمال تغییر نرخ ارز و تاثیر آن بر هزینه های نظام سلامت نیز گفت: به‌عنوان مثال ۱۰ درصد هزینه تجهیز تخت‌های بیمارستانی متاثر از قیمت ارز است. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ۶۷۰۰ تخت در سال جاری و ۷۰۰۰تخت نیز در سال آینده آماده بهره‌برداری است. در صورت تغییر نرخ ارز این هزینه ها باید محاسبه شود و به‌عنوان مثال قیمت تمام شده یک تخت بیمارستانی با دلار ۳۸۵۰۰ تومانی، به حدود ۲۱ میلیارد تومان هم می‌رسد.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه وزارت بهداشت بر تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تجهیزات مصرفی تاکید دارد، گفت: اما اگر به هر دلیلی امکان تداوم آن نیست، باید قیمت واقعی محاسبه سود. در مجموع در صورت تغییر نرخ ارز به مبلغ ۳۸ هزار و۵۰۰ تومان، به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان به عنوان مابه‌التفاوت قیمت نرخ ارز در سال آینده نیازمند هستیم. این موضوع به معنای افزایش بودجه وزارت بهداشت نیست و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز است.

وی همچنین با بیان اینکه اجرای برنامه پزشکی خانواده مهم‌ترین ماموریت وزارت بهداشت در برنامه هفتم توسعه است، گفت: وزارت بهداشت به ۸۵ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل منابع جدید برای طرح پزشکی خانواده نیاز دارد. اگر منابع مورد نیاز پزشکی خانواده در نظر گرفته نشود، وزارت بهداشت برای اجرای این برنامه با مشکل مواجه می‌شود.

انتهای پیام