سعید ملااسماعیلی سی‌ام دیماه در جمع خبرنگاران افزود: ۱۲ مورد مقررات و رویه مخل کسب و کار در سال ۱۴۰۱، ۹ مورد در سال ۱۴۰۲ و ۱۰ مورد کاربرگ استاندارد از ابتدای سال جاری تاکنون به دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارسال شده است.
وی ادامه داد: تعدادی از این موارد با تایید در هیات مقررات‌زدایی در دستور کار برای اصلاح قرار دارند که جرائم بهداشتی مجوزهای مربوط به دام و طیور و آبزیان از جمله این موارد است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی خاطرنشان کرد: تعدد، تداخل، تزاحم و پیچیدگی مقرراتی، از جمله مهمترین چالش‌های محیط کسب و کار در کشور بوده و فعالان اقتصادی باید براساس آنها اقدام به فعالیت کنند. بر اساس ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تشکیلاتی تحت عنوان هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ایجاد شده تا با حذف یا اصلاح مقررات مخل محیط کسب‌وکار به ساماندهی این محیط بپردازد.
ملااسماعیلی یادآور شد: بر این راستا اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در سال‌های اخیر با همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی، نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی و با مشارکت فعال در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اقدام به احصای مهمترین مقررات مخل کسب و کار در این استان کرده و بیش از ۳۰ مورد مقررات مخل کسب‌وکار در استان شناسایی و به هیات مقررات‌زدایی ارسال شده است.
انتهای پیام