«مهدی اقبال» در کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام استان یزد، اظهار کرد: با وجود گذشت چند ماه از اجرای این قانون و طراحی سامانه کاتب و الزام اتصال دفاتر مشاورین املاک به این سامانه، هنوز برخی از مشاورین بلاتکلیف در سطح استان داریم.

وی با اشاره به اتمام آرای کمیسیون رفع تداخلات، افزود: در این خصوص، تمامی آرای صادره در بانک جامع کاداستر اداره کل ثبت اسناد بارگزاری شده و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

عضو شورای قضایی یزد از تسریع در تعیین تکلیف پرونده های قانون تعیین تکلیف ارضای فاقد سند هم خبر داد و گفت: بخش کمی از پرونده‌های این قانون باقی مانده که نیازمند پاسخ استعلامات راه و شهرسازی و امور اراضی است که امیدواریم سرعت بیشتری پیدا کند.

اقبال با تقدیر از همکاری‌های اوقاف، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش و شهرداری یزد در این باره، تصریح کرد : ضروری است تا سایر شهرداری‌های استان نیز برای مستندسازی و دریافت اسناد اراضی و املاک تحت اختیار خود اقدام جدی انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص قانون الزام نیز برخی ایرادات و اشکالات احصا شده که بزودی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت رفع و تسریع در امور، اعلام خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد استان یادآور شد : این اداره کل با اجرای فعالیتهای جهادی و تعریف پویش های روزانه و هفتگی تلاش دارد علاوه بر سرعت بخشی تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ، مشکلات مهم و فعالیت‌های زیرساختی ثبتی را برای هویت دار شدن اراضی و املاک استان یزد در بخش های مختلف، حل و فصل کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، حجت الاسلام «رضا صادقی» مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان هم گفت: طی دو سال اخیر به اندازه ۴۴ سال قبل، مستندسازی و صدور اسناد موقوفات در استان یزد انجام شده است.

وی افزود: طی دو سال اخیر، استان یزد در صدور سند در کشور رتبه نخست را داشته است با این حال اگر مشکلات اخیر در رنوند مستندسازی موقوفات را داشته باشیم حدود ۱۰ سال زمان برای سندار شدن تمام موقوفات نیاز است.

حجت الاسلام صادقی همچنین با بیان این که ۶۰ درصد رقبات شناسایی شده استان سند دار شده است، افزود : در کنار این موارد، تعدادی موقوفات پنهان و شناسایی نشده و تعداد موقوفات بدون حد و حدود در استان یزد وجود دارد.

انتهای پیام