محمدصادق حمیدیان امروز، ۲۶ دی‌ماه در نشست رؤسای تشکل‌ها و انجمن‌های اقتصادی استان فارس بیان کرد: استان فارس ۷ درصد عرصه سرزمین، ۶ درصد جمعیت ایران، ۴ و نیم درصد تولید ناخالص ملی، نیم درصد از واردات و یک و نیم درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده است که با توجه به منابع موجود در استان مناسب نیست.
وی با تاکید بر اینکه مشکلات داخلی بخش خصوصی ما به مراتب پیچیده‌تر و دست و پاگیرتر از مشکلات بین‌المللی است که مانع از فعالیت پویای اقتصاد در کشور شده است، افزود: بخش خصوصی به جای دغدغه‌مندی فعالیت در حوزه تجاری و اقتصادی، مشغول حل مشکلاتی است که به دلیل حکمرانی نامطلوب در تصمیم‌سازی‌ها بر او تحمیل شده است.
حمیدیان اظهارکرد: یکی از معضلات اجتماعی جامعه ما ایجاد رانت و صدور بخشنامه‌های غیر کارشناسی در حوزه اقتصاد است که که تولید رانت می‌کند درحالی که بخش خصوصی واقعی در پیچ مشکلات متعدد سرگردان هستند و در چنین فضایی افزایش نرخ مشارکت ممکن نخواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس تصریح کرد: اقتصاد یک موضوع زیربنایی در جامعه است و در حال حاضر بالغ ۹۰ درصد مشکلات اجتماعی ما ریشه در اقتصاد دارد لذا زمانی که یک واحد تولیدی تعطیل می‌شود، پیامد ناشی از آن به طور مستقیم در مسایل اجتماعی و ناهنجاری‌ها مشهود است.
وی با اشاره به آثار ناترازی‌های انرژی بر صنعت ادامه داد: ناترازی‌های انرژی ضمن ایجاد اختلال در بخش تولید، موجب رکود و یا تعطیلی واحدهای تولیدی شده و بخش اقتصاد کشور را بیش از هر زمان دیگری در بحران قرار داده است و عملا هیچ حمایتی در این زمینه از بخش خصوصی نمی بینیم.
حمیدیان بیان کرد: با درک از مشکلات اجتماعی و اقتصادی موضوع مشکلات قطع برق واحدهای تولیدی را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری و دستور موقت جلوگیری از افزایش قیمت را دریافت کردیم اما در جهت اجرای آن شاهد مقاومت متولیان توزیع برق هستیم و متاسفانه هنوز اجرایی نشده است و حتی شاهد قطعی برق واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی هستیم.
وی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی تصریح کرد: در حوزه حامل‌های انرژی، مملکت تولید ناکارآمدی مدیریتی شده است، همچنین در حوزه مالیات ستانی بر بنگاه‌های اقتصادی نیز ریشه بر تصمیمات حکمرانی غلط دارد.
حمیدیان با تاکید بر اینکه ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی فعالان اقتصادی ملی است و مسائل استانی را با تعامل پارلمان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها مرتفع می‌کنیم، افزود: انتظار بخش خصوصی و نیاز امروز جامعه حمایت واقعی از صنعت و ممانعت از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: بر اساس ماده ۵ قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق بازرگانی متولی هماهنگی و ساماندهی تشکل‌هاست که در حال حاضر در حوزه اقتصاد استان تعداد ۲۹ تشکل ذیل اتاق بازرگانی فارس، ۷۸ اتحادیه ذیل اتاق اصناف فارس و حدود ۶۰ تشکل زیر گروه کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی فعال است.
انتهای پیام