به گزارش ایسنا، منابع طبیعی همچون جنگل‌ها، مراتع و منابع آبی از مهم‌ترین ارکان توسعه پایدار در جوامع مختلف به شمار می‌روند. این منابع حیاتی، تأمین‌کننده بسیاری از نیازهای انسان هستند؛ اما در دهه‌های اخیر با رشد جمعیت، پیشرفت فناوری و افزایش فشارهای انسانی بر این منابع، شاهد تخریب گسترده آن‌ها بوده‌ایم. این تخریب‌ها که به دلایل مختلفی مانند بهره‌برداری بی‌رویه و فعالیت‌های غیرمجاز رخ می‌دهند، بحران‌هایی نظیر بیابان‌زایی، کاهش کیفیت منابع آبی و افزایش آلودگی زیست‌محیطی را به همراه داشته‌اند. برای مثال، در ایران، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۷ درصد از عوامل تخریب منابع طبیعی ناشی از فعالیت‌های انسانی است. این آمار نشان‌دهنده ضرورت اقدام فوری برای حفاظت از این منابع است.
از سوی دیگر، تعامل نادرست و منفعت‌طلبانه جوامع بشری با محیط‌زیست باعث شده تا بسیاری از سکونتگاه‌های انسانی در معرض ناپایداری قرار گیرند. نبود قوانین مؤثر، فشارهای اقتصادی و آگاهی ناکافی زیست‌محیطی از مهم‌ترین دلایل این تخریب‌ها به شمار می‌روند. به‌رغم تلاش‌های مدیریتی در این زمینه، تعداد پرونده‌های قضایی مربوط به تخلفات منابع طبیعی طی دهه‌های گذشته به شدت افزایش یافته است، به طوری که این بخش اکنون بالاترین تعداد پرونده‌های قضایی را در کشور دارد.
در این راستا، گروهی از پژوهشگران ایرانی شامل امین محمدی، استادکلایه از دانشگاه گنبدکاووس و همکارانش با همراهی دانشگاه تهران، پژوهشی را برای بررسی عوامل مؤثر بر وقوع جرم در حوزه منابع طبیعی انجام داده‌اند. این تحقیق با هدف شناسایی علل اصلی تخریب منابع طبیعی و ارائه راهکارهایی برای مقابله با این چالش‌ها انجام شده است.
این پژوهش با رویکرد کیفی و بر اساس مصاحبه‌های عمیق با کارشناسان حفاظت و مدیران منابع طبیعی شرق استان گلستان صورت گرفته است. در این تحقیق، طی بازه‌ای شش‌ماهه، داده‌هایی از مصاحبه با ۲۱ نفر از متخصصان جمع‌آوری و تحلیل شد.
نتایج این مطالعه نشان دادند که عوامل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی به‌طور مستقیم در وقوع جرایم مرتبط با منابع طبیعی نقش دارند. برای مثال، در بخش حقوقی، حجم بالای پرونده‌های قضایی و طولانی بودن فرایند رسیدگی از عوامل بازدارنده در اجرای قوانین به شمار می‌رود.
همچنین، فقر اقتصادی و بیکاری در مناطق روستایی از دلایل اصلی تخریب منابع توسط ساکنان محلی است. از سوی دیگر، نبود آگاهی فرهنگی نسبت به اهمیت منابع طبیعی و فشارهای سیاسی نیز در تشدید این جرایم نقش داشته‌اند.
در جمع‌بندی، محققان تأکید کرده‌اند که پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی نیازمند سیاست‌گذاری دقیق در زمینه‌های تقنینی، اجرایی، و قضایی است. شناسایی و اصلاح قوانین ناکارآمد، آموزش نیروهای حفاظتی، و آگاهی‌بخشی به جوامع محلی از راهکارهای پیشنهادشده در این پژوهش هستند.
این یافته‌ها اهمیت ویژه‌ای برای سیاست‌گذاران و مدیران منابع طبیعی دارند. در واقع، پژوهشگران معتقدند که تنها با اصلاح قوانین موجود و تطبیق آن‌ها با شرایط کنونی، می‌توان از تخریب بیشتر منابع جلوگیری کرد. بدون تردید، افزایش آگاهی عمومی نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند تأثیر بسزایی در حفظ این سرمایه‌های ملی داشته باشد.
شایان ذکر است، نتایج این مطالعه ارزشمند در فصلنامه «پژوهش و توسعه جنگل» که وابسته به دانشگاه ارومیه است، منتشر شده است. این نشریه علمی در حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست فعالیت دارد و یافته‌های مهمی را برای ارتقای آگاهی عمومی و توسعه پایدار ارائه می‌دهد.
انتهای پیام