به گزارش ایسنا، اعتیاد یکی از قدیمی‌ترین و مزمن‌ترین آسیبهای اجتماعی جامعه ایران است. مواجهه سیاستی با این آسیب، قدمتی بیش از یک قرن دارد. در دهه ۸۰ از قرن سیزدهم شمسی و بعد از شکل‌گیری مجلس اول پس از انقلاب مشروطه، نخستین احکام سیاستی- قانونی در زمینه مسئله اعتیاد تدوین و اجرا شده و پس از آن نیز تا زمان کنونی، رویکردها و سیاست‌های مختلف و متعددی برای مقابله مؤثر با این پدیده در دستور کار قرار گرفته است. باوجود همه تلاش‌های انجام گرفته به دلایل گوناگون این اقدام‌ها چندان ثمربخش واقع نشده و موفقیت چشمگیری در کنترل و کاهش این آسیب اجتماعی حاصل نشده است.
این وضعیت طی چند دهه گذشته نیز کماکان ادامه داشته و فارغ از اقدامهای تقنینی و برنامه‌های اجرایی انجام شده، روند اعتیاد در کشور افزایشی بوده است.
سیاستگذار به منظور مواجهه اثربخش با مسئله قاچاق مواد مخدر و اعتیاد در سال ۱۳۶۷ به تدوین قانون مبارزه با مواد مخدر اقدام کرده است؛ این قانون تاکنون دو مرتبه در سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک مرتبه در سال ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است. طبق مفاد ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (۱۳۸۹)، افراد دارای تجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. این مدت با درخواست مراکز مذکور و تأیید مقام قضایی، برای یک دوره سه ماهه قابل تمدید است. آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز در سال ۱۳۹۶ به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده است؛ براساس این آیین‌نامه مراکزی تحت عنوان مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان معروف به مراکز ماده ۱۶ و مراکز ماده ۱۵ داوطلب اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون، در سراسر کشور راه‌اندازی شده است.
اما و اگرهای عملکرد مراکز ماده ۱۶ قانون
مبتنی بر مفاد قانون مذکور و در ماده ۱۵ و ۱۶ آن، افراد درگیر با مسئله اعتیاد از طریق دو سازوکار، ملزم به پیگیری فرایند درمان شده‌اند. سازوکار اول که ذیل ماده ۱۵ قانون به آن پرداخته شده است، روندی داوطلبانه را برای مراجعه افراد دارای اعتیاد پیش‌بینی کرده و در ماده ۱۶ سازوکار مربوط به افراد دارای تجاهر به اعتیاد تشریح شده است. طبق این ماده، افراد دارای تجاهر به اعتیاد با حکم مقام قضایی و به صورتی اجباری به مراکز موضوع این ماده ارجاع داده می‌شوند. اینک و با گذشت بیش از ۱۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، فرایند و عملکرد مراکز ماده ۱۶ قانون محل بحث و گفتگوهای زیادی واقع شده است.
همچنین دولت سیزدهم طی لایحه اصلاحی ارائه شده به مجلس شورای اسلامی تغییراتی را در وضعیت و شرایط این مراکز پیشنهاد کرده است. تغییر در وضعیت حقوقی مراکز ماده ۱۶ مستلزم آن است که نظام سیاستگذاری در گام نخست به ارزیابی فرایند و عملکرد این نوع از مراکز پرداخته و نقاط قوت و ضعف تقنینی نظارتی و اجرایی را شناسایی کند؛ سپس مبتنی بر ارزیابی صورت گرفته به تغییر و اصلاح قوانین آیین‌نامه‌ها و رویه‌های حقوقی و اجرایی دست زند.
پژوهش‌ها حاکی از اثربخشی نامناسب درمان اجباری اعتیاد در ایران دارد
بررسی گزارش‌ها نشان می‌دهد که پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه وضعیت فرایند و برآیند درمان اجباری اعتیاد و عملکرد مراکز ماده ۱۶ در کشور بسیار کم تعداد بوده؛ این مطالعات در بازه‌های زمانی مختلف و معطوف به مقاطعی متفاوت از وضعیت درمان اجباری اعتیاد در کشور انجام شده‌اند. این وضعیت به معنای آن است که آخرین وضعیت و شرایط مراکز ماده ۱۶ در هیچ مطالعه اختصاصی و جدیدی مورد بررسی و ارزیابی واقع نشده است؛ با این وجود، غالب پژوهش‌های صورت گرفته، رویکرد موجود در زمینه درمان اجباری اعتیاد در ایران را نامناسب و اثربخشی مراکز مذکور را نیز ناچیز و غیرقابل قبول ارزیابی کرده‌اند.
مرور و بررسی مطالعات بین‌المللی در زمینه درمان اجباری اعتیاد حاکی از آن است که تعاریف و انواع مختلفی برای درمان اجباری وجود دارد که متداول‌ترین آن دادگاه درمان‌مدار است؛ لکن مدل‌های دیگری مشابه با الگویی که در کشور ما تدوین شده است هم در سایر کشورها وجود دارد. با این تفاوت که فرایند و کیفیت درمان و همچنین مراقبت‌های پس از خروج در آنها از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تنوع الگوهای عملیاتی در کشورهای مختلف نسبتا زیاد بوده و روند ثابتی در همه کشورها پشت سر گذاشته نشده است؛ ضمن اینکه مطالعات انجام گرفته در زمینه بررسی نظام‌مند هزینه اثربخشی این مطالعات بسیار کم تعداد بوده و این زمینه با خلاهای پژوهشی مواجه است. این شرایط باعث شده امکان برداشتی دقیق و جزئی از وضعیت درمان اجباری در سایر جوامع چندان در دسترس نباشد. اما می‌توان به سهولت دریافت که آخرین دستورالعمل‌ها و بررسی‌های علمی سیاستگذاران را به تلاش برای کاهش استفاده از روش‌های اجباری و تمرکز بیشتر بر شیوه‌ها و روش‌های اختیاری درمان اعتیاد توصیه کرده‌اند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با مواد مخدر را پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۷ تدوین کرد و آخرین اصلاحات نسبتاً کلی و اساسی در سال ۱۳۸۹ روی آن اعمال شده است.
بررسی سیر تغییر و تطور محتوایی مفاد ماده (۱۵) و (۱۶) قانون مبارزه با مواد مخدر حاکی از آن است که:
الف) کیفیت کارشناسی محتوای قانونی و شیوه نگارش حقوقی به مرور زمان ارتقا یافته است؛ به صورتی که در قانون اولیه مصوب سال ۱۳۶۷ فارغ از نوع رویکرد و کیفیت محتوایی، ذکر ماده ۱۷ حشو و زائد بوده و امکان اشاره به آن ذیل ماده (۱۶) نیز فراهم بوده است. این تغییر در اصلاح صورت گرفته در سال ۱۳۷۶ اعمال شده است.
ب) در قانون سال ۱۳۶۷، قانونگذار ضمن تفکیک نوع اعتیاد بر اساس ماده مصرفی، افراد دارای سن بالاتر از ۶۰ سال و معتاد به مواد سنتی مانند تریاک را از لزوم پیگیری فرایند درمان معاف اعلام کرده است. به نظر می‌رسد که این معافیت در تناقض با هدف سیاستگذار برای مواجهه مؤثر با پدیده اعتیاد و اقدام اثربخش در زمینه درمان آن قرار داشته است؛ کما اینکه این استثنا در اصلاحیه انجام گرفته بر قانون در سال ۱۳۷۶ حذف شده و عموم معتادان فارغ از وضعیت سنی، مکلف به پیگیری درمان شده‌اند.
ج) روند تغییرات محتوایی مفاد مواد (۱۵) و (۱۶) قانون نشان‌دهنده تغییر رویکردها و سیاست‌های نظام حکمرانی در مواجهه با پدیده اعتیاد بوده است. این مقوله در اصلاحات صورت گرفته بر قانون در سال ۱۳۸۹ به سمت تعدیل و تخفیف مجازات‌ها و تلاش برای زمینه‌سازی به منظور بازتوانی و ادغام اجتماعی افراد دارای اعتیاد حرکت کرده است. قانونگذار در جرم‌زدایی از اعتیاد به لحاظ تلقی بیمارگونه معتاد، سیاست جنایی مبتنی بر درمان و بازپروری را اتخاذ کرده ولی در وضع مجازات حبس در مورد معتادی که به تکلیف ارائه گواهی درمان و ترک اعتیاد عمل نکرده باشد نقض غرض کرده است، چراکه اعمال مجازات حبس بر معتاد بیمار علاوه بر آنکه نافی سیاست درمان و بازپروری است به هیچ عنوان اثر بازدارندگی و اصلاحی در مورد معتاد به دنبال نخواهد داشت.
د) بندهای ۴ و ۹ سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۸۵ بر اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه با بهره‌گیری از امکانات دولتی و غیردولتی و مشارکت جدی آحاد مردم و خانواده‌ها و حمایت از تشکل‌های مردمی در زمینه‌های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان تصریح دارد. بنابراین قانونگذار در اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاست جنایی مشارکتی را به صورت محدود در خصوص درمان اعتیاد و کاهش آسیب آن هم با نظارت دولت پذیرفته است؛ بدین نحو که شخص معتاد را به ارائه گواهی درمان و ترک اعتیاد از مراکز غیردولتی یا خصوصی یا سازمان‌های مردم نهاد در کنار مراکز دولتی مکلف کرده است. البته نقش و دخالت نهادهای غیردولتی و مردمی در امر پیشگیری از اعتیاد و جرائم مواد مخدر نسبت به سایر ارکان سیاست جنایی در ایران بیشتر است که در مقررات مختلف بر آن تصریح شده است.
پژوهش حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متناسب با امکانات و دسترسی‌های نهادی و ساختاری، با استفاده از روش مشاهده و مصاحبه با متخصصان و ذی‌نفعان، همچنین تحلیل اسنادی منابع و گزارش‌های علمی پیشین و گزارش عملکرد دستگاههای متولی در خصوص وضعیت و عملکرد مراکز موضوع ماده ۱۶ انجام گرفته است.
اعتیاد پدیده‌ای پیچیده، چند بعدی و پویاست که متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف، در گونه‌ها و مصادیق متفاوتی بروز و ظهور می‌یابد. با این حال، پژوهش‌های علمی اعتیاد را تحت عنوان پدیده‌ای زیستی، روانی و اجتماعی تعریف می‌کنند؛ بر همین اساس رویکردهای نظری مختلفی در حوزه‌های پزشکی، حقوق، جامعه‌شناسی، روانشناسی و ... درباره آن مطرح شده است.
بستری و درمان اجباری اعتیاد در تعارض با حقوق بیماران است؟
رویکردهای نظری مورد اشاره و برخی از دیگر نظریه‌های علمی مربوطه، سیاستگذاران و دست‌اندرکاران حوزه درمان اجباری اعتیاد را نسبت به برخی از پیامدهای ناخواسته این اقدام حساس کرده و به آنها در این مورد هشدار می‌دهد. از جمله اینکه، بستری و درمان اجباری در حوزه اعتیاد باید به صورتی محتاطانه و با رعایت همه شرایط لازم صورت گیرد؛ چراکه این امر ممکن است به منفک شدن این افراد از اعضای خانواده و تعاملات اجتماعی موجود منجر شده و زمینه را برای دشوارتر شدن شرایط بهبود و درمان آنان ایجاد کند؛ همچنین این احتمال وجود دارد که از طریق الصاق برچسب متجاهر و... به تضعیف عزت نفس و خودباوری جامعه هدف منجر شده، زمینه شکل‌گیری هویت کجرو و طرد مضاعف ایشان را فراهم کند. از سوی دیگر، درمان اجباری به شدت در معرض حرکت به سمت تلقی شدن به عنوان اقدامی در جهت نقض حقوق انسانی افراد قرار دارد. بستری و درمان اجباری همچنین در حوزه اخلاق پزشکی نیز موقعیتی چالش برانگیز داشته و در مواردی در تعارض با حقوق بیماران قرار دارد.
علت تاسیس مراکز ماده (۱۶) و آیین‌نامه اجرایی آن
آیین‌نامه اجرایی مراکز ماده ۱۶ در سال ۱۳۹۶ مصوب شده است؛ در حالیکه دستورالعمل چگونگی عملکرد مراکز که حاوی تعاریف و اهداف مربوطه است، مصوب سال ۱۳۸۹ است. در واقع دستورالعمل مربوطه مبتنی بر طرح ضربتی نجات که در سال ۱۳۸۶ اجرا شده است نگاشته و در سال ۱۳۸۹ با انجام اصلاحاتی جزئی برای مراکز ماده ۱۶ متناسب‌سازی شده است. بر همین اساس، در بخش‌های مختلف این دستورالعمل به جای نام بردن از مراکز ماده ۱۶، از واژه برنامه یا طرح استفاده شده است که به طرح نجات ارجاع دارد. مرکز اقامتی درمان اجباری موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، بنا به تعریف ارائه شده در دستورالعمل مذکور عبارت است از «مرکزی تادیبی که در آن خدمات بهداشتی، درمانی موردنیاز افراد مقیم طبق پروتکل ابلاغی تأمین می‌شود.» هدف کلی این برنامه استفاده از فشار قانونی برای درگیر کردن و نگهداری در درمان آن دسته از افراد بی‌خانمان مبتلا به شکل تزریقی اختلالات مصرف مواد است که به صورت داوطلبانه به جایگاه‌های ارائه خدمات موجود در جامعه مراجعه نمی‌کنند.
اهداف اختصاصی این طرح عبارت‌اند از افزایش ورود گروه هدف به برنامه‌های درمانی، افزایش ماندگاری در درمان، کاهش میزان/ قطع مصرف مواد مخدر غیرقانونی در جمعیت هدف، افزایش آگاهی جمعیت هدف از خطرات اعتیاد تزریقی (ایدز، بیش‌مصرفی، اندوکاردیت قلبی و ...)، کاهش رفتارهای پرخطر (تزریق اشتراکی، ارتباط جنسی غیرایمن و...)، کاهش میزان ارتکاب جرم و بازگشت به جرم و افزایش کار کرد فردی، بین‌فردی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان مهمترین مصوبه قانونی در این زمینه، تکالیف مختلفی برای دستگاههای ذی ربط تعیین کرده است. در جدول ذیل، احکام سیاستی ارائه شده در این آیین‌نامه و دستگاههای متولی مربوطه استخراج شده است.
آیین‌نامه اجرایی مراکز موضوع ماده ۱۶ با تأخیری ۶ ساله پس از تصویب قانون مذکور مصوب شده است؛ در این آیین‌نامه تکالیف مختلفی برای دستگاههای ذیربط در حوزه درمان اعتیاد تعیین شده است. از جمله مهمترین این موارد، تأمین گروه درمانگر و تجهیزات لازم برای درمانگاه‌های مراکز ماده ۱۶ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استقرار مددکار اجتماعی و تهیه دستورالعمل‌های مربوط به اقدامهای حمایتی و بازتوانی از سوی سازمان بهزیستی، نظارت بر فرایند غربالگری و عملکرد درمانی مراکز توسط کمیته نظارت کشوری/ استانی، نظارت بر حسن اجرای اقدام‌ها در مراکز و اعمال حمایت‌های قانونی توسط مقام قضایی است. باتوجه به تعدد تکالیف تعیین شده در این آیین‌نامه و اهمیت آنها در اثربخشی عملکرد مراکز موضوع ماده ۱۶، ارزیابی کمی و کیفی وضعیت انجام تکالیف مذکور از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ این ارزیابی نیازمند پژوهشی مستقل بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف است.
ترسیم وضعیت مراکز موضوع ماده ۱۶
نبود آمار رسمی از تعداد افراد دارای تجاهر به اعتیاد و پراکندگی جغرافیایی آنها در کشور
مبتنی بر مفاد ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹، معتادان فاقد گواهی موضوع ماده ۱۵ و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. هیچ گونه آمار رسمی و دقیقی در زمینه تعداد افراد دارای تجاهر به اعتیاد در کشور و نحوه پراکندگی جغرافیایی آنها وجود ندارد؛ همه آمارهای موجود برآوردی و تخمینی هستند. تنها آمارهای دقیق و رسمی در دسترس، تعداد افراد نگهداری شده در مراکز ماده ۱۶ و تبصره ۲ ذیل آن در سالهای گذشته است
مطابق با داده‌های جدول فوق، تعداد مراکز نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد، شامل مراکز ماده ۱۶ و مجریان تبصره «۲» ذیل آن، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ روندی صعودی داشته و از ۳۴۴ مرکز به ۵۹۲ مرکز افزایش یافته است. با این حال، احتمالا به دلیل بیماری کرونا در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پذیرش مددجویان و تعداد مراکز کاهش یافته و مجددا در سال ۱۴۰۱ وضعیت به حالت افزایشی بازگشته است. هم‌اکنون در مجموع تعداد ۹۰ مرکز ماده ۱۶ و ۲۹۳ مرکز اقامتی ماده ۱۵ که مجری تبصره ۲ ماده ۱۶ هستند در کشور به صورت فعال وجود دارد که این مراکز ذیل سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها، سازمان بهزیستی و فراجا راه‌اندازی و مدیریت می‌شوند.
وجود ۹۰ مرکز نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد در کل کشور
۶ استان مرکز اختصاصی ماده ۱۶ ندارند
طبق آمارهای اخذ شده از دستگاههای ذیربط، در مجموع ۹۰ مرکز نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد در کل کشور وجود دارد. این مراکز در ۲۵ استان کشور توزیع شده‌اند؛ بر این اساس، ۶ استان ایلام، چهار محال و بختیاری، بوشهر، خراسان جنوبی، زنجان و کهگیلویه و بویر احمد فاقد مرکز ماده ۱۶ هستند. این مراکز در ۵۵ شهر قرار گرفته و تحت تولی ۶ دستگاه اصلی شامل بهزیستی، سپاه پاسداران، سازمان زندان‌ها، شهرداری، فراجا و نهادهای خیریه هستند. به صورتی که سازمان بهزیستی ۶۰ مرکز، شهرداری‌های تهران، کرج و سمنان ۱۴ مرکز، سپاه پاسداران ۱۱ مرکز، سازمان زندان‌ها ۴ مرکز، فراجا ۱ مرکز و مؤسسات خیریه هم تولی ۱ مرکز را بر عهده دارند. ظرفیت اسمی این مراکز در مجموع برابر با ۴۳ هزار و ۶۳۵ نفر بوده است. منطقا باید راه‌اندازی و توزیع مراکز ماده ۱۶ مبتنی بر جمعیت افراد دارای تجاهر به اعتیاد در هر استان یا شهرستان صورت گیرد؛ با این وجود، در ۶ استان کشور هیچ مرکز اختصاصی برای ماده ۱۶ ایجاد نشده است. این به معنی آن است که منابع مالی توزیع شده و حمایت‌های صورت گرفته با عدالت همراه نبوده است. گام اول برای اصلاح این وضعیت، وجود داده‌هایی معتبر و به روز از وضعیت جامعه هدف و روند تغییرات مربوط به آن است.
مبتنی بر بررسی‌های انجام گرفته در این پژوهش، چالش‌های مختلفی در حوزه‌های اجرایی، ساختاری و فرایندی/ زمینه‌ای احصا شده است. طی سالهای اخیر اقدام‌ها و تلاش‌های چشمگیری توسط افراد و نهادهای متولی و ذی ربط انجام شده و بیان نواقص و چالش‌های موجود در مراکز ماده ۱۶ در این گزارش صرفاً با هدف ارتقای کیفیت خدمات آنان بوده و به معنای نفی اقدامات ارزشمند این مراکز نیست. بخشی از این موارد، بعضاً چالش‌هایی است که در پژوهش‌های پیشین نیز به آنها اشاره شده است.
چالش‌های اجرایی:
معیوب بودن چرخه جمع‌آوری
دستگیری و نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد باید با هدف درمان و بازتوانی و ضمن فراهم کردن پیش‌نیازهای لازم انجام گیرد یا در حالتی بدبینانه که هدف صرفاً جمع‌آوری و دوری این افراد از مرعا و منظر عمومی است، باید به صورتی حساب شده و براساس ظرفیت مراکز موجود صورت پذیرد، به گونه‌ای که مراکز مذکور توان و امکان ارائه خدمت به صورت استاندارد به مددجویان را داشته باشند. اما، بنا بر نظرات متخصصان و دست‌اندرکاران، وضعیت فعلی این گونه است که مبتنی بر دستورات قضایی صادر شده، غالباً دستگیری‌هایی انبوه، به ویژه در برخی مقاطع مناسبتی از سال، صورت گرفته و افرادی بیش از ظرفیت استاندارد مراکز براساس نظر مقام قضایی به آنجا ارجاع داده می‌شوند؛ بدون آنکه خواست و نظر مدیر مرکز یا تغییر در کیفیت خدمات‌رسانی به مددجویان مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد. این شیوه از جمع‌آوری و ارجاع، تناسب چندانی با اهداف تعیین شده برای مراکز موضوع ماده ۱۶ نداشته و به افت کیفیت خدمات‌رسانی و کاهش اثربخشی آنها منجر می‌شود. ضمن آنکه افزایش تعداد دستگیری‌ها در مناسبت‌های خاص، یعنی این فرایند به صورتی مقطعی، گذرا، نامنظم و غیرقابل پیش‌بینی صورت می‌گیرد.
تشدید آسیبهای معتادان با غربالگریهای فشرده و چند ساعته
از جمله مهمترین مراحل مواجهه با افراد دارای تجاهر به اعتیاد، انجام غربالگری به صورت دقیق، علمی و جامع است. در این مرحله است که می‌توان یا باید، اطلاعات موثق و جامعی از فرد دستگیر شده به دست آورد و مبتنی بر زمینه اجتماعی، خانوادگی، جسمی و ...، فرایند درمانی مناسبی را برای او طراحی کرد. چنانچه این فرایند به صورتی صوری و بدون صرف دقت و زمان لازم انجام گیرد که هم اکنون بعضاً انجام می‌گیرد زمینه را برای در کنار هم قرار دادن افرادی با درجات متفاوت از آسیب فراهم کرده و ناگزیر به یادگیری و تبادل آسیب‌ها بین مجموع افراد و تشدید آسیبهای فردی منجر می‌شود.
به عبارت دیگر، اگرچه پیگیری اقدامات پس از خروج بسیار مهم و اثربخش خواهد بود، اما در این زمینه می‌توان از اقدامات پیش از ورود نیز سخن گفت؛ یعنی بخشی از همان کارهایی که ممکن است پس از خروج برای فرد انجام گیرد را می‌توان برای برخی از مددجویان، پیش از ورود به مراکز اجرایی کرد؛ از جمله در زمینه ارتباط‌گیری با خانواده، معرفی به کسب و کارها، معرفی به گرمخانه و...، در چنین وضعیتی، هم کرامت انسانی او بیشتر پاس داشته می‌شود، هم هزینه مادی کمتری به دولت تحمیل می‌کند و هم احتمالا اثربخش‌تر خواهد بود. این در حالیست که به دلایل مختلف، در فرایند کنونی، غربالگری به صورتی فشرده و در بازه زمانی چند ساعته انجام می‌گیرد و زمینه را برای تشدید آسیب در برخی افراد که در گام‌های ابتدایی بیماری اعتیاد هستند و یا هنوز به طور کامل از اجتماع و خانواده طرد نشده‌اند، فراهم می‌کند.
فرایند نگهداری و درمان ناقص معتادان
آیین‌نامه اجرایی مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب ۱۳۹۶ و دستورالعمل تأسیس، مدیریت و نظارت بر این مراکز (ابلاغی ۱۳۹۰)، شرایط و استانداردهایی مشخص برای مراکز نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد و تکالیف گوناگونی برای دستگاههای ذیربط تدوین کرده است. به عنوان مثال سرانه‌هایی برای به کارگیری متخصصان حوزه پزشکی، مددکاری اجتماعی و روانشناسی به ازای تعداد مشخصی از مددجویان پیش‌بینی کرده است یا اینکه اقدامات درمانی مشخصی را طی مدت زمان حضور مددجویان در مراکز، مانند ویزیت پزشک و مشاوره و خدمات روان شناختی و روان پزشکی و مددکاری اجتماعی تعیین کرده است.
مشاهدات، مطالعات و گفتگوهای صورت گرفته نشان‌دهنده آن است که به دلایل مختلف، این گونه اقدامات به صورت استاندارد و پیش‌بینی شده انجام نگرفته یا نقص و اشکال‌هایی مانند ناکافی بودن تعداد ویزیت پزشکان، نبودن امکانات مشاوره و مداخلات روانی- اجتماعی، کمبود شدید در حوزه سرانه استاندارد روانشناس و مددکار اجتماعی در مراکز و... مواجه‌اند.
ناکافی بودن نظارت‌های قضایی مربوطه
درمان اجباری اعتیاد، در اغلب اشکال و گونه‌های آن فرایندی است که در ارتباط یا تحت نظر مقامات قضایی انجام می‌پذیرد؛ لذا به هر میزان که سازوکار و روند حضور مقام قضایی و ارتباط آن با سایر عناصر حوزه درمان اجباری به صورت دقیق، نظام‌مند و پایدار تعریف و اجرا شود، امکان موفقیت اقدامهای مورد نظر بیشتر خواهد بود. این در شرایطی است که فرایند کنونی مربوط به مراکز ماده ۱۶ از لحاظ کیفیت اقدامهای قضایی به انحای مختلف دارای نقص است. از یک طرف به دلیل حجم پرونده‌های ورودی قوه قضائیه، مسئله افراد دارای تجاهر به اعتیاد از اولویت کمتری برخوردار بوده و امکان تخصیص قاضی به تعداد کافی برای آن فراهم نخواهد بود و از سوی دیگر، با توجه به اینکه مراکز ماده ۱۶ صرفاً در ۵۵ شهرستان کشور فعالیت دارند، مرجع قضایی ناگزیر است حکم به نگهداری این افراد در مراکزی را دهد که خارج از حوزه قضایی مربوطه است.
این وضعیت از نظر امکان ایجاد هماهنگی‌های ضروری زمان‌بر و پرچالش بوده، حقوق اولیه مددجویان را در زمینه امکان اتمام دوره پیش از موعد و تعیین زمان ترخیص طبق مدت زمان قانونی پیش‌بینی شده و... تحت تأثیر و مخاطره قرار می‌دهد. دیگر چالش موجود در این زمینه، تفویض اختیار غیررسمی مقام قضایی به مسئول اجرایی مراکز نگهداری افراد دارای تجاهر به اعتیاد در مراکز ماده ۱۶ است؛ در شرایطی که مقام قضایی از نظر زمان و توان امکان بررسی و حتی رؤیت پرونده همه مددجویان را ندارد، تصمیم‌گیری برای این افراد عملاً از سوی مدیر مراکز صورت گرفته و با تأیید و تنفیذ مقام قضایی مواجه می‌شود.
نگهداری از معتادان بدون توجه به ویژگی‌های سنی، شخصیتی، شغلی و ... آنها
فارغ از تفاوت در نوع ماده مخدر مصرفی افراد که بدیهی‌ترین مقوله در نسخه‌پیچی برای آنان است؛ باید سایر تفاوت‌های مهم افراد از جمله شرایط سنی، ویژگی‌های شخصیتی، خانوادگی، شغلی، تحصیلی و... در تعیین و تعریف فرایند درمان برای مددجویان دارای اعتیاد در نظر گرفته شود. این در حالیست که اکنون بدون کمترین توجهی به چنین تفاوت‌هایی، همه افراد دستگیر شده ذیل برنامه‌های مشابهی نگهداری می‌شوند. تفکیک بین مواجهه با افراد بر اساس انواع مواد مصرفی، مدت زمان مصرف، مدت مداومت بر درمان و حفظ پاکی، وضعیت و کیفیت ارتباط با خانواده، وضعیت اشتغال، تعداد دفعات حضور در مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ و تکرارپذیری ترک، سوء سابقه و داشتن سابقه قضایی، نوع سوء پیشینه در زمینه مرتبط بودن یا نبودن با مواد مخدر یا ... در این زمینه ضروری و اثربخش است. باید در فرایند بازتوانی و صیانت افراد به این وضعیت‌ها توجه کرده و برنامه‌های اثربخش و متناسب تعریف و اجرا شود.
چالش‌های ساختاری:
جمع‌آوری «مناسبتی» معتادان برای پاک‌سازی منظر شهر
بنابر اظهارات مصاحبه شوندگان، روند و شدت جمع‌آوری افراد دارای تجاهر به اعتیاد بنا به مناسبت‌های سیاسی اجتماعی یا در زمان برگزاری رویدادهای سیاسی مانند انتخابات و... افزایش یافته و برخی مدیران به دنبال پاک‌سازی مناظر شهری از تصویر نامطلوب افراد دارای تجاهر به اعتیاد بوده‌اند. در چنین شرایطی، صرف جمع‌آوری و نگهداری این افراد، فارغ از هدف نهایی درمان و بازتوانی، برجسته شده و کل فرایند را با اختلال مواجه خواهد کرد. حال آنکه، حتی شرایط اولیه و استاندارد برای نگهداری این افراد و دور نگه داشتن آنها از منظر شهری نیز در برخی مراکز در دسترس قرار نداشته است.
کمبود، ناپایداری و توزیع نامتوازن اعتبارات مالی
واقعیت امر این است که عملکرد مناسب در زمینه بازتوانی و درمان افراد دارای تجاهر به اعتیاد نیازمند تعیین و تخصیص منابع مالی کافی است. اگرچه نحوه و محل هزینهکرد چنین منابعی بسیار مهم بوده و باید تمهیدات لازم درباره آن صورت پذیرد؛ اما به طور قطع می‌توان گفت بدون تأمین منابع لازم و تخصیص آن در محل مناسب، نمی‌توان امیدی به موفقیت این فرایند داشت. این در شرایطی است که بنابر بررسی‌های صورت گرفته و اظهارات افراد درگیر در فرایند، اعتبارات مالی و سرانه‌های پیش‌بینی شده به هیچ وجه تناسبی با اهداف درمانی نداشته و امکان آن را ایجاد نمی‌کند و نهایتا به نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد در شرایطی نه چندان استاندارد منجر شده است.
فقدان انسجام آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها
به رغم اینکه اعتیاد آسیب اجتماعی اولویت‌دار کشور بوده و منطقاً باید از قوی‌ترین و منسجم‌ترین رویه‌های حقوقی برخوردار باشد؛ اما این حوزه با به هم‌ریختگی، فقدان انسجام، عقب‌ماندگی و عدم تناسب با تغییرات حادث شده مواجه است. به طوری که اولا دسترسی به آخرین نسخه از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات مربوطه حتی برای کنشگران این حوزه نیز به سهولت امکان‌پذیر نبوده و این استاد در هیچ منبع یا پایگاه اطلاعاتی به صورت منسجم و دقیق تجمیع و گردآوری نشده است. ضمن اینکه، امری بدیهی و منطقی به نظر می‌رسد اما بعضاً آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تصویب شده از نظر تقدم و تأخر با یکدیگر همخوانی ندارد؛ به عنوان مثال در شرایطی که آیین‌نامه اجرایی مراکز ماده ۱۶ در سال ۱۳۹۶ به تصویب ستاد رسیده است، دستورالعمل مبنای تأسیس، مدیریت و نظارت بر این مراکز، دستورالعمل راهنمای مراقبت‌های درمانی مربوط به طرح نجات است که در سال ۱۳۸۶ اجرا شده و صرفاً در سال ۱۳۸۹ به صورتی مختصر به روزرسانی شده است. این وضعیت خود حاکی از جایگاه حقوقی این دستورالعمل‌ها و میزان اهتمامی است که کنشگران درگیر در فرایند ماده ۱۶ نسبت به آن دارند.
فقدان نظام تولید داده، ارزیابی و پایش
با اینکه بیش از ۱۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و حدود ۷ سال از اجرایی‌سازی مراکز ماده (۱۶) به شکل کنونی می‌گذرد، هیچ گونه داده معتبر و مشخصی درباره میزان اثربخشی و خروجی این ماده به صورت علمی و نظام‌مند تولید نشده است. این در حالیست که هر برنامه و اقدام حمایتی یا درمانی نیازمند بررسی هزینه اثربخشی و بهینه سازی در طول زمان است. اگرچه طی دو سال اخیر سامانه‌ای با عنوان «غوام» برای ثبت داده‌های مربوط به افراد دارای تجاهر به اعتیادی که دستگیر و غربال شده‌اند ایجاد شده است؛ اما سامانه مذکور همچنان در حال تکمیل و توسعه بوده و به بهره‌برداری نهایی نرسیده است. ضمن اینکه بنا به اذعان کارشناسان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در برخی استان‌ها اشکالاتی در زمینه تعیین نوع و میزان دسترسی کاربران، قطعی‌های مکرر و... در این زمینه وجود دارد. از سوی دیگر این سامانه در بهترین حالت تنها درباره وضعیت افرادی که در فرایند درمان اجباری حضور داشته‌اند و وضعیت تکرارپذیری این حضور، اطلاعاتی به دست می‌دهد، اما درباره وضعیت زیست افراد پس از ترخیص از مراکز و استمرار درمان یا عود آنها اطلاعاتی در دسترس نیست.
ضعف در مراقبت نظام‌مند پس از خروج معتادان از مراکز
اعتیاد پدیده‌ای جسمی، روانی و اجتماعی است. بر همین اساس، هرگونه تلاش برای اقدام مؤثر در این زمینه نیازمند در نظر گرفتن همه ابعاد این پدیده و اتخاذ تمهیدات لازم و متناسب در هر یک از این زمینه‌ها است. ابتدایی‌ترین مرحله در درمان اعتیاد، مرحله سم‌زدایی یا بهبود فیزیکی افراد است؛ اما در عین حال پیچیده‌ترین بخش، بهبود وضعیت روانی و اجتماعی افراد معتاد است؛ به نحوی که به صورت قاطعانه می‌توان ادعا کرد که اگر تغییر و بهبودی در وضعیت روانی و اجتماعی افراد معتاد رخ ندهد، هزاران بار هم اگر پاک‌سازی جسمی انجام شود؛ مجددا عود و بازگشت اتفاقی خواهد افتاد. لذا، انجام درمان مؤثر در مورد افراد دارای تجاهر به اعتیاد نیازمند تمهید شرایطی برای تغییر وضعیت روانی و اجتماعی این افراد پس از دوره نگهداری است.
اکثر دستگیر و نگهداری شدگان، پس از خروج از مراکز درمان اجباری، عملا به حال خود رها می‌شوند
هم‌اکنون، با وجود سپری شدن بیش از ۱۰ سال از تصویب آیین‌نامه مراقبت پس از خروج معتادان از سوی قوه قضائیه، می‌توان ادعا کرد که اکثریت غالب افراد دستگیر و نگهداری شده، پس از خروج از مراکز درمان اجباری، عملا به حال خود رها شده و برنامه و اقدام حمایتی- نظارتی برای آنها صورت نمی‌گیرد. اگر چه طی سالهای اخیر و به صورتی بسیار محدود، سازمان بهزیستی مراکز صیانت اجتماعی برای افراد معرفی شده از مراکز ماده ۱۶ ایجاد کرده است؛ اما بنا بر مشاهدات صورت گرفته و نظر مشارکت‌کنندگان در این پژوهش، این مراکز در ابتدای مسیر قرار داشته و هنوز به ثبات و اثربخشی نرسیده‌اند. مادامی که فرایند درمان اجباری اعتیاد در کشور برنامه مشخصی برای اجرای مراقبت‌های بعد از خروج نداشته باشد، هیچ گونه امیدی برای بهبود مددجویان وجود نداشته، به دلیل آسیبهای ناشی از چرخه معیوب کنونی، امکان تشدید و بغرنج‌تر شدن مسئله وجود دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش ابهام در تعریف تجاهر و شیوه احراز آن، تقلیل چرخه درمان و توانمندسازی به خدمات اولیه پزشکی، شنیده نشدن صدای جامعه هدف، برچسب‌زنی و طرد اجتماعی مضاعف و تعارض منافع ذاتی و اقتصاد سیاسی چرخه درمان اعتیاد را از جمله چالش‌های فرایندی/ زمینه‌ای عنوان کرده است.
تخمین وجود ۵۰ تا ۱۲۰ هزار معتاد متجاهر
باتوجه به اینکه آمار به روز و دقیقی از وضعیت اعتیاد در کشور وجود ندارد، تخمین‌های متفاوتی از تعداد افراد دارای تجاهر به اعتیاد ارائه شده است؛ این آمار از ۵۰ هزار تا ۱۲۰ هزار نفر متغیر بوده است. اما آنچه مشهود است، افزایش تعداد این افراد در کلانشهرها و گسترش بروز و ظهور این پدیده در شهرهای کوچک است. بر همین اساس، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر دست‌اندرکاران طی سالهای اخیر، بیش از پیش به وضعیت افراد دارای تجاهر به اعتیاد توجه کرده و درصدد انجام اقدامهای اثربخش برآمده‌اند؛ از جمله این اقدامات، گسترش کمی و کیفی مراکز نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد در اقصی نقاط کشور بوده است؛ این موضوع مبتنی بر تکلیف تعیین شده در ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن عملیاتی شده است. با این وجود طی سالهای اخیر، فرایند اجرایی این مراکز از چند جهت مسئله‌آمیز شده است.
بهزیستی نگهداری از معتادان متجاهر را متناسب با ظرفیت خود نمی‌داند
درمان اجباری اعتیاد اثربخشی مناسبی ندارد
از یک طرف بخشی از تولی مراکز اجباری نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد به سازمان بهزیستی واگذار شده است و سازمان بهزیستی این تکلیف را متناسب با ظرفیت‌های مادی و انسانی خود نمی‌داند و از سوی دیگر، متخصصان دانشگاهی و صاحبان تجربه، فرایند اجباری درمان را برای مسئله اعتیاد ناکارآمد و غیر اثربخش می‌دانند. مطالعه نظریات مرتبط با درمان اجباری اعتیاد حکایت از آن دارد که درمان اجباری فرایندی مناقشه برانگیز است که حقوق و آزادی‌های فردی افراد را به مخاطره می‌اندازد؛ از طریق انگ‌زنی به آنها زمینه کجروی ثانویه و طرد مضاعف افراد دارای تجاهر به اعتیاد را فراهم می‌کند؛ قدرت تصمیم‌گیری و خودباوری افراد دستگیر شده را زیر سؤال برده و عزت نفس ایشان را تضعیف می‌کند؛ به تداوم درمان و بازدارندگی از عود مجدد منجر نمی‌شود. از سوی دیگر، غالب پژوهش‌های داخلی و بین‌المللی مرور شده در زمینه درمان اجباری اعتیاد حاکی از آن است که درمان اجباری از اثربخشی مناسب برخوردار نبوده و باید در شرایط بسیار ضروری و در مقیاسی محدود انجام شود.
همچنین از چند دهه پیش، رویکردهای اجباری درمان کمتر در دستور کار قرار داشته و سیاستگذاران به سمت درمان‌های داوطلبانه حرکت کرده‌اند؛ ضمن آنکه گونه‌های مختلفی از درمان اجباری وجود دارد که رایج‌ترین آن دادگاه درمان‌مدار است که در آن مجرمانی که ناشی از سوء مصرف مواد مخدر مرتکب جرم شده‌اند، به صورتی داوطلبانه و تحت نظارت مقام قضایی، به جای زندان به انواعی از درمان‌های اختیاری اعتیاد ارجاع داده می‌شوند. بر این اساس، مبتنی بر مرور اجمالی صورت گرفته بر تجارب سایر کشورها، به نظر می‌رسد که الگوی درمان اجباری مرسوم در کشور ما از نظر کیفیت فرایند تطابق چندانی با تجربیات مشابه خارجی نداشته و به اذهان پژوهش‌های صورت گرفته از اثربخشی کافی نیز برخوردار نبوده است.
همانند هر پدیده دیگر، عملکرد این مراکز نیز متأثر از عوامل متعدد و متکثری است که بخش اعظمی از آنها خارج از اراده و اختیار مراکز است؛ همچنین ارتقای کیفیت و کارآمدی در حوزه‌های دیگر نیز بر عملکرد این مراکز مؤثر است. لذا موارد مطرح شده در این گزارش، نافی اقدام‌ها و تلاش‌های ارزشمند نهادهای متولی و ذی ربط و مراکز ماده (۱۶) نبوده و صرفا با هدف تقویت اثربخشی این مراکز و رفع موانع و مشکلات آنان ارائه شده است.
مواجهه با آسیبهای اجتماعی و اعتیاد با طرح‌های ضربتی ممکن نیست
لذا به طور خلاصه می‌توان گفت که وضعیت کنونی مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب ذیل ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر آن گونه که باید رضایت‌بخش نبوده و این فرایند با چالش‌های مختلفی دست به گریبان است. فرایند جمع‌آوری، غربالگری، نگهداری، درمان، بازتوانی و مراقبت‌های پس از خروج در این زمینه به صورتی ناقص و دارای اشکال انجام می‌شود و لذا اثربخشی کل فرایند مورد مناقشه قرار گرفته است، به صورتی که چرخه‌ای معیوب شکل گرفته که صرفا به نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد تقلیل یافته است؛ بدون آنکه این نگهداری در برخی موارد در شرایطی متناسب و استاندارد انجام گیرد یا اینکه تلاشی برای تداوم درمان، بهبودی و بازتوانی مددجویان پس از خروج از مراکز صورت پذیرد. در مواردی فرایند جمع‌آوری، احراز تجاهر، نگهداری، درمان و مراقبت پس از خروج مددجویان ماده ۱۶ هیچ یک به صورتی اصولی و مبتنی بر شاخص‌ها و ضوابط علمی و از پیش تعیین شده انجام نمی‌گیرد. این وضعیت باعث شده است که امیدی به تداوم درمان و بهبودی مددجویان پس از خروج از این مراکز وجود نداشته و هزینه‌های صرف شده به نتیجه مورد نظر منجر نشود.
در این زمینه باید توجه داشت که مواجهه با آسیبهای اجتماعی به طور عام و آسیب اعتیاد به طور خاص، امری مقطعی و گذرا نیست که در قالب طرح‌های ضربتی با عنوان ساماندهی افراد دارای تجاهر به اعتیاد، جمع‌آوری کارتن خواب‌ها و... انجام شود. این موضوع فرایندی پیچیده، زمان‌بر، چند سطحی و بانفوذ و نقش ذی نفعان مختلف است که به هر میزان هر یک از این ذی نفعان نادیده انگاشته شوند، احتمال موفقیت فرایند نیز کاهش خواهد یافت. مادام که سیاستگذار و مجری، چنین رویکردی به مواجهه با مسئله اعتیاد نداشته باشد، وضعیت کم و بیش همین خواهد بود و پیشرفتی در مدیریت، کنترل یا کاهش مسئله رخ نخواهد داد.
به نظر می‌رسد علاوه بر محدودیت منابع مالی و عدم تأمین متناسب و به موقع آن؛ در برخی موارد کم توجهی و ترک فعل دستگاههای عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر مانند وزارت بهداشت، سازمان فنی و حرفه‌ای، نیروی انتظامی (فراجا)، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها و... از جمله مهمترین عوامل زمینه‌ساز ناکارآمدی مراکز ماده ۱۶ بوده است. همچنین در این زمینه، به نظر می‌رسد یکی از مؤلفه‌های ایجاد و تداوم وضعیت کنونی، نوع و کیفیت عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمینه سیاستگذاری و نظارت بر حوزه کاهش تقاضا و اجرای مفاد ماده ۱۶ است؛ به طوری که موضوع عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر و شورای هماهنگی استان‌ها در راهبری حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد به عنوان یکی از چالش‌های ساختاری در زمینه تولی و مدیریت مراکز ماده ۱۶، به تواتر توسط متخصصان و مصاحبه‌شوندگان این گزارش اشاره شده است. این در حالیست که ستاد مبارزه با مواد مخدر متولی اصلی در زمینه سیاستگذاری، تقسیم کار و نظارت بر عملکرد دستگاههای ذیربط در زمینه مواجهه با مواد مخدر و اعتیاد است.
در واقع ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان نهادی تنظیم‌گر، وظیفه تعیین و تصویب خط مشی‌ها، تصویب برنامه و بودجه و نظارت بر نحوه هزینهکرد اعتبارات تخصیص یافتهT ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و قضایی و رفع موانع موجود، نظارت بر حسن اجرای قانون و ارائه نظرات اصلاحی یا وضع قوانین موردنیاز و ارزیابی عملکرد دستگاههای عضو ستاد را بر عهده دارد. بر همین اساس انتظار این است که ستاد به عنوان متولی اصلی حوزه اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر، نقشه راهی جامع برای کنترل و کاهش پدیده اعتیاد طراحی کرده و مبتنی بر آن وظایف و تکالیف دستگاه‌ها را در حوزه درمان و کاهش آسیب طی فرایندی مشارکتی و شفاف تعیین و بر اجرای آنها نظارت کند.
در چنین روایتی، می‌توان هرگونه نابسامانی در فرایند یا ناکامی در حصول نتیجه در زمینه مواجهه با پدیده اعتیاد را به عنوان معرفی از وضعیت عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفت. صاحب نظران ضعف در عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر را عمدتا ناشی از عواملی از جمله انتصاب سیاسی و غیر تخصصی دبیر ستاد و دبیران شورای هماهنگی استان‌ها، رویکردهای سلیقه‌ای دبیران استانی در تعیین خط مشی شورا، اولویت دادن به کاهش عرضه و مبارزه با قاچاق مواد مخدر، غلبه نگاه امنیتی و قضایی، ضعف در تأمین نیروی انسانی مناسب و پایدار برای کمیته‌های استانی شورا و... دانسته‌اند که به ضعف در گفتمان‌سازی شورا و تضعیف جایگاه آن در راستای پیگیری و نظارت بر انجام تکالیف دستگاههای مربوطه در استان‌ها منجر شده است. به منظور برون‌رفت از چنین شرایطی، لازم است ضمن تصریح و تنقیح تکالیف قانونی ستاد مبارزه با مواد مخدر و ارکان آن، سازوکارهای نظارتی لازم به منظور ارزیابی عملکرد این نهادها تعریف و تعیین شود.
و اما چند پیشنهاد
مبتنی بر چالش‌های شناسایی شده از وضعیت و فرایند موجود در مراکز ماده ۱۶ در ادامه پیشنهادهای سیاستی، اجرایی و برنامه‌ای همچون «تغییر رویکرد و تقویت عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر»، «تعریف و تصریح مفهوم تجاهر»، «تقویت نظارت و نظام‌مندسازی آن»، « اولویت فراهم سازی زیرساخت‌ها و تصحیح فرایند بر تغییر بازه زمانی»، «ایجاد کمپ‌های اختصاصی تبصره ۲»، «اتخاذ رویرد و سیاست جامع، ترکیبی و بلندمدت در حوزه کاهش تقاضا»، «اقدامهای اجتماع محور پس از خروج»، «تغییر رویکرد مراکز به سمت اقدامات مددکارانه اجتماع محور»، «بروزرسانی و تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها»، «ضرورت پیش‌نگری و اقدام نسبت به آینده» و... ارائه شده است.
انتهای پیام