به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حسن بابایی درباره اجرای قانون جامع حدنگار، گفت: از پهنه ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور که نزدیک به ۱۳۴ میلیون هکتارمنابع طبیعی است، نزدیک به ۱۰۰ درصد یا به تعبیری ۹۹ و نیم درصد از عرصه‌های ملی ما دارای سند شدند.
وی تصریح کرد: به استثنای آن اراضی که محل اختلاف هستند و در محاکم پرونده دارند برای تمامی عرصه‌های ملی سند حدنگاری صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در پهنه کشاورزی با توجه به مساحت ۱۴ میلیون هکتاری کشور، ۱۱ میلیون هکتار در قالب یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه، دارای سند شدند و از مرز ۷۵ درصد گذشتیم.
بابایی تصریح کرد: در چند استان نزدیک به ۹۵ درصد و برای بیش از ۱۴ استان ۸۰ درصد، حدنگاری اراضی کشاورزی را به اتمام رسانده‌ایم.
وی عنوان کرد: در پهنه شهری و روستایی هم ما توفیقات خوبی حاصل شده است، به طوری که بیش از ۴۰ درصد از پهنه‌های روستایی ما دارای سند هستند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از آنجا که سند می‌تواند در توسعه روستا کمک کند و به عنوان یک ضمانت خوب در بانک‌ها برای ارائه تسهیلات محسوب می‌شود، زمینه توسعه کشاورزی را هم فراهم می‌سازد.
بابایی گفت: بنابراین افزایش سرعت تثبیت و صدور سند در پهنه‌های روستایی، یکی از دغدغه‌هایی است که پیگیر هستیم و امیدواریم که کمیسیون اصل ۹۰ هم به ما کمک کند.
وی همچنین اظهار کرد: یکی از مواردی که با جدیت پیگیری می‌کنیم و در شورای تحول هم تثبیت و ابلاغ شد، مسئله سرعت بخشی به تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ است و برای تحقق این مهم کارگروه‌های جهادی در تمامی واحدهای ثبتی تشکیل شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه به سفر رئیس قوه قضاییه در نوزدهم دی ماه به استان گیلان هم اشاره کرد و گفت: یکی از دستاوردهای آن سفر، حل دو معضل کهنه و قدیمی استان بود، مشکلاتی که گله‌های مردمی را به دنبال داشت.
بابایی تصریح کرد: یکی از آن مشکلات موضوع تالاب انزلی بود که با تدبیری که توسط همکاران ثبتی اتخاذ شد و ورود دستگاه‌های متولی از جمله؛ منابع طبیعی و امور اراضی، این مشکل در حال حل شدن است.
وی تشریح کرد: با توجه به کنوانسیون ۱۹۷۱ رامسر، پهنه تالاب بندر انزلی ۱۹ هزار هکتار تعیین و تثبیت شده بود، که به دلیل برخی مسائل با ورود وزارت نیرو و شرکت طرف قرارداد و گسترش بستر تالاب، حدود ۶ هزار هکتار بر این پهنه اضافه شده بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: در بررسی متولیان حوزه امور اراضی، منابع طبیعی و استاندار که در محضر رئیس قوه قضاییه روی داد، این موضوع صورتجلسه شد و همه دستگاه‌ها هم‌رأی، بحث مساحت پهنه تالاب را بر اساس کنوانسیون رامسر را پذیرفتند.
بابایی تأکید کرد: اصلاح مساحت تالاب انجام خواهد شد، بدین ترتیب با قرار گرفتن تالاب در محدود قوانین کنوانسیون رامسر، برای اراضی نزدیک به چهار هزار کشاورز ظرف یک ماه سند صادر می‌شود.
وی با اشاره به مشکل دیگری که با حضور رئیس قوه قضاییه در گیلان مرتفع شد، گفت: درباره بستر رودخانه سپیدرود شرکت دزآب، یکی از شرکت‌های طرف قرارداد وزارت نیرو با عدم کارشناسی مناسب بستر رودخانه را بسیار گسترش داده بود و خود نماینده امور آب هم بر این مطلب اذعان داشت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: برای حل این مشکل هم مقرر شد؛ صورتجلسه تنظیمی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال با نظر دستگاه‌های متولی مبنی بر اصطلاح بستر سپیدرود به تهران منعکس شود تا با پیگیری‌های لازم، در آینده‌ای نزدیک با اصلاح بستر سپیدرود مشکل دریافت سند نزدیک به دو هزار خانواده روستایی حل شود.
بابایی در ادامه با اشاره به اینکه در عسلویه مشکل ۷۰ ساله ثبتی و در آب‌پخش از شهرستان دشتستان مشکل ۴۰ ساله ثبتی هم به همت سازمان ثبت اسناد مرتفع شد، عنوان کرد: ما در حدنگار زمانی می‌توانیم توفیق صد درصدی داشته باشیم که معضلات این چنینی به مانند مشکلات موجود در گیلان و در سایر نقاط کشور حل شود.
وی با تأکید بر اینکه ما قبل از صدور سند، نیازمند یک جراحی ثبتی هستیم گفت: باید معضلات و مشکلات ثبتی از جمله برخی موقوفاتی که محل اختلاف بین اوقاف و مردم هست، را حل کنیم تا بتوانیم با اجرای کامل قانون حدنگاری، اسناد را صادر کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: در همین سه سالی که در سازمان ثبت در دوران تحول و تعالی هستیم، نزدیک به ۲۰۰ معضل ثبتی که محل اختلاف و تولید دعاوی بودند را در استان‌های مختلف حل و فصل کردیم؛ معضلاتی که سبب نارضایتی مردم شده بود.
صدور اسناد حدنگاری تمام قطعات جزیره هرمز
بابایی افزود: در حال حاضر حدنگاری تمام قطعات جزیره هرمز هم حل شده و همه ساکنان جزیره هرمز دارای اسناد حدنگار شدند.
وی تأکید کرد: با جدیت حل معضلات ثبتی را در دستور کار قرار داده‌ایم و باید با سرعت به تثبیت شفاف و قانون‌مند و متعاقب آن اتمام حدنگاری برسیم، چرا که این قانون متر به متر اراضی را هویت‌دار می‌کند.
انتهای پیام