به گزارش ایسنا، بسیاری از سرمایه‌گذاران که در ابتدا از چشم‌انداز کاهش مقررات و کاهش مالیات‌ها در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ در کاخ سفید استقبال کرده بودند، اکنون نگرانی‌هایی را مطرح کردند که این تعرفه‌ها می‌تواند فشارهای تورمی را دوباره شعله‌ور کند، خزانه دولت آمریکا را تحت فشار قرار دهد و در نهایت فضا را برای سیاست‌گذاران فدرال رزرو در کاهش بیشتر نرخ بهره محدود کند.
داده‌هایی از نشست دسامبر فدرال رزرو که در اوایل این هفته منتشر شد حاکی از این بود که کارکنان بانک مرکزی در مورد تاثیر برنامه‌های ترامپ برای تعرفه‌های واردات گسترده و اخراج گسترده بر تورم نامطمئن هستند.
مقامات فدرال رزرو به ویژه نگران هستند که کاهش اخیر در افزایش قیمت‌ها ممکن است تحت تاثیر تغییرات سیاست ترامپ قرار گیرد، زیرا روند کاهش نرخ تورم تا رسیدن به هدف نهایی فدرال رزرو یعنی رقم، ۲ درصدی تورم می‌تواند بیشتر از آنچه قبلا پیش‌بینی می‌شد طول بکشد.
در این صورتجلسه آمده است، این ترس‌ها، همراه با تعیین نرخ توسط کمیته بازار آزاد فدرال که قبلا اعلام شده بود؛ نرخ بهره به میزان کامل در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است، برخی از اعضا را متقاعد کرد که رویکردی محتاطانه برای کاهش بیشتر در سال جاری انتخاب کنند. پس از انتشار این مطالب، پیش‌بینی‌ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو تصمیم بگیرد نرخ بهره را در ۲ جلسه بعدی خود بدون تغییر باقی بگذارد، تقویت شد، در حالی که اولین مورد در حال حاضر تا اولین ماه مه پیش‌بینی نمی‌شود.
بی‌اطمینانی گسترده‌تر در بازارها روز چهارشنبه پس از آن تشدید شد که سی‌ان‌ان گزارش کرد، ترامپ در حال بررسی اعلام وضعیت اضطراری اقتصادی ملی به منظور ارائه زیربنای قانونی برای تعرفه‌هاست. همچنین اوایل این هفته، ترامپ گزارش جداگانه‌ای مبنی بر اینکه تیمش در حال بررسی کاهش تعرفه‌ها برای پوشش تنها کالاهای حیاتی است را رد کرد.
این اولین بار نیست که ترامپ در سیاست تجارت بین‌الملل موضعی خصمانه اتخاذ می‌کند. ترامپ در دوره قبلی ریاست‌جمهوری خود، در سال ۲۰۱۸ به اختلاف تعرفه‌ای با چین بر سر آنچه دولت او به‌عنوان اقدامات تجاری ناعادلانه تلقی می‌کرد را آغاز کرد.
اما در یادداشتی برای مشتریان، تحلیلگران بانک یو بی اس به رهبری متیو میش استدلال کردند که جدیدترین طرح‌های تعرفه‌ای ترامپ می‌تواند برای فعالیت اعتباری جهانی بد باشد.
میش اظهار کرد: محیط اعتباری که به «ترامپ ۲.۰» منتقل می‌شود بسیار متفاوت از سال ۲۰۱۷ است؛ اکنون اسپردها از نظر مادی محدودتر هستند و انتظار می‌رود رشد جهانی کندتر شود همچنین حساسیت‌ها نسبت به شوک‌های تورمی افزایش یافته است. آغاز این برنامه در سال ۲۰۲۵ بیشتر شبیه به سال ۲۰۱۸ البته با اندکی تغییر در افزایش تعرفه‌ها یا شوک‌های ژئوپلیتیکی است.
میش افزود: در حالی که نکول وام‌ها باید تا حد زیادی در ایالات‌متحده ثابت بماند، کاهش رشد و نیازهای تامین مالی مجدد باید نکول‌ها را در اتحادیه اروپا افزایش دهد و تعرفه‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی احتمالا بر اعتبار اتحادیه اروپا بیشتر از ایالات‌متحده تاثیر می‌گذارد.
انتهای پیام