حسین عبده تبریزی شامگاه چهارشنبه ۱۹ دی در نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی اصفهان، با بیان اینکه شرایط کسب‌وکار را دشوار می‌بینیم، اظهار کرد: وضعیت خاورمیانه برای همه ما مشخص و مبرهن است. در دولت چهاردهم تنش‌های داخلی کاهش یافتند، اما تنش‌های بیرونی زمینه‌ساز رشد تنش‌های داخلی شد.
وی افزود: فارغ از توان دولت برای آغاز اصلاحات، بحث حقوقی در حکمرانی و روابط و مناسبات بین‌الملل در هر جلسه، محور پایه و مورد بررسی است. اولین بخش ارز است که برنامه آن کم و بیش آغاز شده است. دولت چهاردهم منابع ندارد و نمی‌تواند به روش دولت قبلی (ارز ارزان‌تر) ادامه دهد. کارهایی که در کشور انجام شده عمدتاً مبتنی بر درآمد نفت بوده است. در هر حال امروز نفت نیست، فارغ از بحث تحریم‌ها، نفت و گاز هم نداریم تا در حد فعلی ادامه دهیم.
این اقتصاددان ادامه داد: در شرایطی‌که ذخایر ارزی کشور بسیار پایین است، داشتن چند نظام ارزی مختلف کمک‌کننده نیست. حتی ۱۵ میلیارد دلار مربوط به کالای اساسی هم باید امیدوار بود که دولت بتواند آن را تأمین و پرداخت کند. چون وضعیت معیشتی مردم مطلوب نیست. دولت توان تأمین ارز نیمایی را ندارد و در پی حذف آن است.
عبده تبریزی از معرفی سامانه‌ای برای نزدیک شدن به قیمت بازار خبر داد و تصریح کرد: اتاق بازرگانی باید از ارز تک نرخی حمایت کند و به نفع اتاق بازرگانی است که نرخ واحد حاکم شود.
وی تحول نوآورانه انرژی خورشیدی را شانسی برای دولت معرفی و خاطر نشان کرد: کاهش قیمت انرژی خورشیدی تا یک دهم قیمت خود در ۱۰ سال اخیر، استفاده از آن را الزامی کرده‌است. مسئله اساسی در حوزه انرژی، برق و بنزین هستند. نبود برق برای صنعت قابل تحمل نیست. اقدامات در حوزه برق در مسیر اجرای شدن هستند.
این اقتصاددان با اشاره به طرح خرید ۳۰ هزار مگاواتی انرژی خورشیدی به قیمت ۹ میلیارد دلار از چین، گفت: نصب هزار مگاوات در روز از ظرفیت‌های اعلامی کشور چین با نرخ به‌صرفه است. با به کارگیری این طرح، مسئله ناترازی برق حل می‌شود.
وی حمایت صنعت از اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی را تاثیرگذار دانست و گفت: مبحث ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی با پیشنهاد ۲ سطح کردن آن در دست بررسی است. به علاوه در حوزه اصلاحات گاز باید قیمت واحد گذاشته شود. در پیشبرد این اصلاحات که اجرای آن‌ها سخت است، همراهی بخش خصوصی و شرایط بین‌المللی لازم است.
عبده تبریزی ادامه داد: در گذشته هدف بانک مرکزی از افزایش نرخ بدون ریسک از ۲۳ درصد به ۳۰ درصد جلوگیری از بالارفتن ارز بود که وزارت اقتصاد مخالفت کرد، ولی همراهی بانک مرکزی را به دست نیاورد. آثار این افزایش در همه حوزه‌ها منتشر شد. معامله اوراق دولت با حدود ۳۲ تا ۳۳ درصد، اوراق شرکت‌ها با حدود ۴۵ درصد، اوراق شهرداری‌ها با حدود ۴۶ درصد، شرکت‌های جمعی گاهی با حدود ۴۵ درصد، اوراق لندتک‌ها و لیزینگ‌ها بالای ۵۰ درصد است. و بازار این نرخ‌ها با این شعار که خرید امسال بهتر از سال بعد است جریان دارد. بازار به حدی گرم است که بانک‌های دولتی درگیر شدند و به جای اعطای وام به شرکت‌ها، وام‌های مصرفی با نرخ‌های بالا اعطا می‌کنند.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا امکان کاهش نرخ‌ها وجود دارد یا خیر؟ گفت: در این حوزه فشار بسیار زیادی به صنایع وارد شده است، چون توان پرداخت این نرخ‌ها را ندارند. بخش مسکن نیز به علت نبودن قدرت خرید در معرض آسیب زیادی قرار دارد. حوزه مسکن به یک بحران تبدیل شده و خرید واحد ۵۰ متری هم مقدور نیست.
وی خاطر نشان کرد: صنعت خاستگاه کاهش نرخ‌ها نخواهد بود و فقط کنترل تورم کمک‌کننده است. موضع‌گیری اتاق در این مورد باید کنترل تورم باشد و محدودیت صنایع برداشته شود. در کسب‌وکار و به ویژه کسب‌وکارهای صنعتی نسبت به این مسئله که اگر نرخ آزاد شد محدودیت عجیب در قیمت‌گذاری هم اعمال نشود، بی‌توجهی شد، اما یک مزیت ایجاد شد و آن کاهش فساد در اعطای وام‌های کلان بود.
انتهای پیام