ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران باید وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، پادگان‌ها، مراکز بزرگ تجاری و تولیدی و مراکز رفاهی دولتی از پایتخت خارج و در نقاط دیگر ادامه فعالیت بدهند.
وی افزود: در حال حاضر ۳۱ دانشگاه و مرکز علمی دانشگاهی فعال در تهران، ۱۶ باب آن دولتی است که جمعیت بالایی برای تحصیل و فعالیت به تهران روانه می‌شود و با خروج آن بخشی از این تمرکز کاهش می‌یابد.
نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس با اشاره به فعالیت پادگان‌های نظامی نیروهای مسلح در تهران خاطرنشان کرد: خروج این یگان‌های نظامی در تمرکزدایی و ساماندهی تهران نقش مهمی دارد.
به گفته ابوترابی بر اساس قانون ساماندهی تهران و تمرکز زدایی خروج شرکت‌های صنعتی بزرگ مثل ایران خودرو و سایپا هم در نظر است که این شرکت‌ها در جنوب کشور مستقر شده و به عدالت اقتصادی و صادرات و واردات نیز کمک می‌کند.
وی ادامه داد: ۱۷۰۰ مهمانسرا و مرکز رفاهی دولتی در تهران وجود دارد که با فروش این مراکز و ایجاد مراکز دیگر به تأمین مالی و همچنین ساماندهی در پایتخت کمک می‌کند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه انتقال پایتخت سیاسی و اداری برای ساماندهی تهران ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: قرارگاه خاتم‌الانبیا برای احداث ساختمان وزارتی در نقطه مشخص اعلام آمادگی کرده و دولت هم برای تأمین مالی آن باید نصف ساختمان‌های دولتی خود را بفروشد و در اختیار قرارگاه قرار دهد.
به اعتقاد ابوترابی چنین اقدامی نه تنها مشکل انتقال پایتخت را رفع کرده، بلکه با فروش نیم دیگری از ساختمان‌های اداری وزارتی، دولت به بودجه کلانی دست پیدا کرده و امکان تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خود را خواهد داشت.
وی یادآور شد: تمرکززدایی از مرکز کشور به افزایش اختیارات مدیران شهرستانی و استانی نیاز دارد که در این قانون به آن توجه شده که قانون جامع مدیریت شهری و روستایی به آن کمک می‌کند.
این نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه برای اجرای قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران، شورای عالی متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور، ۶ نفر از وزرای مربوطه، جمعی از نمایندگان مجلس و فرماندهان نیروهای مسلح تشکیل جلسه می‌دهد، گفت: تاکنون این شورا پنج بار تشکیل جلسه داده که چهار مرتبه آن در دولت حسن روحانی بوده و یک‌بار هم توسط دولت پزشکیان بوده است.
ابوترابی هم‌فکری بین مسئولان عضو این شورا و ایجاد درک مشترک برای تحقق این امر مهم را ضروری خواند و اظهار کرد: تیم و همبستگی عملیاتی برای اجرای قانون نیاز بوده که این امر محقق شود.
وی با انتقاد از تمرکز بیش از سه برابری جمعیت در تهران بزرگ، افزود: ۲۱ میلیون نفر در این کلانشهر زندگی می‌کنند که توان و ظرفیت آن حداکثر هفت میلیون نفر است و روند روبه رشد جمعیت نگرانی‌ها و آسیب‌هایی دارد که تنها گریبان گیر تهران نبوده، بلکه کل کشور را دچار مشکل می‌کند.
انتهای پیام