فرشاد فصاحت در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص نقش دستگاه‌های اجرایی و استانداری قزوین در توسعه سرمایه‌گذاری در استان، اظهار کرد: استان قزوین به‌عنوان یکی از مناطق استراتژیک کشور، نیازمند مدیریت هوشمندانه و هماهنگ در جذب سرمایه‌گذاری و پیشبرد پروژه‌های اقتصادی است که در این میان، دستگاه‌های اجرایی و استانداری نقشی کلیدی در جهت‌دهی، تسهیل و نظارت بر این فرآیند ایفا می‌کنند.
وی افزود: این نهادها می‌توانند به‌عنوان محور توسعه عمل کرده و مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کنند که می‌توانیم این نقش‌ها را در ادامه به شکلی نوین و تحلیلی‌تر در هفت بخش بررسی کنیم؛ سیاست‌گذاری و راهبردسازی، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، هدایت سرمایه‌گذاری به سمت توسعه پایدار، هماهنگی بین نهادهای اجرایی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت و ارزیابی پروژه‌ها، حمایت از نوآوری و فناوری ازجمله این موارد است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی و استانداری باید با تدوین سیاست‌های شفاف و قابل‌اجرا، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در استان را مشخص کنند و شناسایی حوزه‌های مهم مانند کشاورزی، گردشگری، صنعت و انرژی‌های تجدیدپذیر و تمرکز بر توسعه آن‌ها، از گام‌های اساسی به شمار می‌رود.
وی با اشاره به طراحی بسته‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران، خاطرنشان کرد: مشوق‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی و تخفیف در ارائه زیرساخت‌های صنعتی باید به‌صورت هدفمند طراحی و اجرا شوند.
استاد دانشگاه آزاد قزوین گفت: توسعه متوازن مناطق شهری و روستایی از طریق تدوین برنامه‌های مبتنی بر مزیت‌های محلی اهمیت زیادی دارد، به‌عنوان‌مثال، توسعه گردشگری در الموت یا صنایع تبدیلی کشاورزی در دشت قزوین ازجمله این موارد است. یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های اجرایی، کاهش موانع اداری و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران است؛ همچنین راه‌اندازی سیستم‌های الکترونیکی مانند پنجره واحد سرمایه‌گذاری می‌تواند فرآیند صدور مجوزها را تسریع کند و از پیچیدگی‌های بوروکراتیک بکاهد.
وی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در تمام مراحل سرمایه‌گذاری از تهیه زمین و تأمین زیرساخت‌ها گرفته تا راه‌اندازی خطوط تولید، همراه سرمایه‌گذاران باشند تا از این طریق پشتیبانی از سرمایه‌گذاران صورت گیرد، رفع موانع زیرساختی از دیگر موارد مهم است که استانداری با هماهنگی نهادهایی نظیر وزارت نیرو و راه و شهرسازی، باید نیازهای اولیه مانند دسترسی به آب، برق، گاز و راه‌های ارتباطی را برطرف کند.
فصاحت تصریح کرد: برای حفظ تعادل بین توسعه اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی، استانداری باید سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت پروژه‌های سازگار با محیط‌زیست هدایت کند. تمرکز بر انرژی‌های پاک نیز باید موردتوجه قرار گیرد چراکه حمایت از پروژه‌های خورشیدی و بادی در مناطقی مانند بویین‌زهرا می‌تواند هم اشتغال ایجاد کند و هم فشار بر منابع انرژی سنتی را کاهش دهد ضمن اینکه کاهش مصرف آب در دشت قزوین، از طریق تشویق به استفاده از تکنولوژی‌های نوین و توسعه صنایع غیر آب‌بر ضروری است.
سرمایه‌گذاری در گردشگری بر مبنای اصول بوم‌گردی باشد
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در گردشگری باید بر مبنای اصول بوم‌گردی باشد تا به تخریب محیط‌زیست منجر نشود و منابع طبیعی در گردشگری حفظ شود. یکی از چالش‌های بزرگ در مدیریت سرمایه‌گذاری، نبود هماهنگی کافی میان دستگاه‌های اجرایی است که این مورد نیز مشکلی بزرگ شمرده می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: نقش استانداری به‌عنوان محور هماهنگی موضوع مهمی است چراکه استانداری باید با ایجاد کمیته‌های مشترک، از همسویی دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، و میراث فرهنگی اطمینان حاصل کند و در صورت بروز اختلاف میان نهادها یا سرمایه‌گذاران، استانداری باید به‌عنوان نهاد میانجی‌گر عمل کند تا پروژه‌ها به تأخیر نیفتند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: استان قزوین باید ظرفیت‌های خود را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی کند تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قزوین شرح داده شود. دستگاه‌های اجرایی باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری را بر اساس بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، گردشگری و خدمات طبقه‌بندی کرده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند تا از این طریق بانک اطلاعاتی فرصت‌ها تهیه شود.
وی گفت: همچنین برگزاری نمایشگاه‌ها، کنفرانس‌ها و نشست‌های تخصصی می‌توانند بستری برای معرفی توانمندی‌های استان و جذب سرمایه‌گذاران فراهم کنند و استانداری باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری قزوین را در سطح بین‌المللی از طریق رایزنی‌های اقتصادی و همکاری با اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی معرفی کند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: یکی از وظایف کلیدی دستگاه‌های اجرایی و استانداری، نظارت مستمر بر اجرای پروژه‌ها و ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاران است. استانداری باید با بازدیدهای دوره‌ای و ارائه گزارش‌های عملکردی، از پیشرفت پروژه‌ها اطمینان حاصل کند و کنترل بر پیشرفت پروژه‌ها داشته باشد.
وی با اشاره به ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی و اجتماعی، تصریح کرد: پروژه‌ها باید از نظر اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی بررسی شوند تا اطمینان حاصل شود که به نفع مردم و محیط‌زیست منطقه است. حل مشکلات در حین اجرا از دیگر اقدامات مهم است تا در صورت بروز موانع یا مشکلات اجرایی، استانداری و دستگاه‌های اجرایی باید با اقدام فوری، از توقف پروژه‌ها جلوگیری کنند.
استاد دانشگاه آزاد قزوین ادامه داد: حمایت از نوآوری و فناوری و توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و نوآوری نیز نقش بسزایی در رشد اقتصادی استان دارد و استانداری باید با ارائه تسهیلات و مشوق‌ها، فضایی برای رشد استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کند، همچنین ایجاد پارک‌های علم و فناوری و حمایت از پژوهش‌های علمی می‌تواند بستری مناسب برای ورود سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پیشرفته باشد.
فصاحت در پایان اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و استانداری استان قزوین می‌توانند با سیاست‌گذاری دقیق، تسهیل فرآیندهای اداری، توسعه زیرساخت‌ها، و هماهنگی میان نهادها، زمینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری پایدار و سودآور در استان فراهم کنند. دستگاه‌های اجرایی و استانداری استان قزوین با ایفای نقش درست در جذب سرمایه‌گذاران، حفظ منابع طبیعی و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، می‌توانند قزوین را به الگویی موفق در مدیریت سرمایه‌گذاری استانی تبدیل کنند.
انتهای پیام