مدیرکل استاندارد فارس:

با تمام توان قانونی همراه بخش خصوصی هستیم

مدیرکل استاندارد استان فارس با اشاره به اهمیت حمایت از بخش خصوصی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور اعلام کرد که با تمام توان قانون در کنار بخش خصوصی قرار داریم.

محمدمهدی رزمجو امروز، ۳ دی‌ماه در مراسم افتتاح دفتر استانداردسازی اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اینکه این اتاق همیشه در مسیر استانداردسازی، ترویج و آموزش استاندارد همراه ما بوده است، ادامه داد: اداره‌کل استاندارد استان فارس با تمام توان قانونی در کنار بخش خصوصی استان است و همسو با اتاق بازرگانی فارس برای توسعه صنعت و تولید استان حرکت خواهیم کرد.

وی گفت: در بخش تولید نمی‌توان با اقدامات دستوری حرکت کرد و یک گروه مسائل را یک طرفه بیان کنند در حالی که ذی‌نفع اصلی آن فقط اجرا کنده باشد بلکه باید ساختار و ساز و کاری وجود داشته باشد که خود بخش خصوصی به عنوان عامل اجراکننده در میدان مشارکت برای تصمیم‌سازی حضور داشته باشد.

مدیرکل استاندارد فارس با تاکید بر اینکه حاکمیت متوجه شده راه برون‌رفت از مشکلات در حوزه استاندارد ایجاد فهم مشترک با همه ذی‌نفعان است، افزود: یکی از مولفه‌های مهم تصمیم‌سازی در حوزه تولید بخش خصوصی است و اگر ما به این نقطه از استراتژی برسیم می‌توانیم شاهد جهش در حوزه کیفیت و استانداردسازی کالای ایرانی باشیم.

رزمجو اظهار کرد: یکی از مسیرهای مهم برای تولیدکنندگان ایجاد دفتر استانداردسازی در اتاق‌های بازرگانی است که یکی از اقدامات مهم دفاتر استانداردسازی این است که مسائل مورد نظر بخش خصوصی شامل تقاضای تجدیدنظر یا اصلاح و تدوین قوانین مرتبط با استاندارد را به صورت علمی و قانونی ارائه کند و سازمان ملی استاندارد بررسی‌های لازم را با کمک کارشناسان این دفاتر و سایر ذی‌نفعان انجام و تصمیم های مناسبی اتخاذ کند.

مدیرکل استاندارد فارس اضافه کرد: موثرترین دفاتر استانداردسازی، دفاتر فعال در اتاق‌های بازرگانی است زیرا تولیدکنندگان، صاحبان صنایع با ارتباط با این دفتر می‌توانند مشکلات خود را به صورت تخصصی، کارشناسی و قانونی پیگیری کنند.

انتهای پیام

  • دوشنبه/ ۳ دی ۱۴۰۳ / ۱۳:۱۳
  • دسته‌بندی: فارس
  • کد خبر: 1403100301921
  • خبرنگار :