به گزارش ایسنا، روزنامه ایران به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن نوشت:  زنان ایرانی از گذشته تاکنون توانمندی و ارزش‌های خود را همواره در عرصه‌های گوناگون به اثبات رسانده‌اند. تا جایی که زن ایرانی معاصر با گام گذاشتن در عرصه‌های گوناگون تحصیلی خود را از حاشیه بیرون کشید و پله‌های ترقی را نسبت به دوران گذشته با سرعت طی کرد.
با نگاهی به آمارها می‌توان پیشرفت محسوس حضور زنان در جامعه و موفقیت‌هایشان را مشاهده کرد. این اتفاق پس از انقلاب اسلامی صعودی شد و بانوانی در منصب‌های دولتی حضور داشته یا به عنوان نمایندگان مجلس و مسئول در دیگر نهادهای اجرایی برگزیده شدند.
امروزه شاهد نقش پررنگ بانوان در تمامی عرصه‌ها هستیم. بانوی ایرانی تشویق می‌شود در تمامی زمینه‌ها مشارکت فعالی داشته باشد؛ از شواهد بارز این امر، درخشیدن آنان حتی در مشاغلی است که زمانی صرفاً مردانه تلقی می‌شد.  از سال ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی عزم خود را در جهت سوادآموزی و ارتقای تحصیل بانوان جزم کرد و اقدامات همه‌جانبه‌ای در نیل به این هدف در پیش گرفت؛ اقدامات قاطعانه‌ای که نتایج آن پس از گذشت حدود ۴۶ سال ملموس است و آمار گویای این حقایق است، چرا که نرخ جمعیت زنان باسواد ایرانی از ۳۷ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۹۱ درصد تا سال ۱۳۹۵ ارتقا یافت؛ بنابراین کشورمان رتبه چهارم برترین کشورهای دنیا در افزایش سواد زنان جوان را به خود اختصاص داد. همچنین بر اساس آخرین آمارها در سال ۱۴۰۰ باوجود رشد جمعیت، آمار بی‌سوادی در میان زنان ایرانی به ۶ درصد رسید و در سال ۲۰۲۲ در رتبه هفتم جهان از نظر شمار زنان دارای تحصیلات عالی دکتری نسبت به دیگر کشورها قرار گرفتیم.
وضعیت زنان ایرانی در مقایسه‌ای ساده با دوره‌های گذشته و حتی قیاس با زنان منطقه گویای واقعیت‌های مهمی ازجمله رشد چشمگیر آنان در فضای سیاسی، اقتصادی، فناوری و... است. بویژه با آغاز دولت چهاردهم به ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان که نگاه ویژه‌ای نسبت به ظرفیت بانوان کشور دارد. از شواهد این امر انتصاب زهرا بهروزآذر به‌عنوان معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، شینا انصاری در پست ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست، فرزانه صادق مالواجرد به عنوان وزیر راه و شهرسازی، فاطمه مهاجرانی در جایگاه سخنگوی دولت و سودابه ضرغام‌نژاد به‌عنوان اولین فرماندار شهرستان دهگلان کردستان است.
با نگاهی گذرا به تاریخ نیز درمی‌یابیم که باوجود جنگ تحمیلی ۸ ساله ایران و عراق، یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سپس درگیری کشور با تحریم‌های یکجانبه و پیاپی امریکا و اروپا که شرایط اقتصادی سختی را پیش روی مردم قرار داد، جامعه زنان از رشد و پیشرفت بازنماند. هرچند که نباید آنان را جدا از کل جامعه در نظر گرفت و باید در مجموعه‌ای کلی مورد ارزیابی قرار داد؛ اما باید اذعان کرد که در چنین فضایی و تحت فشارهای شدید کشورهای غربی زنان به رشد خود ادامه دادند و امروزه به ویژگی‌هایی دست یافتند که پیش از انقلاب اسلامی در جامعه احساس نمی‌شد. اما چگونه؟
برای پاسخ به این پرسش بهتر است که کشورمان را با برخی همسایگانش در منطقه مقایسه کنیم؛ برای مثال تحصیلات ابتدایی دختران در افغانستان حتی در سال ۲۰۲۳ معضل اجتماعی در این سرزمین تلقی می‌شود. از سوی دیگر آمارها درباره شرایط زنان در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس گویای آن است که باوجود رفاه مالی فراوان شهروندان و علی‌رغم اینکه با مشکلاتی همچون فشارها و تحریم‌ها دست و پنجه نرم نمی‌کنند، اما در این کشورها خبری از رشد اجتماعی زنان نیست. این رویداد را می‌توان ناشی از تفاوت‌های فرهنگی و سیاسی دانست.  
وضعیت فعلی بانوان ایرانی شاید با کشورهایی مانند استرالیا و نیوزیلند که دارای بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاصی نیستند قابل قیاس نباشد؛ اما می‌توان به خود بالید که جامعه زنان ایرانی تحت فشارهای سیاسی، اقتصادی و جنگ‌های نظامی همچنان به توانایی قابل توجهی دست یافته‌اند.

رتبه هفتم بانوان ایرانی
داده‌های منتشر شده ازسوی سازمان جهانی نیروی کار(ILO) نشان می‌دهد که سال ۲۰۲۲ ایران، جایگاه هفتم را از لحاظ جمعیت بانوان دارای مدرک تحصیلی دکتری که دارای شرط سنی کار هستند به خود اختصاص داده است. داده‌های منتشر شده از سوی سازمان جهانی نیروی کار نشان می‌دهد که امریکا در همان سال دارای ۲ میلیون و ۱۶۷ هزار و ۸۰۰ بانوی در سن کار با مدرک دکتری است که ۹ درصد این آمار تابعه خارجی بوده‌اند. آلمان در همان بازه زمانی با ۴۱۱ هزار و ۱۰۰ نفر بانو با مدرک دکتری که ۸/۱۱ درصد آنها تابعه خارجی هستند رتبه دوم را داشت. فرانسه هم با ۱۶۸ هزار و ۵۰۰ بانوی دارای مدرک دکتری در مقام سوم این رتبه‌بندی قرار گرفت و البته حدود ۱۳ درصد از این افراد فرانسوی نبودند. این در حالی است که ایران در همان سال مجموعاً با ۸۰ هزار و ۸۰۰ بانو با مدرک تحصیلی دکتری و در سن کار در رده هفتم جهان قرار گرفت.

پیشرفت چشمگیر زنان با آغاز دولت اصلاحات
زنان در سال تحصیلی ۱۴۰۳ مانند سال‌های گذشته، بیش از مردان به دانشگاه راه یافتند. آنطور که آمار پذیرفته‌شدگان کنکور نشان می‌دهد ۶۲ درصد صندلی‌های دانشگاه‌ها به دختران تعلق پیدا می‌کند و تنها ۱۹۰هزار و ۶۲۰ نفر از پذیرفته‌شدگان کنکور در سال‌ جاری آقایان هستند. این در حالی است که در سال ۱۳۸۵ تنها ۳۱ درصد از جمعیت دانشجویی کشور را زنان تشکیل می‌دادند و امروز درصد جمعیتی آنها دوبرابر شده‌ است.
درواقع از سال ۱۳۸۵ سهم دانشجویان دختر به ۶۳ درصد از کل جمعیت دانشجویی رسید و این رقم در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به ۶۱ درصد رسید. سهم زنان از جمعیت دانشجویی در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ ثابت ماند، اما نتایج کنکور امسال دوباره رشد ۹/۱ درصدی زنان در دانشگاه را نشان می‌دهد.
این ماجرا به اواسط دهه هشتاد بازمی گردد؛ زمانی که تغییر جمعیت دانشجویی به نفع زنان، بحث‌هایی را پیرامون توازن قدرت ایجاد کرد. با این تصور که ورود زنان بیشتر به دانشگاه‌ها به معنی ورود شمار بیشتری از آنان به بازار کار است که نتیجه آن توازن قدرت میان زن و مرد در خانواده و جامعه خواهد شد.
در دوران اصلاحات از سال ۱۳۷۶، زنان در محوطه دانشگاه‌ها به شکوفایی بیشتری رسیدند و اولین‌بار سال ۱۳۷۷ بود که شمار قبولی‌های دختر در کنکور از پسران پیشی گرفت؛ رکوردی تازه که به حساب استثنا گذاشته شد، اما هیچ استثنایی در کار نبود و این روند همچنان از آن زمان تاکنون ادامه دارد.
در این بین، پیشرفت تحصیلی بالای زنان در دانشگاه‌ها منجر به بالا گرفتن بحث‌هایی درباره تعیین سهمیه‌های جنسیتی شد و مجلس وقت سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌های دولتی را مطرح کرد. برای حمایت از این موضع، آنها به این واقعیت اشاره کردند که اکثر زنان تحصیلکرده دانشگاهی به نیروی کار نمی‌پیوندند. بنابراین، برخی آن را هدررفت هزینه‌های بسیار برای آموزش زنان جوانی دانستند که از مدرک خود در خدمت به جامعه بهره نمی‌برند. برخی دیگر هم نگران بودند که این عدم تعادل جنسیتی ساختار اجتماعی خانواده را بر هم بزند و تعداد زیادی از زنان تحصیلکرده برای ازدواج با مشکل مواجه شوند. سرانجام سال ۱۳۸۶ این موضوع رسمی و علنی اعلام شد.
عبدالرسول پورعباس، رئیس وقت سازمان سنجش از اعمال قانونی سخن به میان آورد که تضمینی بر حداقل ورودی هر جنسیت در برخی رشته‌های روزانه، شامل برخی پزشکی‌ها، مهندسی‌ها و علوم انسانی بود. موضوعی که به گفته او در بخشی از ظرفیت‌ها به نفع دختران و در بخشی به نفع پسرها تمام می‌شد.
صدای مخالفان با اجرای چنین طرحی بالا گرفت و فعالان حقوق زنان این قانون را نوعی تبعیض جنسیتی خواندند. هر چند که مخالفت‌ها چندان تأثیری در این روند ایجاد نکرد و شرایط در برخی سال‌ها بدتر شد. مثلاً در سال ۱۳۹۲ کل رشته‌ها تفکیک جنسیتی شدند؛ مثلاً دانشگاه علامه‌طباطبایی، علوم تربیتی، علوم سیاسی، کتابداری و اطلاع‌رسانی را به زنان همچنین رشته‌های مددکاری اجتماعی، حسابداری، مدیریت صنعتی، مدیریت هتلداری را به مردان اختصاص داد.
بنابراین زنان نه تنها از ۷۷ رشته تحصیلی در سطح دانشگاه محروم شدند، بلکه مردان هم از تحصیل در برخی رشته‌های تحصیلی که زنانه تلقی می‌شد، باز ماندند. سیاست جنسیت‌سازی سیستم آموزش عالی برای محدود کردن گزینه‌های آموزشی زنان در نظر گرفته شده بود. وزیر علوم   که در دولت احمدی‌نژاد مسئولیت آموزش عالی را برعهده داشت، به طور فعال این سیاست تفکیک جنسیتی و همچنین تعیین سهمیه را ترویج می‌داد. اما پس از مدتی مشخص شد که بسیاری از این سیاست‌ها قابلیت اجرا نداشتند، چرا که دانشگاه‌های ایران فاقد هیأت علمی و منابع لازم برای اعمال تفکیک جنسیتی در همه رشته‌ها بودند. دانشگاه‌هایی که مدتی از این سیاست پیروی می‌کردند نیز به ناچار با مشکلات مالی قابل توجهی مواجه شدند. در نتیجه اعمال تفکیک جنسیتی و سهمیه‌بندی جنسیتی بی‌نتیجه ماند و این سیاست‌ها کاملاً کنار گذاشته شد.
از دیگر نکات قابل توجه در دوران اصلاحات این بود که مشارکت فرهنگی و هنری زنان رشد شگفت‌انگیزی داشت. نرخ رشد شمار زنان ناشر در سال‌های ۷۶ تا ۷۹ به بیش از ۵۶ درصد و نرخ رشد شمار نویسندگان زن به بیش از ۳۰۰ درصد رسید. در زمان دولت اصلاحات حتی امکان انجام فعالیت‌های ورزشی بیشتر در مقایسه با گذشته برای زنان فراهم شد. بنابراین نرخ رشد تعداد مکان‌های ورزشی دولتی در سال‌های ۷۶ تا ۸۲ بیش از ۲۲۴ درصد و نرخ رشد کلاس‌های آموزشی ویژه زنان به بیش از ۵۳ درصد رسید.

*بازنشر مطالب دیگر رسانه‌ها در ایسنا به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان می‌باشد.

انتهای پیام