به گزارش ایسنا، نشست تحلیلی «بررسی ظرفیت گواهی‌های کاهش انتشار آلایندگی در توسعه پایدار» ، با حضور علی نقوی - مدیر عامل شرکت بورس انرژی ایران، محمدرضا عالمی - سرپرست اداره نظارت بر بورس‌های کالایی و مجید پویانمهر - دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در محل بورس انرژی ایران برگزار شد.
در این نشست، عالمی - سرپرست اداره نظارت بر بورس‌های کالایی سازمان بورس با بررسی ابزارهای اقتصادی کنترل آلایندگی محیط زیست در کشور گفت: سه رویکرد کلی در رابطه با مکانیزم‌های اقتصادی کنترل آلایندگی وجود دارد. یکی بحث ارائه تسهیلات در این زمینه است، یکی موضوع عوارض و جریمه شرکت‌های آلاینده است و در مورد سوم مکانیزم مبتنی بر بازار است که شامل تجارت آلاینده‌ها، گواهی انرژی پاک و حراج اوراق گواهی انرژی است.
وی افزود: در ایران در سال ۱۳۸۷ برای اولین بار یک تبصره در رابطه با عوارض آلایندگی در ماده ۳۸ قانون مالیات ارزش افزوده مصوب شد که براساس آن، شرکت‌های آلاینده به تشخیص سازمان محیط زیست، مشمول پرداخت یک درصد مالیات از درگاه قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی باشد. با این حال انتقادهای زیادی بر این قانون مبنی بر شاخص‌های سازمان محیط زیست وارد شد. همچنین میزام مالیات یک درصدی باعث می‌شد که هیچ مکانیزم انگیزشی برای کاهش آلایندگی شرکت‌های آلاینده وجود نداشت.
عالمی ادامه داد: این قانون در سال ۱۴۰۰ اصلاح شد، در این قانون بخشی مبنی بر عوارض سبز مطرح شد که مطابق آن شرکت‌های آلاینده در مهلت مقرر اگر خود را از فهرست تولیدکننده آلاینده خارج نکنند، برمبنای شدت، محل و نوع آلایندگی مالیات آنها از نیم درصد تا یک و نیم درصد مشمول عوارض مالیاتی می‌شدند.
در بخش دیگری از این نشست پویانمهر - دبیر کمیته فقهی سازمان بورس، گفت: بازار سرمایه با معرفی گواهی‌های کاهش آلایندگی اولین بورس اسلامی در دنیا است که این محصولات را معرفی و اجرا می‌کند. انتشار این گواهی‌ها باید حرکت به سمت توسعه موزون را هدف‌گذاری کند و زمانی روند توسعه محقق می‌شود که به حقوقی سایرین هیج لطمه‌ای وارد نشود.
علی نقوی - مدیر عامل شرکت بورس انرژی ایران - در این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر چرایی لزوم استفاده از گواهی‌های کاهش انتشار آلایندگی گفت: ما در بورس انرژی ایران و در بازار سرمایه برنامه انتشار گواهی‌های کاهش آلایندگی را در نظر داشتیم که گام اول آن با تایید کمیته فقهی سازمان بورس محقق شد و گام بعدی آن بررسی این ابزار در شورای عالی بورس است.
وی ادامه داد: بر این اساس مقرر شد، نظرات ذینفعان این بازار بررسی شود و همچنین ویژگی‌ها و خصوصیات این ابزار برای فعالان بازار سرمایه تشریح شود. متعاقب آن این نشست با همکاری مدیریت پژوهش و مطالعات اسلامی سازمان بورس و بورس انرژی ایران برگزار شد و ذینفعان مختلفی از جمله سازمان محیط زیست، بورس اوراق بهادار و وزارت نفت در این نشست حضور داشتند.
نقوی اظهار کرد: صنایعی که بالاتر از استانداردهای مشخص شده، کربن منتشر می‌کنند مکلف به خرید این گواهی خواهند بود. همچنین صنایعی که با اصلاحات زیرساختی آلاینده‌های کربن خود را کاهش می‌دهند و نیروگاه‌های تجدید پذیر، گواهی‌هایی را به صورت تشویقی دریافت خواهند کرد. با این حال تحقق این ابزار و گواهی مسیر متفاوتی را در پیش رو دارد. چندین پیش نیاز مهم مقرراتی وجود دارد. برخی از مصوبات نیازمند تایید هیئت وزیران است. همچنین شاید نیاز باشد قوانین جدید در این زمینه تدوین شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در چارچوب بازار سرمایه نیازمند اخذ نظر شورای عالی بورس به عنوان یک ابزار مالی، تدوین مقررات مورد نیاز برای پذیرش، معامله تسویه گواهی‌ها و در نهایت آغاز معاملات هستیم.
مدیر عامل شرکت بورس انرژی ایران در این نشست گفت: در بورس‌های کشور بورس انرژی نهادی است که با نهادهای بسیاری در تعامل است؛ چراکه ذی نفعان متعددی در این حوزه وجود دارند. امروز انرژی پاک یکی از مطرح ترین مباحث در بورس‌های دنیا است. مباحثی مانند سوخت سبز در هفته گذشته مطرح و از هفته آینده معاملات آن آغاز خواهد شد. همچنین در حوزه اوراق بهادار انرژی‌های پاک، گواهی‌های صرفه جویی برق و برق تجدیدپذیر در حال اجرا شدن است. علاوه بر این، بورس انرژی در حال کار بر روی مبادلات هیدوژن و متانول سبز است.
وی افزود: با این حال در حوزه کربن به علت مباحث مربوط به شدت‌های آلودگی و اثرات محیط زیستی آن همانطور که مشاهده می‌کنیم، به نظر می‌رسد باید به سمت گواهی‌های اجباری حرکت کنیم. همچنین با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد بتوانیم در حوزه بین‌المللی زودتر از بازارهای داخلی بازار گواهی‌های انرژی را راه اندازی کنیم.
انتهای پیام