به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کارگاه آموزشی تبیین مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز و با حضور مدیران کل، معاونان و کارشناسان ذیربط دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.
فرید نجف‌نیا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با تاکید بر اینکه قانون مذکور نقش کلیدی و اساسی در نظم‌بخشی به معاملات ملکی ایفا می‌کند، گفت: هدف مهم از تصویب قانون مذکور، رفع چالش‌ها و معضلات ناظر بر اسناد عادی مانند فرار مالیاتی، زمین‌خواری، فروش یک ملک به چند نفر، معامله به قصد فرار از دین است تا در نهایت شاهد کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی باشیم.
نجف‌نیا بر لزوم سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش تاکید و بیان کرد: برای اطلاع‌رسانی این قانون، برنامه‌های مختلفی در سطح اقناعی و تبیینی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تدوین شده که برگزاری کارگاه‌های آموزشی، طراحی و چاپ پوستر، بنر، بروشور، تولید پادکست، ویدئو کلیپ، ارسال پیامک انبوه، انجام تبلیغات محیطی و اکران بیلبوردهای شهری نمونه‌ای از این اقدامات است که تاکنون اجرایی شده است.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز افزود: در گام اول دوره‌های آموزشی با تدریس قضات باتجربه و با حضور مشاوران املاک استان برگزار شد و در ادامه برای گسترش تعداد فراگیران، مفاد این قانون به‌عنوان سرفصل آموزشی برای اعضای اتحادیه صنف مشاوران املاک و متقاضیان دریافت پروانه تخصصی این صنف مدنظر قرار گرفت که این افراد به‌طور مستمر در حال دریافت آموزش هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز خاطرنشان کرد: بیش از ۵ هزار مشاور املاک در استان البرز، جامعه هدف برگزاری دوره‌ها هستند و تشکیل این کارگاه‌های آموزشی برای سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط نیز در دادگستری کل استان البرز آغاز شده و ادامه آن در دستور کار است.
رفع موانع و تسریع در تعیین تکلیف و صدور برخی از اسناد از جمله اراضی کشاورزی، نقل و انتقالات عادی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون و تشریح وظایف دفاتر مشاوره املاک و سردفتران اسناد رسمی، از دیگر محورهای مطرح شده در این کارگاه بود.
انتهای پیام