امیر خلیلی خواه در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت مسکن، حمل و نقل، آموزش و بهداشت و درمان در استان قزوین به نسبت سایر استان‌ها با تورم بیشتری دست و پنجه نرم می‌کند، در نتیجه قیمت کالا و اقلام غیرخوراکی و خدمات در استان قزوین نیز به نسبت استاندارد کشوری پنج درصد بالاتر است.
وی خاطرنشان کرد: بخش خدمات در استان قزوین باید همپا با حوزه کشاورزی و صنعت و معدن رشد کند تا تعادل به بازار قزوین بازگردد.
وی ادامه داد: استان قزوین جزو پنج استان اول در حوزه مشارکت اقتصادی است و طی ۱۰ سال گذشته، روند بیکاری در استان کاهشی بوده است و این روند می‌تواند با سیاست‌هایی که در استان اتخادشده ادامه‌دار باشد.
این مسئول افزود: سهم اشتغال استان قزوین در حوزه خدمات، ۴۷/۰۴ درصد است در حالی که سهم بخش خدمات ۳۶/۰۱ است، با یک واحد افزایش در حوزه تولید کالا و خدمات که به پشتوانه سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد می‌توان به اندازه سه دهم درصد سرانه اشتغال استان را بالا برد.
وی خاطرنشان کرد: صنایع کشاورزی استان قزوین نیز در زمره صنایع کاربر حساب می‌آیند و می‌توانند سرانه اشتغال استان را بالا ببرند و اگر سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها صورت گیرد شاهد اقبال بیشتری در استان خواهیم بود.
این مدیر حوزه اقتصادی استان تصریح کرد: درآمد حوزه تجارت خارجه و صادرات غیرنفتی استان از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، ۳۷۶ میلیون دلار بوده است و با روندی که در پیش گرفته‌ایم به نظر می‌رسد تا پایان سال این رقم به ۶۰۰ میلیون دلار برسد.
خلیلی‌خواه در خصوص میزان واردات استان بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه بالغ بر ۷۵۲ میلیون دلار کالا و خدمات به استان وارد شده است.
وی در خصوص آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در استان قزوین بیان کرد: از سال ۱۳۷۲ تا ۲۲ آذر ماه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۹۶ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در استان قزوین با مبلغ یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار مصوب شده است که از این میزان ۸۱۲ میلیون دلار آن سرمایه وارده استان شده یعنی ۵۰ درصد از کل رقم در استان جذب شده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه نیز ۵۰ میلیون و ۳۳۹ هزار دلار جذب سرمایه در قالب هفت طرح سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌ایم که تاکنون ۱۱ میلیون و ۸۸۰ هزار دلار آن جذب استان شده و طرح‌ها در حال بهره‌برداری است.
انتهای پیام