احمدرضا موقری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اقدامات انجام شده اداره‌کل اموال تملیکی استان در سال جاری اظهار کرد: به جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و حفظ حقوق دولت، پس از اخذ مجوزات قانونی و حکم حاکم شرع، به میزان ۵۵۰۰ تن نهاده دامی ذرت در دو پارت ۴۲ و ۴۳ از طریق مزایده سراسری شماره ۲۸۳ تعیین تکلیف و جهت مصارف دامی در چرخه تولید کشور، تحویل خریدار شد.
وی با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف اموال متروکه و جلوگیری از انباشت اموال در انبارها افزود: با تعیین تکلیف کالاهای فسادپذیر در انبارها، غیر از جلوگیری از فساد و هدر رفت محصولات و منابع وارداتی در انبار گمرکات و اموال تملیکی و حفظ ارزش مالی این کالاها، به چرخه تولید و اقتصاد کشور نیز کمک قابل توجهی می‌کند.
مدیرکل اموال تملیکی استان گیلان تعیین تکلیف تعداد ۱۹۸ پالت به وزن ۲۷۵ تن کالای مکشوفه پلی اتیلن اشتعال‌زا در گمرک آستارا را از دیگر اقدامات انجام گرفته عنوان کرد و گفت: به جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و حفظ حقوق دولت، با توجه به آتش‌زا بودن این کالاها و شرایط نگهداری کالا در گمرک آستارا، پس از اخذ مجوز از استاندارد و دستور قضایی، تعیین تکلیف آن از طریق مزایده سراسری با قید فوریت انجام شد و به ارزش تقریبی ۸۰ میلیارد ریال جهت مصارف در چرخه تولید کشور به فروش رسید.
موقری با بیان اینکه به منظور تسهیل، شفافیت و پیشگیری از فساد در انبارهای اموال تملیکی استان گیلان سامانه یکپارچه اموال تملیکی «سیات» راه اندازی شد، تصریح کرد: با اجرای سامانه سیات، اتصال انبارهای اداره کل اموال تملیکی گیلان به شبکه هوشمند، ثبت دقیق صورت جلسه کشف و تعیین ارزش قیمت کالاهای کشور فراهم شد.
وی با بیان اینکه همکاری کاشفین در اجرای درست سامانه سیات، یکی از موارد مهمی است که دستگاه‌های کاشف طبق آنچه که در قانون مبارزه با قاچاق آمده باید کد یکتا را در ابتدا به اموال تملیکی ارائه دهند، خاطرنشان کرد: پیش از راه اندازی سامانه سیات وقتی اطلاعاتی از کالایی درخواست می‌شد باید جستجو در تمام انبارها صورت می‌گرفت و همواره این امکان وجود داشت که چیزی از کالا کم یا فاسد شده باشد، اما با راه اندازی این سامانه از ورود کالا به انبارهای استان به صورت برخط مطلع می‌شویم.
موقری گفت: این سامانه یکی از پیچیده‌ترین سامانه‌های ارتباطی بین دولت و دستگاه قضایی است که از بدو کشف کالای قاچاق تا اجرای حکم و همچنین فعالیت‌های نهادهای کاشف و قضایی را نشان می‌دهد.
مدیرکل اموال تملیکی استان گیلان با اشاره به کشف ۱۰۰ کامیون کِشنده متروکه در آستارا، تصریح کرد: پس از اعلام و ارسال ۱۰۰ فقره اظهارنامه کالای متروکه برای کامیون‌های کشنده از سوی گمرک آستارا، با دستور رئیس کل دادگستری استان و با هماهنگی دستگاه قضایی شهرستان آستارا و همکاری عوامل انتظامی، به دلیل استقرار کامیون‌های موصوف در خارج از محوطه گمرکی، نسبت به انتقال آن به انبار تحت اختیار اموال تملیکی استان که در چندین سال گذشته بلاتکلیف مانده بود، جهت تعیین تکلیف نهایی اقدام شد.
وی با اشاره به اینکه این ۱۰۰ کامیون در کارشناسی و قیمت‌گذاری برای فروش هستند، بیان کرد: پس از تمهیدات و اخذ مجوزهای لازم و ارزیابی و طرح در مزایده‌های سراسری آتی سازمان، با اعمال نظر و دقت کامل در کارشناسی، برای عموم مردم کارسازی خواهد شد.
مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گیلان با اشاره به امحای ۱۲۷۵ دستگاه ماینر غیر مجاز گفت: با پیگیری و هماهنگی‌های صورت گرفته با دستگاه‌های مجوز دهنده و ذیربط و مطابق دستورالعمل صادر شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان ملی استاندارد و اموال تملیکی در خصوص تعیین تکلیف ماینرهای غیرمجاز ضبط شده در انبارها، پس از بازرسی کارشناسان اداره کل استاندارد، تعداد ۱۲۵۷دستگاه ماینر به همراه قطعات منفصله که رای ضبط قطعی در انبارهای اموال تملیکی استان داشت، پس از بررسی کارشناسی عدم قابلیت مصرف، امحاء فنی شده و قطعات این دستگاه‌ها متشکل از فن، برد، آی سی و ضایعات در مزایده راسری سازمان اموال تملیکی عرضه شد.
وی با اشاره به تعامل و هماهنگی هرچه بیشتر اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گیلان با دادگستری استان، بازرسی، دیوان محاسبات، اداره کل تعزیرات حکومتی و علوم پزشکی استان، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲ مرحله حراج خرده فروشی در اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان گیلان برگزار شده است.
موقری با بیان اینکه حراج خرده فروشی قانون منع مداخله ندارد و همه شهروندان و کارمندان دستگاه‌ها می‌توانند در این حراج که از طریق سامانه ستاد الکترونیک دولت برگزار می‌شود و شرایط یکسان برای همه دارد، شرکت کنند، تصریح کرد: همه این کالاهای به حراج گذاشته، قاچاق هستند که وقتی به دست دولت می‌رسند با حواله‌ای که صادر می‌شود به صورت قانونی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و شامل همه کالاهای قاچاق به جز مواد مخدر و مشروبات الکلی می‌شود و در واقع هر کالایی که مجوزهای لازم از ارگان‌های مربوطه اخذ کند را می‌توانیم در بازار عرضه کنیم.
انتهای پیام