حسینعلی امیری امروز، ۲۷ آذرماه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس با تاکید بر اینکه این شورا یکی از مهم‌ترین شوراهای استان است، بیان کرد: شورای برنامه‌ریزی استان بر اساس قانون تشکیل می‌شود و دارای اختیاراتی ست و مصوبات این شورا لازم‌الاجراست.
وی تصریح کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه قاعدتا باید برای آینده استان برنامه‌ریزی و مسائل و مشکلات و چالش‌هایی را بررسی کند که استان در آینده با آن مواجه خواهد بود.
امیری با بیان اینکه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان باید ضمن ارزیابی و برنامه‌ریزی برای موضوعات مختلف استان، راهکار تعیین کند، اظهار کرد: بخشی از این اقدامات توسط خود مدیران استان و استاندار قابل انجام و اجراست و بخشی نیاز به اصلاح قانون و مقررات دارد که باید در سطح ملی پیگیری شود.
نماینده عالی دولت در استان فارس به موضوعات مطرح شده در این جلسه اشاره کرد و افزود: تعدادی تغییر کاربری که عمدتا راجع به واحدهای تولیدی و کارآفرینی استان بود و مطرح شد که به جز یک مورد که به منظور بررسی‌های بیشتر مسکوت ماند، بقیه به تصویب اعضای شورای برنامه‌ریزی استان رسید که در جهت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی موثر است.
استاندار فارس با بیان اینکه در این جلسه بررسی وضعیت اعتبارات ملی و استانی دستگاه‌ها نیز مدنظر قرار گرفت، بیان کرد: متاسفانه تعدادی از دستگاه‌ها هنوز موفق نشده‌اند اعتبارات ملی خود را جذب و هزینه کنند و بعضی از دستگاه‌ها اعتبارات خودرا برگشت داده‌اند که امر پسندیده‌ای نیست.
امیری یادآور شد: جذب و تخصیص و تصویب اعتبار، پر زحمتی است و مدیر مربوطه باید اعتبار تخصیص داده شده را در محل تعیین شده هزینه کند و با این اقدام موجبات توسعه مجموعه تحت مدیریت خود را فراهم کند.
به گفته استاندار فارس، یکی از معیارها و شاخص‌های ارزیابی مدیران دستگاه‌های اجرایی، میزان توفیق آن‌ها در جذب اعتبارات ملی و استانی است و مدیرانی که نتوانسته‌اند اعتبارات خود را جذب کنند، باید پیگیری‌های لازم را انجام داده و نتیجه این اقدامات را جلسه آینده شورای برنامه‌ریزی گزارش دهند.
رسیدگی به وضعیت معیشتی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از دیگر موضوعاتی بود که در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس مورد توجه امیری قرار گرفت.
وی با تاکید بر اهمیت ویژه این موضوع برای مدیریت ارشد استان، گفت: کمیته امداد حضرت امام(ره)، بهزیستی و اداره‌کل فنی و حرفه‌ای استان فارس در این خصوص گزارشی را ارائه دادند که پیش از این به عنوان تکلیف مشخص شده بود.
استاندار فارس تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید برای انجام وظایف خود برنامه‌ریزی داشته باشند و نقطه عزیمت و نقطه هدف را تعیین و هدفگذاری کنند.
امیری تصریح کرد: عملیاتی بودن برنامه‌ها بر مبنای واقعیت‌ها و امکانات موجود و همچنین برخورداری از جدول زمان‌بندی در تدوین برنامه‌ها باید مدنظر مدیران قرار داشته باشد.
نماینده دولت وفاق ملی در استان فارس، توجه به برنامه توسعه گردشگری را از دیگر موضوعات در خور توجهی دانست که باد با جدیت در دستور کار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار گیرد.
امیری با بیان اینکه توسعه برنامه گردشگری فارس از مطالبات سفر رهبر معظم انقلاب به فارس در سال ۱۳۸۷ بود که تاکنون اقدام اثربخشی درباره آن انجام نشده است، تاکید کرد: بی تردید دست‌یافتنی‌ترین و ارزان‌ترین و کم هزینه‌ترین و اجرایی‌ترین بخش توسعه در فارس توسعه گردشگری است؛ چرا که استان فارس ظرفیت‌های متنوع و کم نظیری در حوزه‌های مختلف گردشگری، مذهبی و زیارتی، گردشگری سلامت، طبیعت، آثار تاریخی و فرهنگی و ادبی و بسیاری موارد دیگر دارد.
توسعه سرمایه گذاری خارجی و داخلی و اشتغال از دیگر موضوعاتی بود که استاندار فارس بر لزوم توجه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به آن‌ها تاکید کرد.
امیری با بیان اینکه تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ایران اثر گذاشته و از جهت اعتبارات دولتی با محدودیت مواجه هستیم، اظهار کرد: به‌رغم این مشکلات و محدودیت‌ها نمی‌توانیم توسعه کشور را متوقف کنیم و به مردم بگوییم شما شغل و توسعه و رفاه نخواهید چون کشور تحریم است؛ لذا هنر مدیران این است که بتوانند با وجود این مشکلات امورات را پیش ببرند.
به اعتقاد نماینده عالی دولت در استان فارس، مهم این است که مدیران در تنگناها دست به ابتکارات خلاقانه بزنند و در این شرایط سخت بتوانند آثار تحریم‌ها را کم کنند که این موضوع با استفاده از امکانات موجود محقق خواهد شد.
وی افزود: به‌کارگیری بخش خصوصی چه در استان و چه فعالان اقتصادی استان که در کشورهای حوزه خلیج فارس حضور دارند و انسان‌های شریف و متدین و متمکن و علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند، نیز می‌تواند در سرعت بخشیدن به توسعه فارس موثر باشد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، امیری با بیان اینکه به عنوان خدمتگزار مردم استان فارس تلاش کرده‌ام که بسترهای حقوقی، سیاسی، قانونی و اجتماعی سرمایه‌گذاری را فراهم کنم، ابراز امیدواری کرد: با تلاش بیشتر و برنامه مدون‌تر و قابل اجراتر با تمام ظرفیت از سرمایه‌گذاری در استان فارس حمایت شود.
انتهای پیام