حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی در سومین جلسه از سیزدهمین دوره سلسله کرسی‌های آزاداندیشی با موضوع «وفاق ملی؛ پیشران گام دوم انقلاب اسلامی» که به همت مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم و اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر، امروز، ۲۴ آذر ماه در دانشگاه طلوع مهر قم به‌صورت حضوری و مجازی برگزار شد، گفت: وفاق ملی به معنای اتحاد و انسجام میان مردم و نهادهاست که براساس ارزش‌های اسلامی، عدالت و حقوق شهروندی شکل می‌گیرد. این مفهوم نه تنها ریشه در انقلاب اسلامی دارد، بلکه در متن قانون اساسی نیز به‌عنوان یکی از اصول محوری تعریف شده است.
وی به شعار «وحدت کلمه» که امام خمینی(ره) در دوران انقلاب مطرح کردند، اشاره کرد و ادامه داد: این اتحاد باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد و امروز نیز وفاق ملی می‌تواند در برابر چالش‌ها، عامل تقویت انسجام اجتماعی و تحقق اهداف ملی باشد.
مهاجرنیا با اشاره به اصول قانون اساسی گفت: تمامیت ارضی یکی از ارکان اصلی وفاق ملی در نظام جمهوری اسلامی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل تمامیت ارضی را غیرقابل تغییر می‌داند و حتی ولی فقیه نیز نمی‌تواند در این اصل تغییر ایجاد کند. این اصل نشان‌دهنده اهمیت حفظ انسجام و وحدت سرزمینی برای جمهوری اسلامی است.
استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: قانون اساسی حقوق برابر برای تمامی اقوام و اقشار جامعه را تضمین کرده است. اصول ۱۹ و ۲۰ به صراحت بر برابری حقوقی میان مردم ایران، بدون توجه به قومیت، مذهب یا زبان تأکید دارد. برقراری عدالت اجتماعی از طریق تأمین حقوق شهروندی می‌تواند پایه‌ای برای انسجام ملی و رفع تبعیض‌ها باشد.
امنیتی‌سازی مسائل اجتماعی و محدود کردن آزادی؛ موانع اصلی وفاق ملی
استاد فلسفه سیاسی حوزه و دانشگاه یکی از موانع اصلی وفاق ملی را امنیتی‌سازی مسائل اجتماعی و محدود کردن آزادی بیان دانست و تصریح کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، امنیتی کردن بی‌رویه مسائل است. این رویکرد نه تنها مانع گفتمان آزاد می‌شود، بلکه اعتماد مردم به نظام را کاهش می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه شهید بهشتی معتقد بود اگر به اصول دینی مسلح باشیم، نباید از بیان افکار مخالف هراس داشته باشیم، گفت: باید گفتمان آزاد در چارچوب قانون اساسی داشته باشیم و این امر به تقویت وفاق ملی کمک خواهد کرد.
مهاجرنیا با اشاره به اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی تصریح کرد: اقلیت‌های مذهبی و قومی در نظام جمهوری اسلامی از حقوق برابر برخوردارند. قانون اساسی به آن‌ها اجازه داده است که براساس موازین شرعی و فرهنگی خود زندگی کنند. این رویکرد، برخلاف گذشته تاریخی، بر پایه عدالت و احترام متقابل شکل گرفته و یکی از نمادهای عملی وفاق ملی در جمهوری اسلامی است.
مؤلف کتاب گفتمان انقلاب اسلامی با تحلیل جایگاه وفاق ملی در نظام جمهوری اسلامی، این مفهوم را تلفیقی از دو رویکرد «دولت ملت» و «امت اسلامی» دانست و افزود: در جمهوری اسلامی، وفاق ملی از یک سو بر پایه مرزهای جغرافیایی و حقوق شهروندی ملت ایران تعریف شده است و از سوی دیگر، مسئولیت اتحاد و حمایت از امت اسلامی را نیز بر عهده دارد. این تعادل باید با دقت و پرهیز از سوءبرداشت‌ها حفظ شود تا وفاق ملی به‌درستی تحقق یابد.
رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر در ادامه بر اهمیت وفاق ملی به‌عنوان یکی از ارزش‌های بنیادین و فراجناحی انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: وفاق ملی راهبردی اساسی برای تحقق عدالت، تقویت قدرت ملی، تأمین منافع عمومی و حفظ مصالح اسلامی است.
وی تأکید کرد: سوءبرداشت‌های افراطی نباید این مفهوم مهم را به سرنوشت مفاهیمی، چون اصول‌گرایی، اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی دچار کند و وفاق ملی نباید وجه‌المصالحه جناح‌های سیاسی شود.
مهاجرنیا با بیان اینکه تبیین مفهوم وفاق ملی از راهکارهای تقویت وفاق ملی است و این مفهوم باید در چارچوب قانون اساسی و بر پایه ارزش‌های اسلامی تعریف و از تفسیرهای جناحی دور نگه داشته شود، گفت: ایجاد فضای گفت‌وگو و تبادل نظر در چارچوب قانون، بدون امنیتی کردن مسائل نیز یکی از الزامات تحقق وفاق ملی است.
وی ادامه داد: توجه به حقوق شهروندی نیز یکی دیگر از راهکارهای تقویت وفاق ملی است و تضمین حقوق برابر برای همه اقشار جامعه، از اقلیت‌ها گرفته تا اکثریت، می‌تواند زمینه‌ساز عدالت اجتماعی و اتحاد ملی باشد.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه پایبندی به اصول غیرقابل تغییر قانون اساسی در زمینه تمامیت ارضی و هویت ملی، پایه اصلی وفاق ملی است، یادآور شد: وفاق ملی یکی از اصول اساسی انقلاب اسلامی و پایه‌ای برای انسجام ملی است؛ حفظ وفاق ملی در مسیر اصلی انقلاب، نه‌تنها ضامن وحدت داخلی است، بلکه بستری برای تحقق عدالت اجتماعی و اهداف انقلاب اسلامی را فراهم خواهد کرد.
انتهای پیام