به گزارش ایسنا، فخرالدین اسدی، تحلیلگر حوزه روابط بین الملل در یادداشتی نوشت: سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دادند که در صورت لزوم آماده هستند سازوکار موسوم به «بازگشت فوری» همه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را که به «مکانیسم ماشه» نیز شناخته می‌شود آغاز کنند تا از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای جلوگیری شود! این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که تروییکای اروپایی در جریان تصویب قطعنامه ضد ایرانی اخیر در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز نقش محوری و پررنگی ایفا کرده اند. صورت مسئله مشخص است:اروپاییان در آستانه حضور ترامپ در کاخ سفید در تصمیمی هیجانی که ناشی از خطای محاسباتی و راهبردی همیشگی آنها در تقابل با ایران است، به کلید واژه‌ای استناد کرده اند که هنوز تبعات بازی را آن را درک نکرده اند:مکانیسم ماشه!
بند اسنپ‌بک چیست؟
دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا در زمان نهایی شدن برجام، به وجود بندی در این توافق استناد می‌کرد که به موجب آن در صورت عدم پایبندی ایران به توافق، تمامی تحریم‌ها را مجدداً اعمال کند یا اصطلاحا آنها را «اسنپ بک» یا «به صورت فوری بازگرداند.»
این بند اجازه «بازگشت فوری تحریم‌ها» را با وجود حق وتوی احتمالی چین یا روسیه به اعضا می‌داد. طبق قطعنامه ۲۲۳۱، هر کشوری که «شرکت کننده» در این توافقنامه است، می‌تواند در صورتی که معتقد باشد طرف دیگری توافق را به طور اساسی نقض کرده است، به شورای امنیت شکایت کند. «بازگشت فوری» تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، ایران را ملزم می‌کند که تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری هسته‌ای، از جمله تحقیق و توسعه را تعلیق کند و واردات هر چیزی که می‌تواند به این فعالیت‌ها یا توسعه سیستم‌های ارسال تسلیحات هسته‌ای کمک کند، را ممنوع کند. بازگشت فوری تحریم‌ها یا اسنپ بک، همچنین تحریم‌های تسلیحاتی متعارف را مجدداً اعمال می‌کند، ایران را از توسعه موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای منع می‌کند و تحریم‌های هدفمند علیه ده‌ها فرد و نهاد را بازمی‌گرداند. همچنین از کشورها خواسته می‌شود تا محموله‌های ارسالی از ایران و به ایران را بازرسی کنند و اجازه توقیف هر محموله ممنوعه را خواهند داشت.
آیا با یک پرونده حقوقی مواجه هستیم؟
قطعا بیانیه اخیر اروپاییان، جنس و ماهیتی حقوقی نداشته و صرفا نوعی زمینه سازی برای استناد به اسنپ بک تا فرا رسیدن پاییز سال آینده است. این کشورها توانایی انجام به کار انداختن مکانیسم ماشه را در ۱۸ اکتبر سال آینده (۲۶ مهر ۱۴۰۴) یعنی زمانی که قطعنامه سال ۲۰۱۵ سازمان ملل متحد منقضی می‌شود، از دست خواهند داد. این قطعنامه توافق ایران با کشورهای بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین را رسمیت بخشید و تحریم‌ها علیه تهران را در ازای محدود کردن برنامه هسته‌ای این کشور لغو کرد. منابع رسانه‌ای غرب، ترجیح می‌دهند گزارش‌های رسمی و غیررسمی رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی را مصدر بیانیه اخیر قلمداد کنند، اما این یک آدرس نادرست و انحرافی محسوب می‌شود. مدیرکل آژانس ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفت که ایران به‌طور چشمگیری غنی‌سازی اورانیوم را تا خلوص ۶۰ درصدی، که نزدیک به درجه تسلیحاتی ۹۰ درصدی است، تسریع می‌کند. با این حال بیانیه تروییکای اروپایی در خصوص احتمال استناد به مکانیسم ماشه، از مدت‌ها قبل صورت گرفته و اساسا تابعی از گزارش‌های گروسی نیست.. با این حال تروییکای اروپایی و آمریکا صرفا به دنبال پوسته و قالبی هستند تا استناد خود به مکانیسم ماشه را در چارچوب آن توجیه کنند.
ارتباط با تحولات منطقه
ارتباط بیانیه اخیر کشورهای اروپایی با تحولات جاری در منطقه را نمی‌توان منکر شد. آلمان، انگلیس و فرانسه تصور می‌کنند شرایط جاری در سوریه و ابهام راهبردی به وجود آمده درمنطقه و نظام بین الملل، می‌تواند تبدیل به فرامتنی قوی برای اعمال فشار مضاعف بر ایران و وادارسازی تهران نسبت به تغییر در راهبردها و استراتژی‌های کلان خود در منطقه شود. کشورهای غربی استدلال می‌کنند که غنی‌سازی اورانیوم در چنین سطوح بالایی برای هر گونه برنامه صلح‌آمیزی غیرضروری است و هیچ کشوری بدون توسعه بمب هسته‌ای این کار را انجام نداده است! با این حال، کشورهای غربی کمترین اشاره‌ای نسبت به نقش مخرب و سلبی خود در خلق بحران‌های مزمن و مستمر در محیط پیرامونی و منطقه‌ای ایران نمی‌کنند! بدیهی است که استمرار فعالیت‌های هسته‌ای ایران (حتی اگر حرکت تهران به سوی غنی سازی ۹۰ درصدی کاملا صحیح و مطابق ادعای مقامات آژانس باشد)، واکنشی کاملا طبیعی و عادی نسبت به خلق تهدیدات مکرر علیه کشورمان تلقی می‌شود. این یک منطق دفاعی بوده و با آنچه تروییکای اروپایی از آن تحت عنوان طمع هسته‌ای یاد می‌کنند، در تعارض مطلق قرار دارد.
این جاده یکطرفه نیست
سفیران بریتانیا، آلمان و فرانسه در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت در ششم دسامبر (۱۶ آذر ۱۴۰۳) نوشتند: «ایران باید [شدت]برنامه هسته‌ای خود را کاهش دهد تا محیط سیاسی مساعد برای پیشرفت معنادار و راه‌حلی از طریق مذاکره را ایجاد کند.»
پاسخ این ادعا مشخص است:چنین جاده‌ای یکطرفه نبوده و اگر ایران قصد پایبندی یکجانبه به توافق برجام را داشت، از مدت‌ها قبل آن را صورت می‌داد. غرب به عنوان طرف کنشگر و ناقض برجام تا زمانی که تضمینی عینی (با پشتوانه‌ای کاملا حقوقی) چاره‌ای جز رفع واقعی تحریم‌های ضد ایرانی (در مسیر احیای برجام) ندارد. این قاعده مسلم، هرگز تغییری نکرده و زوج مخرب و بی تعهد آمریکا-اروپا ملزم به انجام آن هستند. بیانیه اخیر تروییکای اروپایی در حالی نگاشته شده که دیپلمات‌های اروپایی و ایرانی در اواخر ماه نوامبر با یکدیگر دیدار کردند تا بررسی کنند که آیا می‌توانند تنش‌های منطقه‌ای از جمله تنش‌های پیرامون برنامه هسته‌ای تهران را پیش از بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به کاخ سفید کاهش دهند یا خیر. ترامپ در اولین دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته‌ای برجام خارج شد. کلیت صدور بیانیه اخیر نشان می‌دهد که تروییکای اروپایی اساسا در این مذاکرات، متغیری مستقل محسوب نشده و به مثابه متغیری وابسته به کاخ سفید (و به زودی آمریکای ترامپ) در تقابل با کشورمان ایفای نقش می‌کند. نباید در دام بازی وقیحانه و غیرحقوقی اروپاییان افتاد...
*بازنشر مطالب دیگر رسانه‌ها در ایسنا به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان می‌باشد.
انتهای پیام