به گزارش خبرنگار ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، امروز (۲۲ آذر) در جریان سفر یکروزه خود به استان کرمانشاه با جمعی از فعالین اقتصادی، مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و بازرگانان این استان دیدار کرد و پای صحبت‌های آنها و پیشنهاداتی که برای بهبود فضای تولید و تجارت کشور و استان داشتند، نشست.
از مشکلات ناترازی انرژی تا سدی به نام رفع تعهدات ارزی
جهانبخش شکری رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در این نشست از معضل ناترازی انرژی خصوصا برق و گاز در استان یاد کرد که موجب خسارت فعالین اقتصادی و کاهش ظرفیت تولید بنگاه‌های اقتصادی شده است.
وی سپس به قیمت‌گذاری دستوری کالاها اشاره کرد که در برخی موارد موجب زیان و ضرر تولیدکنندگان می‌شود و افزود: معضل دیگری که فعالین اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، تعهدات ارزی است که باعث شده سود حاصل از فعالیت‌های تجاری به جیب دلالان برود و کمترین سود عاید تولیدکنندگان و صادرکنندگان شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه خواستار تک نرخی شدن ارز شد و عنوان کرد: برخی از تولیدکنندگان در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ تسهیلات ارزی با نرخ دو تا چهار هزار تومان گرفته اند، اما امروز باید این تسهیلات را با نرخ ارز بالای ۵۰ هزار تومان پس بدهند که این امر باعث ورشکستگی تعداد زیادی از صنایع خواهد شد.
وی همچنین از تاثیر منفی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ناگهانی و خلق‌الساعه بر وضعیت کسب و کارها نیز یاد کرد و خواستار اصلاح این روند شد.
علی حجتی از اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز از اینکه سایه جنگ هنوز بر کرمانشاه سنگینی می‌کند یاد کرد و گفت: در زمان جنگ نه تنها بسیاری از زیرساخت‌های استان از بین رفت، بلکه سرمایه‌های فراوانی نیز از استان خارج شد و این تفکر که کرمانشاه همچنان ریسک یک استان مرزی را دارد، برقرار است.
وی با انتقاد از عدم توزیع عادلانه منابع بانکی و سهم کم کرمانشاه از این منابع، افزود: استانی که رتبه اول بیکاری و فلاکت را دارد، باید سهم بیشتری از منابع و تسهیلات بانکی را در اختیار داشته باشد، اما متاسفانه عمده منابع به استان‌های خاص و افراد نورچشمی داده می‌شود.
این فعال اقتصادی از رئیس قوه قضاییه خواست تسهیلات بانکی که طی ۱۰ سال گذشته بین استان‌ها توزیع شده را بررسی و با هم مقایسه کند.
خلیل تنها عضو دیگر هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز بر لزوم اصلاح فرآیندهای صادرات، واردات، ثبت سفارش و تخصیص ارز تاکید کرد و گفت: صادرات نقش بسزایی در ایجاد درآمد برای کشور، رشد اقتصادی و اشتغالزایی دارد و از همین رو روند صادرات باید تسهیل شود.
وی سپس به ظرفیت‌های مهم تجاری کرمانشاه با داشتن پنج مرز رسمی و ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق اشاره کرد و افزود: شایسته استانی با چنین ظرفیت‌هایی نیست که فقیر و بیکار باشد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه زمانی ما بیشترین سهم را از بازار عراق داشتیم اما اکنون در حال از دست دادن بخشی از این بازار هستیم، اظهار کرد: ما حتی یک مسیر برای حمل یکسره کالا به سلمانیه عراق به عنوان یکی از شرکای تجاری مهم نداریم و همین امر باعث شده ترکیه در حال ورود به این بازار و گرفتن سهم ما باشد.
کرمانشاه از نظر ذخایر معدنی مستضعف است
در ادامه محمدرضا کارگر نائب رئیس خانه معدن استان کرمانشاه نیز اشاره‌ای به وضعیت معادن کرمانشاه داشت و گفت: ۲۳۴ معدن در استان داریم که از این تعداد ۱۸۵ معدن فعال و ۴۹ معدن راکد است.
وی سرمایه‌گذاری معادن استان کرمانشاه را نزدیک به ۸۱۰ میلیارد تومان با ذخیره ۷۰۶ میلیون تن برآورد کرد و ادامه داد: با توجه به نوع ذخایر معدنی که داریم از استان‌های مستضعف در حوزه معادن تلقی می‌شویم.
به گفته کارگر، ۹۳ درصد معادن کرمانشاه رسوبی بوده و صرفا به درد مصالح ساختمانی می‌خورد. سهم معادن سنگ تزئینی ۵.۵ درصد و ۱.۵ درصد نیز سهم فلزات است.
نائب رئیس خانه معدن کرمانشاه ذخیره اصلی معادن کرمانشاه را قیرطبیعی دانست که کرمانشاه سهم ۷۰ درصدی از ذخایر کشور در این خصوص را به خود اختصاص می‌دهد و عنوان کرد: متاسفانه شهرستان گیلانغرب که بخش عمده معادن قیرطبیعی در آن واقع شده بلحاظ زیرساختی مشکلات جدی دارد.
کارگر سپس وجود معارضین، حقوق دولتی و بالا بودن هزینه مواد ناریه را سه مشکل اساسی معادن برشمرد و افزود: هزینه مواد ناریه از سال ۱۴۰۱ تا کنون ۸۰۰ درصد افزایش داشته و این در حالیست که این مواد کاملا در انحصار دولت است.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه حقوق دولتی نیز مقرر شده با حکم دیوان محاسبات جلوی تقسیط آن گرفته شود و این امر خسارت جدی به ۴۵۰۰ معدن خُرد کشور وارد خواهد کرد.
نائب رئیس خانه معدن کرمانشاه با بیان اینکه بر اساس قانون باید ۱۵ درصد حقوق دولتی که از معادن اخذ می‌شودبه استان‌ها برگردد و خرج زیرساخت‌های معادن شود، تاکید کرد: متاسفانه طی سال‌های اخیر کمتر از ۱.۵ درصد این حقق دولتی به استان برگشته و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید در این زمینه جدی‌تر پیگیری کند.
تزریق اعتبارات ملی به مرزهای کرمانشاه
به گزارش خبرنگار ایسنا، رضا سلیم ساسانی رئیس اتاق بازرگانی و اتاق اصناف کرمانشاه نیز از مشکلات ناترازی انرژی و قطع برق صنایع که گاهی برای سه روز در هفته اعمال می‌شود یاد کرد و گفت: این امر باعث شده تولیدات صنایع کرمانشاه به ۳۵ درصد ظرفیت آنها برسد و نتوانند به تعهداتی که دارند عمل کنند و همین امر پرونده‌های قضایی مرتبط با این موضوع را افزایش داده است.
وی همچنین از افزایش ناگهانی تعرفه برق نیز یاد کرد و افزود: با وجود آنکه بر اساس مصوبه ستاد تسهیل، دستگاه‌های خدمت رسان نباید سخت‌گیری نسبت به بخش تولید داشته باشند، اما این مصوبه آنطور که باید اجرا نمی‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از کارکرد ملی مرزهای کرمانشاه نیز یاد کرد و گفت: توسعه این مرزها نیازمند اعتبارات ملی است.
تعیین تکلیف طرح جامع مرزهای شوشمی، شیخ صله و سومار و همچنین اعمال مدیریت واحد در مرزها از دیگر خواسته‌های ساسانی بود و گفت: باید از ظرفیت مرکز داوری اتاق بازرگانی بیشتر استفاده شده و بند مربوط به داوری در قراردادها گنجانده شود.
انتهای پیام