به گزارش ایسنا، فهمی فاضل، وزیر ارتباطات مالزی، به پارلمان این کشور اعلام کرد دولت باید قوانین موجود را برای مقابله با آسیب‌های آنلاین از جمله کلاهبرداری، قلدری سایبری، کودک آزاری و هرزه‌نگاری کودکان اصلاح کند.

فهمی گفت: آزادی بیان وجود دارد، اما از طریق پارلمان نیز به ما این اختیار داده شده است که هرگونه محدودیت لازم را برای امنیت مردم اعمال کنیم.

این لایحه، مجازات‌های شدیدتری را برای نقض محتوا اعمال می‌کند و اختیارات گسترده‌ای مانند حق هر مقام مسئول برای تفتیش و توقیف بدون حکم  را به مجریان قانون اعطا می‌کند. ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممکن است تحت قانون، مسئول شناخته شوند و مجبور شوند داده‌های کاربر را در زمان بررسی تخلفات ادعایی، به مقامات تسلیم کنند.

وزیر ارتباطات مالزی،  گفت: در تدوین این لایحه، بیش از ۲۰ جلسه رایزنی با ذینفعان برگزار شده است.

مالزی مانند سایر دولت‌های سراسر آسیا، به دنبال کنترل و نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین و مسئولیت پذیر کردن شرکت‌های فناوری بزرگ  برای محتوای غیرقانونی است. از کوالالامپور گرفته تا دهلی‌نو و کانبرا، مقامات دولتی، به طور فزاینده به دنبال راه‌هایی برای تنظیم یا کنترل شبکه‌های اجتماعی هستند که می‌توانند افکار عمومی را در مورد موضوعات حساس سیاسی تحت تاثیر قرار دهد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت‌های بزرگ فناوری مانند شرکت متا، در گذشته، اعلام کرده‌اند که از مقررات کشورها پیروی می‌کنند، اما استدلال کرده‌اند که مقررات بیش از حد، گفتمان عمومی را به خطر می‌اندازد و بار ناعادلانه‌ای را بر پلتفرم‌های آنلاین تحمیل می‌کند.

انتهای پیام