حسین نکاحی در گفت‌وگو با ایسنا اظهارکرد: جامعه معدنی استان به ادعای مسئولان سازمان صمت ۷ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت کرده است. این مبلغ با تمام توان دریافت می‌شود، اما تعهدات مرتبط با آن اجرایی نمی‌شود.
وی افزود: بر اساس قانون، ۱۵ درصد از این مبالغ باید در مناطق محروم هزینه و ۳ درصد برای ارتقای سطح آموزش و بهره‌وری مهندسان به نظام مهندسی داده شود، اما این اقدامات عملیاتی نشده است. در واقع اعتبارات دریافت می‌شود، ولی انتظارات برآورده نمی‌شود. بخش معدن به صندوق تامین هزینه برای دولت تبدیل شده، اما حمایتی از آن صورت نمی‌گیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی با اشاره به درآمد حقوق دولتی معادن در سال گذشته گفت: سال گذشته حدود ۴۰ همت از این محل دریافت شد که ۷ همت آن مربوط به خراسان رضوی بود. با این حال، هیچ هزینه‌ای از این مبلغ به استان بازنگشته است. مشکلات مرتبط با ارتقای کمی و کیفی معادن، مسائل نظارتی و دیگر نیازهای حوزه معدن، همگی به کمبود بودجه برمی‌گردد.
نکاحی در خصوص موضوع ایمنی معادن گفت: حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از معادن استان، مسائل ایمنی حساسی دارند. اولویت اصلی در این زمینه، معادن زیرزمینی و به‌ویژه معادن زغال‌سنگ است. ایمنی این معادن باید ارتقا یابد، اما تحقق این امر نیازمند تأمین بودجه است. نظارت سازمان نظام مهندسی معدن در سطح خوبی قرار دارد، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است.
وی ضمن اشاره به حادثه معدن طبس خاطرنشان کرد: در این حادثه، از نظر تجهیزات مشکلی وجود نداشت و سطح علمی و تجهیزاتی معدن، استاندارد بود. اما ضعف در نظارت عالی مهندسی باعث بروز این فاجعه شد. با وجود این، ۵۳ نفر جان باختند و در نهایت، تمامی عوامل از نظر اداری تبرئه شدند. ماموریت اصلی ما نظارت بر عملیات ایمنی و فنی معادن است و این امر نیز به بودجه کافی نیاز دارد.
چالش معادن غیرفعال و خام‌فروشی
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی درباره وضعیت معادن فعال استان عنوان کرد: در این استان ۴۰۰۰ عضو سازمان نظام مهندسی معدن داریم و پس از تهران، رتبه دوم را از این نظر داریم. همچنین ۱۰۴۵ معدن در استان وجود دارد که پس از کرمان رتبه دوم در این زمینه را داریم، اما بخش زیادی از آن‌ها غیرفعال هستند.
نکاحی درباره موضوع خام‌فروشی بیان کرد: خام‌فروشی یکی از مسائلی است که رهبر معظم انقلاب بیش از یک دهه پیش به آن اشاره داشتند؛ اما برخی متولیان، انتقال سنگ‌آهن از خراسان به سایر استان‌ها را خام‌فروشی می‌دانند، در حالی که خام‌فروشی به معنای سوءاستفاده بیگانگان از منابع داخلی است. به دلیل تحریم‌ها و عوارض دولتی، خام‌فروشی تقریبا از بین رفته است و دیگر مقرون‌به‌صرفه نیست.
وی ادامه داد: به دلیل پیشرفت‌های علمی و دسترسی به دانش استحصال مواد، خام‌فروشی را می‌توان تمام شده دانست. البته این امر نیازمند هم‌افزایی بین جامعه دانشگاهی و جامعه معدنی است. اگر ارتباط بین این دو بخش تقویت شود، بسیاری از چالش‌ها برطرف خواهد شد. ما خواستار ایجاد دپارتمان ویژه برای تقویت این ارتباط هستیم و معتقدیم ظرفیت‌های بسیاری در استان وجود دارد که می‌تواند به کار گرفته شود.
انتهای پیام