بند ششم قطعنامه ۵۹۸ که منجر به آتش‌بس جنگ ایران و عراق شد، دبیرکل سازمان ملل را ملزم کرده است، تا از طریق مشورت با این دو کشور، مسئول منازعه و آغازگر جنگ را مشخص و به شورای امنیت معرفی کند. بر همین اساس در مردادماه سال ۱۳۷۰، «خاویر پرز دکوئیار»، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به دو دولت ایران و عراق، از آن‌ها خواست مدارک خود در مورد متجاوز و آغازگر جنگ را ارائه دهند.
در پاسخ به این درخواست دبیرکل سازمان ملل، عراق با ارسال نامه‌ای غیرمحتوایی، مدارک و ادله خود را ارائه داد. ایران اما مدارک و اسناد متقنی را برای اثبات متجاوز بودن عراق به سازمان ملل ارسال کرد؛ مدارکی که در آن‌ها تاکید شده بود بر اساس اصل ۵۱ منشور ملل متحد، اقدامات ایران در جنگ با عراق صرفا «دفاع مشروع» بوده است.
دبیرکل سازمان ملل اسناد ارسالی دو کشور را در اختیار یک هیات کارشناسی بی‌طرف قرار داد تا تعیین کنند کدام یک از دو کشور ایران و عراق آغازگر جنگ بوده و در ابتدا به خاک طرف مقابل تجاوز کرده است. نهایتا این هیأت توضیحات عراق برای اثبات متجاوز بودن ایران را غیرقابل قبول دانست و بدین ترتیب در تاریخ ۱۸ آذرماه سال ۱۳۷۰، دبیرکل سازمان ملل با ارسال گزارشی به شورای امنیت، عراق را به عنوان آغازگر جنگ هشت ساله اعلام کرد.
پرز دکوئیار در این گزارش تاکید کرد که حمله ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ (۳۱ شهریور ۱۳۵۹) عراق به ایران، مصداق استفاده غیرقانونی از زور و عدم احترام به تمامیت ارضی یک کشور عضو سازمان ملل است و از همین رو عراق را مسئول آغاز جنگ دانسته است. در ادامه و در بند هفت این گزارش ذکر شده است «حتی اگر قبل از شروع مخاصمه برخی تعرضات از جانب ایران صورت گرفته باشد، باز هم نمی‌تواند توجیه‌کننده تجاوز عراق به ایران – که اشغال مستمر خاک ایران را در طول مخاصمه در پی داشت – باشد. این تجاوز ناقض ممنوعیت کاربرد زور که یکی از اصول حقوق بین‌الملل است، محسوب می‌شود». این گزارش همچنین استفاده عراق از تسلیحات هسته‌ای علیه غیرنظامیان ایران را تائید می‌کند. البته که شورای امنیت هرگز حاضر نشد با تصویب قطعنامه‌ای، رسما عراق را به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ علیه ایران اعلام کند و همه چیز در حد گزارش دبیرکل سازمان ملل باقی ماند.
دوگانگی در برخورد با جنگ
برخورد دوگانه با وقایع یکسان را به وضوح می‌توان در رفتار سازمان ملل و شورای امنیت با دو جنگ ایران-عراق و کویت-عراق مشاهده کرد. در حالی معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ علیه ایران ۱۱ سال طول کشید که در مورد جنگ کویت، تنها ساعاتی پس از حمله عراق به این کشور، شورای امنیت با صدور قطعنامه‌ای عراق را ناقض صلح دانست و از آن خواست بدون هیچ قید و شرطی نیروهای خود را از خاک کویت خارج و مذاکرات با این کشور برای حل اختلافات را شروع کند.
شورای امنیت همچنین با صدور قطعنامه‌های بعدی، تحریم‌های سختی را علیه عراق به دلیل حمله به کویت تصویب کرد؛ قطعنامه‌هایی که در آن‌ها شدیدترین محدودیت‌های ممکن علیه یک کشور در تاریخ سازمان ملل گنجانده شده بود. این تحریم‌ها آنچنان شدید بود که کاهش ۹۷ درصدی صادرات عراق را در پی داشت. به علاوه شورای امنیت در تاریخ دوم آگوست ۱۹۹۲، یعنی در دومین سالگرد حمله عراق به کویت، تصویب کرد که دارایی‌های عراق در تمام کشورها توقیف و از آن برای پرداخت غرامت به کشورهایی که در جریان این حمله آسیب دیده‌اند، استفاده شود.
حقی که پس از ۳۳ سال هنوز احقاق نشده است
این در حالی است که در هیچ کدام از قطعنامه‌های سازمان ملل، عراق رسما موظف به پرداخت غرامت به ایران نشد و تنها در بند هفتم قطعنامه ۵۹۸، از دبیرکل سازمان ملل درخواست شده است که میزان خسارات وارده در جریان جنگ ایران-عراق را بررسی کند و به شورای امنیت گزارش دهد، بدون اینکه چیزی در مورد پرداخت غرامت و مکانیسم آن گفته شود. نهایتا در سال ۱۳۷۰، دبیرکل وقت سازمان ملل یک هیات کارشناسی را به ایران فرستاد تا میزان خسارات وارد شده به ایران و غرامتی که عراق باید بپردازد را مشخص کند. این هیات اعلام کرد که حدودا ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت مستقیم و ۱۵۰ میلیارد دلار خسارت غیرمستقیم به ایران وارد شده است، یعنی در مجموع رقمی در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار.
البته که ایران همان زمان با این گزارش مخالفت و اعلام کرد که در جریان جنگ تحمیلی بیش از هزار میلیارد دلار به کشور خسارت وارد شده و عراق موظف به پرداخت این مبلغ است. در هر صورت با توجه به اینکه این گزارش سازمان ملل نیز توسط شورای امنیت در قالب یک قطعنامه تصویب نشد، دولت عراق هیچ گاه خود را موظف به پرداخت غرامت به ایران ندانست و ایران نیز هرگز سعی نکرد با استفاده از ابزارهای حقوقی، این حق خود را استیفا کند. این در حالی است که غرامت عراق به کویت قسط‌بندی شد و سه سال پیش عراق آخرین قسط خود را هم پرداخت کرد و بدین ترتیب پرونده غرامت ۵۲ میلیاردی این کشور به کویت بسته شد.
اگرچه مقامات ایران خصوصا در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ شمسی چندین مرتبه در اظهارات خود یا در نامه‌نگاری‌ها با دبیرکل سازمان ملل بر حق جمهوری اسلامی برای دریافت غرامت از عراق تاکید کردند، اما تا به امروز عملی‌ترین کاری که در این زمینه انجام شده است، اقدام بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۸۳ نسبت به ثبت مطالبه خسارت حدودا ۱۰۰ میلیارد دلاری (برآورد گزارش سازمان ملل از خسارت مستقیم وارده به ایران در جنگ تحمیلی) از عراق در صندوق بین‌المللی پول بود. هرچند با توجه به تحریم‌های مالی علیه ایران و همچنین اینکه اساسا در هیچ کدام از قطعنامه‌های سازمان ملل عراق موظف به پرداخت غرامت به ایران نشده، تا کنون هیچ گاه دولت عراق این طلب خود به ایران را پرداخت نکرده و ایران نیز در این زمینه مطالبه چندانی نکرده است، در حالیکه این حق قطعی ملت ایران است و احقاق آن، تحرکات حقوقی قاطعانه مسئولان کشور را می‌طلبد.
داوود آقایی، استاد روابط و حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه عملکرد شورای امنیت در قبال جنگ ایران و عراق کاملا جانبدارانه و به نفع عراق بود، اظهار کرد: از روز نخست تجاوز عراق به ایران تا پایان جنگ، شورای امنیت سازمان ملل هفت، هشت قطعنامه در خصوص این جنگ تصویب کرد که در هیچ کدام آن‌ها اشاره‌ای به متجاوز نکرد. حتی فضا در شورای امنیت به گونه‌ای بود که انگار هر دو دولت مقصر آغاز جنگ و جنایات آن هستند. مثلا در حالیکه تنها عراق از سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کرد، شورای امنیت هم عراق را برای استفاده از این تسلیحات محکوم می‌کرد و هم ایران را. این شورا حتی در تمام قطعنامه‌ها، از عبارت «وضعیت بین ایران و عراق» (situation between Iran and Iraq) استفاده می‌کرد و هیچ گاه عبارت «جنگ» (war) را به کار نبرد.
وی افزود: البته مسئولین ایران و نمایندگی کشور در سازمان ملل نیز در آن زمان می‌بایست فعال‌تر می‌بودند و از فرصت‌ها استفاده می‌کردند. عراقی‌ها در آن زمان فعالیت‌های تبلیغاتی زیادی علیه ایران داشتند و با لابی‌گری، فضا را به نفع خود تغییر می‌دادند. خصوصا در شرایطی که قدرت‌های بزرگ هم علیه جمهوری اسلامی بودند، انفعال ما باعث شد عراق به لحاظ تبلیغات بین‌المللی دست بالا را داشته باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در خصوص عدم تایید متجاوز بودن عراق در جنگ با ایران توسط شورای امنیت، بیان کرد: قطعنامه ۵۹۸ که سال ۱۳۶۶ در شورای امنیت تصویب شد و ایران در سال ۱۳۶۷ آن را پذیرفت، دبیرکل سازمان ملل را موظف کرد که مسئول و آغازگر جنگ را مشخص کند. لذا دیگر نیازی نبود که شورای امنیت مجددا در قطعنامه‌ای دیگر، نتیجه بررسی‌های دبیرکل و متجاوز بودن عراق را تصویب کند.
آقایی با اشاره به اینکه رویکردهای بین‌المللی نسبت به عراق پس از حمله این کشور به کویت تغییر کرد، گفت: سازمان ملل زمانی اقدام به معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ علیه ایران کرد که این کشور دست به اشغال کویت زد. در سال ۱۳۶۹، عراق به کویت حمله کرد و این کشور را به اشغال خود درآورد و همین ماهیت تجاوزکارانه و توسعه‌طلبانه دولت عراق را نشان داد و ۸، ۹ ماه پس از اینکه ائتلاف آمریکایی به عراق حمله و این کشور را از خاک کویت اخراج کرد، سازمان ملل عراق را به عنوان آغازگر جنگ هشت ساله علیه ایران معرفی کرد.
وی با اشاره به لزوم پرداخت غرامت از سمت عراق به ایران، بیان کرد: در نظام حقوق بین‌الملل، حتی اگر در کشوری حکومت عوض شود، حکومت جدید موظف به اجرای تعهدات بین‌المللی حکومت قبلی است. بنابراین اگرچه رژیم بعث و حکومت صدام در سال ۲۰۰۳ سقوط کرد اما حکومت کنونی عراق باید غرامت هشت سال جنگ تحمیلی را به ایران پرداخت کند. کویت نیز با حمایت سازمان ملل توانست غرامت خود از عراق را بگیرد. حتی ژاپن، آمریکا، انگلیس، فرانسه و... که در ائتلاف برای عقب راندن عراق از کویت حضور داشتند، غرامت خود از عراق را گرفتند. لذا این حق طبیعی مردم ماست که غرامت خود از عراق را که مبلغ زیادی هم هست، دریافت کنند، کما اینکه بخش زیادی از رزمندگان و جانبازان جنگ تحمیلی نیز بر لزوم پرداخت این غرامت به ایران توسط عراق تاکید دارند.
انتهای پیام