به گزارش ایسنا، «سید علی موسوی»، مدیر کل حقوقی بین‌المللی وزارت خارجه در بیانیه شفاهی کشورمان در جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری برای صدور نظر مشورتی راجع به تعهدات دولت‌ها در زمینه تغییرات اقلیمی، ضمن اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران از هزینه‌ای که تغییرات اقلیمی بر جهان تحمیل کرده مستثنا نبوده است، گفت: ماهیت، دامنه و تبعات تغییرات اقلیمی، به ویژه در پرتو تفکیک بین دولت‌های در حال توسعه و توسعه یافته، مستقیماً به شمول و سطح تعهدات دولت‌ها وابسته است.
نماینده کشورمان با اشاره به ارتباط تمامی تعهدات کشورها در زمینه تغییرات اقلیمی در پرتو اسناد مرتبط و با تاکید بر احترام به حاکمیت ملی کشورها افزود: اصول «مسؤولیت مشترک اما متفاوت»، «انصاف» و «همکاری بین‌المللی» مبنای شایسته‌ای برای هر گونه تفسیری از تعهدات مزبور می‌باشند.
موسوی افزود: بر این اساس، دولت‌های توسعه یافته که در گذار به توسعه سهم عمده‌ای در انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته‌اند، ملزمند نسبت به تعهدات خود در انتقال فناوری، حمایت مالی و ظرفیت سازی اقدام نمایند. همچنین، هر گونه اقدام در جهت ممانعت از ارائه کمک‌های مذکور ناقض تعهدات کشورها ذیل کنوانسیون‌های تغییرات اقلیمی است.
نماینده ایران با تصریح به غیرقانونی بودن اقدامات قهرآمیز یکجانبه، تاکید کرد: اتخاذ این گونه اقدامات توسط کشورهای توسعه یافته مغایر با تعهدات آنان طبق رژیم حقوقی تغییرات اقلیمی و مانع انجام تعهدات دولت‌ها در ارتباط با تغییرات اقلیمی است.
جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری در جریانِ رسیدگی به نظر مشورتی دیوان در خصوص «تعهدات دولت‌ها در رابطه با تغییرات اقلیمی» از تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۳ در لاهه آغاز شده و تا ۲۳ آذرماه ادامه خواهد داشت. در جریان رسیدگی به این نظر مشورتی، بیش از یکصد دولت و سازمان بین‌المللی به ارائۀ بیانیه شفاهی خواهند پرداخت.
جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر ارائه بیانیه و نظرات کتبی در ۲ مرحله، اقدام به ارائه بیانیه شفاهی خود در این پرونده کرد.
انتهای پیام