به گزارش ایسنا، دفتر سیاستگذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری با هدف تدوین دستورالعمل جزء (2) بند (ب) ماده (111) قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، مشاوره مدیریت و متخصصین، برگزاری سلسله نشستهایی را با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط و شرکتهای دانشبنیان و صاحبنظران حوزههای اولویتدار در دستور کار خود قرار داده است.
در اولین نشست از این سلسله نشستها که با هدف شناسایی مسائل مرتبط با بهرهوری در حوزه «آب و انرژی» و ارائه راهکارهای ارتقاء بهرهوری در این حوزه با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برگزار شد، نمایندگان وزارت نیرو، سازمان ملی بهرهوری، ستاد توسعه آب، انرژی و محیط زیست، اساتید و صاحبنظران برتر دانشگاهی و اندیشگاهی و مدیران عامل شرکتهای دانشبنیان مرتبط به گفتوگو و تبادل نظر پرداختند.
دکتر منجم زاده، مدیرکل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در این نشست ضمن اشاره به رویکرد اساسی دولت در اولویت دهی به اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و تدوین آییننامهها و دستورالعملهای ذیل این قانون در موعد مقرر، اظهار کرد: مفهوم بهرهوری در بخشهای مختلف اعم از آب، انرژی، کشاورزی، معدن و صنایع معدنی و ... مصادیق و اقتضائات خاص خود را دارد؛ از این رو، ارتقاء بهرهوری در هر حوزه نیازمند بهکارگیری سیاستها و فناوریهای مختص به خود است.
به نقل از معاونت علمی ریاستجمهوری، وی با بیان اینکه بر آن شدیم تا در قالب برشهای تخصصی، بهرهوری در حوزههای مختلف را مورد بررسی قرار دهیم، افزود: در جریان جلسات هماندیشیای که با حضور صاحبنظران و ذینفعان خواهد شد، به جمعبندی لازم در خصوص این اقتصائات خواهیم رسید که مبنای تدوین دستورالعملهای تخصصی مورد نظر قرار خواهد گرفت.
در جریان این نشست نکات ارزشمندی نیز از سوی مدیران دستگاهها و صاحبنظران حاضر مطرح شد؛ موضوع عدم امکان «پایش» مصرف آب و انرژی و بر اساس آن ممیزی صنایع از جمله مهمترین چالشهایی بود که حاضرین بر آن تاکید داشتند. در صورت حل این چالش و الزام واحدهای صنعتی بر پایش مصرف آب و انرژی خود، امکان ممیزی میزان مصرف در آنها و بر این اساس وضع سیاستهای تشویقی و تنبیهی به وجود خواهد آمد که زمینه ایجاد بازار ارائه خدمات افزایش بهرهوری برای شرکتهای دانشبنیان را فراهم خواهد آورد. اصلاح سیاستهای قیمتی، تبیین اولویتها و آموزش ذینفعان نیز از دیگر موضوعاتی بود که به عنوان راهکارهای اساسی افزایش بهرهوری کل عوامل تولید در کشور مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام