به گزارش ایسنا، «میشل بارنیه»، نخست وزیر فرانسه امروز (چهارشنبه) درگیر در طرح رای عدم اعتماد به وی در پارلمان می‌شود که مشترکا از جانب جناح‌های چپ افراطی و راست افراطی مطرح شد و ناظران معتقدند که بعید است او از این ۲ رای عدم اعتماد سربلند خارج شود.
طرح رای عدم اعتماد به بارنیه بعد از آن در پارلمان فرانسه کلید زده شد که این نخست وزیر فرانسه در مواجهه با به بن‌بست خوردن یک طرح بودجه جدید تامین اجتماعی مد نظرش در پارلمان، به یک ماده کمتر استفاده شده در قانون اساسی فرانسه استناد کرد تا این بودجه را بدون نیاز به کسب رای مثبت از سوی پارلمان به تصویب برساند. بعد از آن بود که طرح رای عدم اعتماد به او از سوی چپ‌های افراطی و راستهای افراطی فرانسه به جریان افتاد.
به این ترتیب دولت فرانسه در معرض فروپاشی قرار گرفته و احتمالا با رای عدم اعتماد به بارنیه، دولت نیز در عرض ۴۸ ساعت آینده سقوط خواهد کرد که این می‌تواند تلاطمات سیاسی جدیدی را برای امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه رقم بزند.
سرنگون شدن دولت تحت رهبری بارنیه آن هم در حالی که تنها سه ماه از عمر آن می‌گذارد ماکرون را درگیر موقعیتی بغرنج بر سر اینکه چه کسی را به جای او منصوب کند در ضمن افزایش فشارهای بی سابقه سیاسی به این رئیس جمهور فرانسه خواهد کرد.
ماکرون در اظهاراتی در ضمن سفرش به عربستان سعودی گفت به هیچ وجه قصد استعفا کردن از ریاست جمهوری تا پیش از پایان دوره خود در سال ۲۰۲۷ ندارد.
رئیس جمهور فرانسه در ضمن رد برخی ادعاها درباره اینکه خودش را برای کناره‌گیری از ریاست جمهوری آماده می‌کند، گفت: «اولویت من ثبات است.»
ماکرون درباره گمانه‌زنی درخصوص آماده شدنش برای استعفا کردن گفت: «این یک خیالپردازی سیاسی بوده که هیچ معنی ندارد.»
او با حمله به «کسانی که این چیزها را می‌گویند» به ۲ پیروزی خود در انتخابات در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ اشاره و تصریح کرد: «اگر اینجا مقابل شما هستم دلیلش این است که ۲ بار با رای مردم فرانسه انتخاب شدم. من شدیدا به این موضوع افتخار می‌کنم و با تمام انرژی خودم تا آخرین ثانیه این اعتمادی را که به من شد پاس خواهم داشت تا برای کشور مفید باشم.»
ماکرون با گفتن این که سقوط دولت باعث ریسک یک بحران مالی می‌شود، گفت: «ما نباید با ایجاد چنین ریسکی مردم را بترسانیم.»
ماکرون خاطرنشان کرد: «ما یک اقتصاد قدرتمند داریم. فرانسه یک کشور قوی ثروتمند است که اصلاحات زیادی را اعمال و حفظ کرده و دارای نهادهای با ثبات و یک قانون اساسی با ثبات است.»
«برونو روتایو»، وزیر کشور دولت ماکرون در واکنش به طرح رای عدم اعتماد به بارنیه در پارلمان، احزاب افراطی را متهم به دست زدن به «رولت روسی» با آینده کشور فرانسه با تدارک دیدن برای سرنگونی دولت کرد.
حزب راست افراطی فرانسه موسوم به «اجتماع ملی» قول پشتیبانی از قانونگذاران ائتلاف چپ افراطی موسوم به «جبهه مردمی جدید» در پیشبرد رای عدم اعتماد به بارنیه را داده به این معنی که این نخست وزیر فرانسه شانس خیلی کمی برای سربلند بیرون آمدن از رای‌گیری را دارد.
روتایو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانسوی «تی.اف.۱»، گفت: «ما در یک زمان حساس برای فرانسه به سر می‌بریم. ما داریم بر سر ایجاد آشوب و بحران مالی و گرفتار شدن به چیزی شبیه به بحران بدهی سال ۲۰۰۸ یونان ریسک می‌کنیم.»
روتایو ادامه داد: «این بحران قرار نیست اول بر ثروتمندان تاثیر بگذارد بلکه اولین تاثیر آن بر اقشار شکننده و فقیر خواهد بود. و حالا در چنین زمانی بخشی از طبقه سیاسی کشور ما دارد بازی رولت روسی انجام می‌دهد. بیایید بیدار شویم و نگذاریم آشوبی که غیرقابل اجتناب به نظر می‌رسد به راه بیفتد.»
روتایو انتقادات شدیدی را متوجه «مارین لوپن»، چهره ارشد راستهای افراطی فرانسه کرد و گفت: «او تماما یک فرد بی مسئولیت است چون می‌خواهد آرای حزب خودش را با آرای نمایندگان چپ افراطی مخلوط کند.»
بارنیه روز دوشنبه با استفاده از یک فرمان ریاست جمهوری، بودجه بحث برانگیز جدید تامین اجتماعی را در ضمن دور زدن پارلمان تصویب کرد. این امر طبق ماده ۴۹.۳ قانون اساسی فرانسه کاملاً قانونی است، اما در عرصه سیاست این کشور این اقدام به عنوان حمله به دموکراسی تلقی می‌شود.
ماکرون پیش از این خودش مکررا از چنین احکامی استفاده کرده تا طرح‌های قانونی نامطلوب را بدون کسب رای پارلمان به تصویب برساند. بارنیه که سابقا به عنوان مذاکره‌کننده سابق اتحادیه اروپا برای بریگزیت خدمت کرده پنجمین نخست‌وزیر ماکرون در هفت سال ریاست جمهوری امانوئل ماکرون است.
بارنیه ۷۳ ساله که کرسی در پارلمان ندارد، چنانچه امروز رای عدم اعتماد دریافت کند تبدیل به اولین نخست وزیر در حال خدمت که از سال ۱۹۶۲ به این سو توسط پارلمان برکنار می‌شود، خواهد شد.
ائتلاف چپگرای جبهه مردمی جدید در نتیجه انتخابات زودهنگام تابستان که ماکرون فراخوانش را در ماه ژوئن صادر کرد بیشترین کرسی‌ها را در مجلس ملی فرانسه به دست آورد، اما از آن زمان تاکنون اجازه ایفای نقش در دولت را نداشته و شدیدا به این که ماکرون اجازه به روی کار آمدن گزینه این ائتلاف برای نخست وزیری فرانسه نداد معترض شد.
انتهای پیام