۶۲ سال پیش ایران، پاکستان و ترکیه به منظور همکاری برای دستیابی به اهداف مشترک اقتصادی، اقدام به تاسیس «سازمان همکاری عمران منطقهای» کردند. سپس در اسفندماه سال ۱۳۵۵ اهداف این سازمان بر اساس توافقی که در شهر ازمیر ترکیه منعقد و به «معاهده ازمیر» معروف شد، بهروزرسانی شد و این منشور اساس جدید کار سازمان همکاری عمران منطقهای قرار گرفت.
نهایتاً پس از وقفهای که به دلیل انقلاب اسلامی ایران در کار این سازمان صورت گرفت، در سال ۱۳۶۴ سازمان همکاری عمران منطقهای به سازمان همکاری اقتصادی (ECO) تغییر نام داد، اما همچنان معاهده ازمیر به عنوان منشور سازمان مورد توجه بود. طبق این منشور ارتقاء شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح زندگی و رفاه در کشورهای عضو از طریق بسیج امکانات بالقوه اقتصادی واجتماعی، تلاش برای گسترش تجارت درونمنطقهای و فرامنطقهای، فراهمآوردن شرایط ادغام تدریجی و آرام اقتصاد کشورهای عضو با اقتصاد جهانی و ارتقای همگرایی فعالیتهای بخش عمومی و خصوصی از جمله اهداف اکو است.
این منشور همچنین اساسیترین اصل برای همکاری کشورها را حاکمیت مساوی کشورهای عضو میداند که با حسن نیت و بر اساس منافع متقابل بدون لطمه زدن به تعهدات دوجانبه و بینالمللی خود، تعهداتی را که به موجب عهدنامه ازمیر برعهده دارند را ایفا میکنند. شعار اکو که محور اصلی فعالیتهای آن را میسازد، « توسعه اجتماعی و اقتصادی پایدار برای مردم منطقه» است.
در سال ۱۳۷۱ کشورهای افغانستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان به سازمان همکاریهای اقتصادی پیوستند و بر این اساس تعداد اعضای این سازمان به ۱۰ کشور افزایش یافت. دبیرخانه اکو به عنوان نهاد هماهنگکننده و ناظر بر اجرای فعالیتهای سازمان و کمک به برگزاری نشستها در تهران قرار دارد و هر سال یک کشور عضو به عنوان رئیس دورهای سازمان انتخاب میشود.
ریاست سازمان اکو در سال ۲۰۲۴ و پس از ۱۱ سال، به عهده جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و بر این اساس امسال اجلاسیه شورای وزیران که بالاترین رکن تصمیمگیری و سیاستگذاری سازمان است و سالی یکبار تشکیل جلسه میدهد، در ایران برگزار شد. یکی از بهترین اتفاقات این دور از اجلاسیه، این بود که وزارت امور خارجه به عنوان میزبان این نشست، با هدف تمرکززدایی و استفاده از ظرفیتهای شهرهای مختلف کشور تصمیم گرفت برای نخستین بار یک اجلاسیه مهم بینالمللی را در شهری جز پایتخت برگزار کند و بر این اساس مشهد میزبان وزرای خارجه عضو اکو در بیستوهشتمین اجلاسیه این سازمان شد.
این اجلاسیه در روزهای ۱۲ و ۱۳ آذرماه برگزار شد و هیاتهایی از کشورهای عضو (به غیر از افغانستان که به علت عدم به رسمیت شناختن حکومت فعلی آن امکان حضورش فراهم نبود) و تعدادی از کشورهای غیرعضو در آن حضور داشتند. در روز نخست اجلاسیه، نشستهای هیاتهای کارشناسی برگزار و اسناد همکاریهای آتی و همچنین بیانیه پایانی اجلاسیه موسوم به «بیانیه مشهد» در آن تدوین شد. اسد مجیدخان، دبیرکل اکو در روز نخست اجلاسیه اظهار امیدواری کرد که این نشست بتواند اعضای اکو را به نهایی کردن و انعقاد یک توافق تجاری که قابل اجرا باشد و نتایج ملموسی را به ارمغان آورد، رهنمون کند.
وزرای خارجه اعضای اکو همچنین در روز نخست بیستوهشتمین اجلاسیه این سازمان در مشهد، به بارگاه منور رضوی(ع) مشرف شدند و ضمن زیارت، از موزههای حرم مطهر و گنجینه نسخ خطی آستان قدس رضوی بازدید کردند.
حجتالاسلام احمد مروی، تولیت آستان قدس نیز در دیداری که در تالار تشریفات حرم مطهر رضوی با وزرای خارجه عضو اکو داشت، تاکید کرد که همگرایی میان اعضای اکو نباید تنها محدود به سطوح دولتها باشد، بلکه باید به لایههای مختلف اجتماعی نیز نفوذ کند تا از پشتوانه اجتماعی و مردمی قوی برخوردار باشد.
برنامههای اصلی اجلاسیه در روز دوم و با برگزاری نشست بین وزرای خارجه اعضا اجرا شد. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان به عنوان میزبان بیستوهشتمین اجلاسیه اکو، در ابتدای این جلسه بیان کرد: ایران در این یک سال ریاست خود بر سازمان اکو سعی کرده در راستای تعالی کشورهای عضو گام بردارد و در این نشست آخرین تحولات اکو را بررسی میکنیم.
وی همچنین با بیان اینکه همسایگی با دو کشور ترکمنستان و افغانستان باعث شده که خراسان رضوی اهمیت ویژهای برای نقشآفرینی در اکو داشته باشد، گفت: خراسان رضوی زیرساختها و ظرفیتهای فراوان اقتصادی، کشاورزی، تجاری، گردشگری و... دارد. امیدوارم وزرای محترم در اجلاس در مدت اقامت در مشهد شاهد امکانات و ظرفیتهای مشهد باشند.
همچنین غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در این نشست ضمن تاکید بر ظرفیتهای این استان برای نقشآفرینی در اکو، پیشنهاد تشکیل شورای المپیک اکو را مطرح کرد و گفت: این شورا میتواند نهادی غیردولتی و متشکل از کشورهای عضو در سازمان همکاریهای اکو باشد که با شعار پیشرفت اقتصادی و پایداری انسانی با ورزش، نقشآفرینی کند.
در ادامه دبیرکل سازمان اکو نیز از ریاست بسیار موفقیتآمیز ایران در سال ۲۰۲۴ با شعار «ایجاد منطقه مقاوم و تابآور از طریق توسعه تجارت بین منطقهای» تشکر کرد و گفت که کشورهای عضو اکو علیرغم تمام اشتراکاتی که دارند، هنوز نتوانستهاند انسجامهای لازم بین خود را ایجاد کنند. وی همچنین تاکید کرد ما در منطقه نیازمند اقتصاد رقابتی و رایزنیها میان تجار و کارشناسان خود هستیم و امیدواریم برای برگزاری گفتگوهای منظم میان وزرای اقتصاد عضو اکو، از ما حمایت شود.
مجیدخان همچنین بیان کرد: پس از سالها توانستیم توافق تجاری اکو را اجرا کنیم و در موضوع تجارت خارجی بررسیهای خوبی را انجام خواهیم داد تا بتوانیم در منطقه روابط و همکاریهای مناسبی را شکل دهیم. از تمام کشورهای عضو میخواهم به این فرآیند بپیوندند و تقویتکننده این مهم باشند تا بتوانیم روشهایی را برای زنده کردن این توافق ایجاد کنیم.
وزرای خارجه کشورهای عضو اکو نیز در این نشست نظرات خود پیرامون همکاریهای آینده بین اعضا را مطرح کردند. تلاش برای مقابله با تغییرات اقلیمی، افزایش تسهیلات حملونقل و ترانزیت کالا بین اعضا، تلاش برای تشکیل زیرساختهای لازم جهت ایجاد کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب، همافزایی در جهت توقف کشتار در غزه و ایجاد آتشبس، گسترش تجارتهای منطقهای، تلاش در جهت تحقق اهداف مدنظر اکو در چشمانداز ۲۰۲۵، توسعه گردشگری بین کشورهای عضو و گسترش استفاده از سوختهای پاک از جمله مهمترین محورهای مورد تاکید در صحبتهای وزرای خارجه عضو اکو بود. میهمانان این اجلاسیه همچنین از ریاست شایسته ایران بر سازمان اکو در سال ۲۰۲۴ و میزبانی خوب صورتگرفته در مشهد تشکر کردند.
در پایان اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز با تاکید بر اینکه اکو در راستای مقابله با یکجانبهگرایی گام برمیدارد، گفت: اجلاس امروز به نوعی جمعبندی اقدامات و تلاشهای ایران در این یک سال گذشته بود و سازماندهی و برنامهریزی برای کارهایی که قرار است در سال آینده انجام شود. مجموعه اقدامات و برنامههایی که این سازمان قرار است در طی ۵ یا ۱۰ سال آینده انجام دهد، بررسی شد. در این اجلاس بیانیه پایانی داریم که دستورالعمل ادامه مسیر و کار سازمان همکاری اقتصادی در سالهای آتی خواهد بود.
برگزاری موفق اجلاسیه اکو در مشهد نشان داد که ایران تنها در پایتخت خلاصه نمیشود و تمام شهرها و مناطق کشورمان ظرفیتهای بسیاری دارند که بایستی با یک برنامهریزی درست، از تمام آنها برای تامین منافع کشور و مردم بهرهبرداری شود.
انتهای پیام