مهدی هشترودی در گفت‌وگو با ایسنا، به بافت روستایی شهرستان شازند اشاره کرد و افزود: ۲۴۱ روستای دارای سکنه در این شهرستان وجود دارد و شازند جزو پنج شهرستان کشور است که دارای بیشترین تعداد روستاهاست و اقلیم آب و هوایی و شرایط مساعد جغرافیایی، موجب افزایش جمعیت روستایی و افزایش ویلاسازی شده است.
وی بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در جوامع روستایی شازند از گذشته وجود داشت حضور افراد ذی‌نفوذی بود که به انحاء مختلف وارد حریم رودخانه شده بودند و دادستانی نیز در راستای عمل به وظایف ذاتی و تکالیف قانونی خود به این موضوع ورود کرد و با صدور دستور قضایی، علیرغم تجمعات و اعتراضات از سوی متجاوزین به حریم رودخانه، اقدام به رفع تجاوز کرد.
دادستان شازند با تاکید بر اینکه به استناد قانون هرگونه تجاوز به حریم و بستر رودخانه جرم تلقی می‌شود، اظهار کرد: نباید به بهانه تفریح، اقدام به سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها کرد. تجربه وقوع بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در سال‌های گذشته در رودخانه‌ها باید درس عبرتی شود تا از ساخت‌وسازهای غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه اجتناب شود.
وی افزود: بیشترین تلفات جانی و مالی در وقوع سیلاب در رودخانه و مسیل‌ها متوجه افرادی بود که اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها کرده بودند. بنابراین مسئولان اجرائی باید به صورت جدی در این خصوص ورود پیدا کرده و اجازه ندهند که بعضی افراد سودجو اقدام به تجاوز به حریم بیت‌المال کنند و لازم است در صورت مشاهده این موارد، مراتب را به دستگاه قضایی گزارش دهند.
هشترودی در ادامه گفت: در راستای ایفای وظایف مدعی‌العموم و به جهت اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، اخیرا با دستور قاطع و قانونی دادستانی شهرستان شازند، از حریم رودخانه این شهرستان رفع تجاوز شد.
وی در ادامه با اشاره به وجود چاه‌های غیرمجاز در این منطقه گفت: متاسفانه میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی در این منطقه بسیار بالاست و برخی بهره‌برداران چاه‌های آب کشاورزی اقدام به اجاره چاه آب برای کشت محصولات آب‌بر نظیر سیب‌زمینی، هندوانه، لوبیا و ... می‌کنند که با دریافت گزارش، پیگیری قضایی در این موارد صورت گرفته است.
وی از رسانه‌ها خواست در راستای جلوگیری از تضییع بیت‌المال و حفظ حقوق بیت‌المال نسبت به آگاهی‌بخشی به جامعه و اطلاع‌رسانی دقیق اهتمام جدی داشته باشند و تصریح کرد: دستگاه قضایی با هرگونه تصرف غیرمجاز، ساخت‌وساز در حریم و بستر رودخانه، منابع طبیعی و اراضی ملی برخورد کرده و با متخلفین برابر قانون رفتار خواهد شد.
انتهای پیام