به گزارش ایسنا، نشست آشنایی فعالان اقتصادی با سامانه معاملات بازار ارز تجاری با حضور محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی، علی سعیدی - مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا ایران، صمد حسن‌زاده - رئیس اتاق بازرگانی ایران و فعالان اقتصادی کشور در محل اتاق بازرگانی ایران، آغاز شد.
در ابتدای این نشست، محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی - با ارائه گزارش کلی در رابطه با عملکرد این سامانه گفت: هدف اصلی در ایجاد این سامانه آن بود که به سمت یک بازار ارز کارا قدم گذاشته و به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم. بنابراین، عملکرد این سامانه براساس عرضه و تقاضا خواهد بود که بر اساس یک سیستم مچینگ یا جورسازی کشف قیمت را انجام می‌دهد. همچنین، بر اساس میانگین موزون تک تک این معاملات یک قیمت نهایی کشف می‌شود که مبنای معاملات فردایی بازار قرار می‌گیرد.
کاهش ریسک تسویه
وی افزود: مکانیزم سامانه ارز تجاری بر این اساس است که متقاضی و عرضه کننده بتوانند به سهولت نیاز خود را برطرف کنند و در این میان، مرکز مبادله عملا وظیفه مچینگ، تسویه و کاهش ریسک طرفین را بر عهده دارد. در این سامانه ثبت سفارش با موجودی ریالی و ارز موجود از سوی صادرکننده با هم هماهنگ سازی می‌شود. بنابراین، سهولت در معامله و دسترسی خریدار و فروشنده از ویژگی‌های این سامانه است.
معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: از آنجایی که در این سامانه تعداد بالایی خریدار و فروشنده را هماهنگ می‌شوند، عملا دسترسی طرفین به طرف مقابل خود را به حداقل زمان ممکن می‌رساند.
آرام اظهار کرد: از تاریخ ۲۶ آذر ماه امسال، عملا ارز اشخاص به عنوان اولین گروه معاملاتی، محل رفع تعهد ارزی خود را در این سامانه به صورت رسمی انجام خواهند داد. امروز ۵۰ درصد از معاملات ارزی در سامانه نیما، ۲۵ درصد به صورت ارز ترجیحی و ۲۵ درصد دیگر ارز اشخاص است که نیمی از ارز اشخاص میان اشخاص است و نیمه دیگر آن یعنی ۱۲.۵ درصد به شکل واگذاری به غیر است.
دامنه نوسان ۵ درصدی معاملات ارز تجاری
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: در ابتدای کار، بازار ارز اشخاص در این سامانه، معاملات خود را انجام می‌دهند. در شیوه عملکرد این سامانه دامنه نوسان معاملات، مثبت و منفی پنج درصد است.
آرام افزود: در حال حاضر برای شروع کار، طرف عرضه و تقاضای شامل دو گروه است. گروه عرضه کننده یا صادرکنندگان بخش‌هایی مانند روانکاران، کلینکر سیمان، کشتیرانی و برخی بخش‌های دیگر هستند که ملزم به عرضه ارز در این سامانه بوده و متقاضیان ارز هم شامل واردکنندگان موبایل، لپ تاپ، تبلت، ماشین آلات صنعتی و برخی بخش‌های دیگر هستند.
در ادامه این نشست، علی سعیدی - مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا ایران - با اشاره به سامانه جدید ارز تجاری گفت: این بازار (معاملات ارز تجاری) به گونه‌ای طراحی شده که با استفاده از تجارت گذشته و با هدف تسهیل انجام معاملات ارز برای صادر کننده و وارد کننده، باشد و بدیهی است که این بازارها به تدریج تکامل پیدا می‌کنند.
وی افزود: از زمانی که مرکز مبادله ایران تاسیس شد، فرض بر آن بود که بانک مرکزی نقش تنظیم‌گر و سیاست‌گذار و ناضر را داشته باشد و بخش عملیات بازار به مرکز مبادله واگذار شود. براین اساس، در این سامانه، صادرکننده و فروشنده ارز حداقل قیمت مورد نظر خود را پیشنهاد می‌کند و بعد از آنکه در سامانه مشخص شد که چه میزان ارز از سوی صادرکننده وجود دارد، دفتر سفارش این سامانه، سفارش خریدار و فروشنده را ثبت و با جورسازی با خریداران که حداکثر نرخ پیشنهادی خود را ارائه می‌دهد معاملات خود را نهایی می‌کنند.
مکانیزم معاملاتی در هر روز معاملاتی در سامانه ارز تجاری
مدیرعامل مرکز مبادله در رابطه با ساعت کاری این سامانه در هر روز معاملاتی گفت: در هر روز دو جلسه معاملاتی برگزار می‌شود. جلسه معاملاتی اول از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و جلسه دوم معاملات، هر روز از ساعت ۱۳ تا ۱۵ برگزار می‌شود و در طول بازه زمانی ثبت سفارش طرفین می‌توانند نرخ‌های خود را تعدیل و یا لغو کنند و در نهایت سفارش‌هایی که به معامله منجر شد، کارگزار یا بانک عامل، تراکنش ریالی را انجام می‌دهد تا معامله انجام شود و در یک دوره یک روزه تسویه ریالی و حداکثر طی دوره ۱۴ روزه تسویه ارزی صورت می‌گیرد.
سعیدی ادامه داد: در پایان هر روز یک قیمت پایانی وجود دارد که براساس میانگین وزنی معاملات انجام شده در پایان روز معاملاتی است و در این سامانه هر روزه مشخص است که طرفین معامله چه کسانی هستند و کشف قیمت با چه نرخی صورت گرفته است.
مدیریت شناور نرخ ارز
وی گفت: سیاست بانک مرکزی در این میان مدیریت شناور است و بر اساس آن دامنه نوسان منفی و مثبت پنج درصد در هر روز معاملاتی پیش بینی شده و در نهایت طی بازه زمانی به یک کشف قیمت می‌رسد.
راه‌اندازی سامانه معاملاتی سلف در آینده نزدیک
مدیرعامل مرکز مبادله خبر داد: علاوه بر سامانه مذکور سامانه معاملاتی سلف نیز در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسد.
سعیدی با اشاره به فعالیت سامانه مذکور گفت: فعالیت این سامانه به صورت آزمایشی از تاریخ پنجم شهریور سال جاری آغاز شد که آزمایش اتصال آن با سامانه‌های دیگر نیز صورت گرفت و اولین معامله رسمی این سامانه از سوم آذر آغاز شد و از سوم دی ماه گروه‌های مشمول ملزم به انجام معاملات خود در این سامانه هستند.
وی افزود: تا امروز در این سامانه ۴۶۰۰ همت ارزش کل معاملات بوده و ۴۴۳ سفارش ثبت شده و ۱۸۰ معامله از سوی ۵۱ بازرگان صورت گرفته است و دو بانک ملی و سامان به عنوان کارگزار وارد کننده، بیشترین معاملات و دو بانک ملت و تجارت به عنوان کارگزار صادرکننده، بیشترین معاملات را تا امروز در این سامانه داشته‌اند.
در ادامه این نشست فعالان اقتصادی در رابطه با نحوه عملکرد سامانه، چالش‌های موجود در زمینه تخصیص ارز، سیستم دامنه نوسان معاملات و چالش‌های موجود در رابطه با بانک‌های عامل در استان‌های کشور، مشکلات خود را مطرح کردند.
در پاسخ به مباحث مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی، معاون ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر موضوع اصلی در زمینه سامانه ارز تجاری بحث اعتمادسازی است و فعالان اقتصادی خاطر جمع باشند که بانک مرکزی مداخله‌ای در بازار ندارد.
وی افزود: تا امروز طراحی بازار توسط بانک مرکزی رخ نداده است و تنها سامانه‌های معاملاتی طراحی شده است که وظیفه آن هماهنگی میان طرفین معاملات بوده است.
آرام خاطرنشان کرد: بازار چند مولفه دارد که مبنای آن باید عرضه و تقاضا باشد. همچنین باید در یک بازار واقعی کشف قیمت رخ دهد. علاوه بر آن حجم معاملات قابل توجهی وجود داشته باشد و تعداد عرضه کنندگان و متقاضیان نیز مناسب باشد.
وی افزود: در بازار واقعی سیستم مچینگ یا جورسازی باید سیستماتیک باشد و از استانداردهای لازم برخوردار باشد به نحوی که اگر تقاضا بالا رفت، قیمت نیز افزایش یابد و اگر میزان تقاضا پایین بود، قیمت کاهش داشته باشد. به عبارت دیگر بازارساز باید عرضه کننده را به نقد شوندگی نزدیک کند.
معاون بانک مرکزی ادامه داد: فعالان اقتصادی مطمئن باشند که بانک مرکزی هیچ سیگنال دهی به بازار نمی‌کند و نرخ کشف شده در این بازار بر اساس عرضه و تقاضای طرفین در بستر معاملاتی است. همچنین پیش بینی ما این است که با آغاز به کار رسمی این سامانه مدت زمان تخصیص ارز نیز در آینده کاهش پیدا کند.
آرام افزود: این سامانه جدیدا طراحی شده و با اینکه از استانداردهای لازم برخوردار است اگر مشکلی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند، بی شک ایرادات آن برطرف خواهد شد.
انتهای پیام