سیدمهدی هاشمی امروز ۱۲ آذرماه در نشست شورای راهبری قانون الزام ضمن ارائه گزارش و تاکید بر ضرورت تشکیل جلسات شورای راهبری این قانون، اظهار کرد: قانون الزام نیاز به راهبری دارد تا به سرنوشت سایر قوانین دچار نشود.
به گفته وی، با وجود اینکه ۱۰ سال از تصویب قانون جامع حدنگار کشور می‌گذرد، هنوز بسیاری از افراد و حتی دستگاه‌های اجرایی از تکالیف خود آگاهی ندارند که یکی از دلایل عدم اجرای حداکثری این قانون، تبیین نشدن قانون مذکور است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: در همین راستا جلسات تبیینی متعددی با دستگاه‌های اجرایی، دهیاران، مشاوران املاک و آحاد جامعه برگزار شده است.
وی بیان کرد: کارکرد دیگر شورای راهبری، ایجاد هم‌افزایی و نزدیک شدن دیدگاه‌هاست تا در پرتو ایجاد وحدت رویه بتوانیم اتمام حدنگاری به عنوان یکی از سیاست‌های مورد تاکید رهبر انقلاب را تحقق بخشیم.
بنا به اعلام عضو شورای قضایی استان کرمان، قانون الزام با هدف توسعه ثبت رسمی، فعالیت مشاوران املاک را نظام‌مند کرده و این واحدها صرفاً مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم پیش‌نویس قرارداد هستند و در نهایت باید پیش‌نویس را برای تنظیم قرارداد از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.
هاشمی گفت: مطابق قانون الزام، مشاوران املاک مکلفند ضمن اتصال به سامانه کاتب، پیش‌نویس قراردادها را از طریق این سامانه به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.
پیش‌بینی ضمانت اجرای قانون الزام
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان کرمان نیز در این جلسه به ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: انفصال دائم و یا موقت برای مدیرانی که به وظایف خود در راستای اجرای این قانون عمل نکنند، پیش‌بینی شده و روند قانونی برخورد با مشاوران املاکی که در سامانه‌های مربوطه ثبت‌نام نکرده‌اند نیز پیش‌بینی شده است.
حسن سلطانی‌نژاد افزود: شورای راهبری اجرای این قانون، متناظر با شورای راهبری کشور در استان کرمان تشکیل شده و در مناطق مختلف استان هم کمیته راهبری این قانون تشکیل می‌شود تا روند اجرای آن به صورت دقیق صورت گیرد.
به گفته وی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موضوعی است که دستگاه قضائی سال‌ها منتظر آن بوده زیرا اجرای دقیق و کامل این قانون در کاهش ورودی پرونده‌ها بسیار تاثیرگذار است.
سلطانی‌نژاد به تدوین پیوست رسانه‌ای، اجتماعی و اطلاع‌رسانی درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز اشاره کرد و گفت: در دستورالعمل‌های اجرای قانون الزام بر انجام هماهنگی لازم بین دستگاه قضایی و سایر سازمان‌ها در راستای اجرای قانون تاکید شده و کمبود احتمالی زیرساخت‌ها مانعی بر عدم اجرای این قانون نخواهد بود.
انتهای پیام