به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، ۱۲ آذر «روز ملی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، یادآور تصویب این سند تاریخی در سال ۱۳۵۸ است که بر پایه‌ی اصول مردم‌سالاری دینی، استقلال ملی و حقوق بشر تدوین شد. این قانون اساسی به‌عنوان سنگ‌بنای نظام جمهوری اسلامی ایران، برای اولین‌بار ساختار حکومتی کشور را بر اساس معیارهای اسلامی و مردم‌سالاری تنظیم کرد. با تصویب آن، مسیر جدیدی برای اداره‌ی کشور در پیش گرفته شد که با حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران، اصولی همچون عدالت اجتماعی و کرامت انسانی را به‌طور جدی پیگیری می‌کند.
بررسی تطبیقی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف نظیر مردم‌سالاری دینی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، به‌خوبی نشان می‌دهد که این اصول چگونه در تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور مؤثر بوده است. روز ملی قانون اساسی به‌عنوان یک مناسبت ملی، نه‌تنها فرصتی برای مرور تاریخ تصویب این سند است، بلکه به‌عنوان فرصتی برای یادآوری اهمیت پایبندی به آن در سیاست‌گذاری‌های روزمره کشور نیز مطرح است.
تاریخچه قانون اساسی، از مشروطه تا جمهوری اسلامی
قانون اساسی ایران در مسیر تاریخی خود تحولات زیادی را تجربه کرده است. اولین گام در این راه با تصویب قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی برداشته شد. این قانون با هدف محدود کردن قدرت شاه و ایجاد تفکیک قوا، برای نخستین‌بار در تاریخ ایران به تصویب رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۸ با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک ساختار جدید حکومتی با تأکید بر اسلامیت و ولایت‌فقیه شکل گرفت.
در دوران مشروطه، اصول مهمّی مانند تفکیک قوا، انتخابات عمومی و نظارت بر حکومت، به‌عنوان ارکان اصلی قانون اساسی، مطرح شد. تصویب این قانون یک گام بزرگ در جهت محدودسازی قدرت سلطنت و آغاز یک حرکت ملی برای ایجاد حکومت مردم‌سالار بود. در این دوره، نه‌تنها نظام سیاسی ایران تحت تأثیر قرار گرفت، بلکه بسیاری از تحولات فرهنگی و اجتماعی نیز به تبع آن شکل گرفت.
در سال ۱۳۵۸، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رأی ۹۸.۲ درصد مردم تصویب شد. این قانون علاوه‌بر اصول مردم‌سالاری، بر نقش ولایت فقیه به‌عنوان رهبر سیاسی و مذهبی تأکید دارد. ساختار جدید جمهوری اسلامی ایران به‌طور ویژه بر حفظ استقلال ملی، عدالت اجتماعی، و پیوند دین و سیاست تأکید کرده است.
نقش قانون اساسی در شکل‌دهی ساختار سیاسی و حکومتی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأسیس نهادهایی مانند مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و قوه قضائیه، به شکل‌دهی ساختار حکومتی کشور پرداخته است. از جمله ویژگی‌های برجسته‌ی این قانون، تأسیس نهادی به نام ولی‌فقیه است که بالاترین مقام اجرایی و دینی کشور را تعیین می‌کند. بر اساس اصول ۵ و ۵۷، ولایت فقیه نه‌تنها در امور دینی بلکه در تمامی امور حکومتی نیز مسئول است و این سیستم نظارتی بر عملکرد دولت و سایر نهادها نظارت دارد.
نقش مهم دیگر قانون اساسی، تفکیک قوا و ایجاد استقلال میان قوای مجریّه، مقنّنه و قضائیّه است. این تقسیم‌بندی باعث شد که در جمهوری اسلامی ایران، هر نهاد حکومتی وظایف خود را به‌طور مستقل و به دور از دخالت نهادهای دیگر انجام دهد. علاوه‌بر این، قانون اساسی بر اهمیت نظارت عمومی و مشارکت مردم در فرایندهای سیاسی تأکید دارد که با برگزاری انتخابات عمومی به تحقق می‌پیوندد.
قانون اساسی همچنین بر تشکیل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تأکید دارد که به نظارت بر قوانین و مصوبات مجلس و تأسیس نهادهای محلی به‌عنوان بخشی از نظام حکومتی ایران پرداخته است. این ساختار حکومتی توانسته است از مشارکت مردم در انتخابات بهره‌برداری کند و نقش مهمّی در شکل‌دهی حکومت اسلامی ایران ایفاء کرده است.
اصل مردم‌سالاری دینی در قانون اساسی ایران
اصل مردم‌سالاری دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی و بنیادی نظام سیاسی کشور معرفی شده است. این اصل به‌طور ویژه در اصل ۶ قانون اساسی ذکر شده است که در آن به برگزاری انتخابات عمومی و مشارکت مردم در انتخاب مسئولین تأکید شده است. این اصل موجب می‌شود که مردم در انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی مشارکت فعال داشته باشند و نقش آن‌ها در فرآیندهای سیاسی پررنگ باشد.
یکی از ویژگی‌های مردم‌سالاری دینی در ایران، مشارکت گسترده‌ی مردم در انتخابات است. در اولین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۳۵۸، بیش‌از ۷۰ درصد مردم مشارکت کردند که نشان‌دهنده‌ی تعهد مردم به فرآیند دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران است. این میزان مشارکت در انتخابات‌های مختلف و در شرایط مختلف، همواره نشان‌دهنده‌ی قوی بودن بنیان‌های مردم‌سالاری در کشور بوده است.
این اصل همچنین موجب می‌شود که نظارت فقیه بر انتخاب‌ها و تصمیمات کلان کشور اعمال شود. طبق قانون اساسی، ولی‌فقیه به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی و دینی در ایران، در سیاست‌های کلان و نظارت بر قوانین و تصمیمات مختلف کشور نقش دارد. این ترکیب مردم‌سالاری با نظارت دینی، از ویژگی‌های برجسته‌ی جمهوری اسلامی ایران است.
برتری‌های حقوقی قانون اساسی ایران بر قوانین کشورهای غربی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به قوانین کشورهای غربی برتری‌هایی دارد که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به تأکید بر اصول عدالت اجتماعی، استقلال ملی و جلوگیری از دخالت خارجی، اشاره کرد. یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های این قانون، اصل ۳ است که به‌طور خاص به تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و نابرابری توجه دارد. این اصل، حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم را تضمین می‌کند و بر لزوم توجه به نیازهای اجتماعی در تمامی سطوح حکومتی تأکید دارد.
در بسیاری از کشورهای غربی، نگرش‌های فردی و بازار آزاد، بیشترین تأکید را دارند. اما در قانون اساسی ایران، تأکید اصلی بر روی منافع عمومی و اجتماعی است. اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه بر ممنوعیت دخالت خارجی در تصمیمات داخلی کشور تأکید دارد و این یکی از ویژگی‌های مهمّی است که ایران را از کشورهای غربی متمایز می‌کند. این اصل به‌عنوان پشتوانه‌ای برای استقلال و امنیّت ملی ایران عمل می‌کند.
در واقع، بسیاری از کشورهای غربی نتوانسته‌اند قوانینی مشابه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی جلوگیری از سلطه‌ی خارجی یا تأمین عدالت اجتماعی ایجاد کنند. ایران با تأسیس نهادهای نظارتی و تأکید بر حقوق عمومی، توانسته است به‌طور مؤثری بر بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصادی داخلی کنترل داشته باشد.
نقش قانون اساسی در حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تأکید بر استقلال و تمامیّت ارضی کشور، نقش مهمّی ایفا کرده است. اصول ۹ و ۱۵۲ قانون اساسی به‌طور ویژه بر حفظ تمامیت ارضی و مقابله با هرگونه تهدید خارجی تأکید دارند. این اصول تأکید دارند که هیچ بیگانه‌ای نباید در مسائل داخلی ایران دخالت کند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است از هرگونه تهدید به‌ویژه تهدیدات نظامی جلوگیری کند.
در تاریخ معاصر ایران، این اصول در برابر تحریم‌ها، تهدیدات نظامی و حتی جنگ‌ها مورد تأکید قرار گرفته‌اند. جمهوری اسلامی ایران توانسته است در برابر تهدیدات خارجی ایستادگی کند و تمامی این تهدیدات را با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و اصول قانون اساسی خود مدیریت کند. در دهه‌های اخیر، ایران توانسته است با تولید سلاح‌های پیشرفته، استقلال خود را در برابر قدرت‌های جهانی حفظ کند.
آمار نشان می‌دهد که ایران سهم قابل‌توجهی در تولیدات نظامی منطقه دارد و در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۵ درصد از تولیدات نظامی در خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. این میزان تولید در کنار تقویت صنایع داخلی ایران، نشان‌دهنده‌ی اهمیت نقشی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حفظ استقلال و تمامیّت ارضی کشور ایفاء کرده است.
حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌طور خاص به حقوق شهروندی و برابری حقوقی افراد تأکید دارد. اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی برابری حقوقی تمامی افراد را، بدون توجه به جنسیت، نژاد و مذهب، تضمین می‌کند. این اصول نشان می‌دهند که حقوق فردی در جمهوری اسلامی ایران باید بدون تبعیض و در چارچوب عدالت اجتماعی تأمین شود. در این راستا، دولت موظّف است تمامی امکانات اجتماعی و فرهنگی را به‌طور یکسان در اختیار تمام اقشار جامعه قرار دهد.
تصویب لوایح مختلف در جهت حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌ها، از جمله تحولات مهمی است که در سال‌های اخیر در ایران رخ داده است. این لوایح نشان‌دهنده‌ی اهتمام جمهوری اسلامی ایران به حمایت از حقوق گروه‌های اجتماعی مختلف است. به‌طور خاص، مشارکت و حضور زنان در دانشگاه‌ها به بیش‌از ۵۲ درصد افزایش یافته است که یکی از نمونه‌های موفقیت در تحقق حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی در ایران به شمار می‌آید.
این تأکید بر حقوق شهروندی همچنین در تصویب قوانین و مقرراتی که به حمایت از حقوق اقلیت‌ها و حقوق بشر پرداخته‌اند، مشاهده می‌شود. دولت جمهوری اسلامی ایران به‌طور مداوم به اصلاح قوانین و مقرراتی که موجب تأمین بهتر حقوق شهروندی می‌شود، می‌پردازد.
نقش قانون اساسی در تقویت عدالت اجتماعی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر اصول ۲۹ و ۳۱ بر تأمین عدالت اجتماعی تأکید دارد. بر اساس اصل ۲۹، دولت موظف است امکانات بهداشتی، درمانی، آموزشی و رفاهی را به‌طور مساوی برای تمامی اقشار جامعه فراهم کند. همچنین، در اصل ۳۱، تأمین مسکن برای تمامی افراد در شرایط مناسب مورد تأکید قرار گرفته است که از اهداف کلیدی قانون اساسی ایران در جهت کاهش نابرابری‌ها به شمار می‌رود. این اصول مبنای توسعه‌ی اجتماعی و عدالت در ایران هستند.
با توجه به این‌که عدالت اجتماعی یکی از ارکان جمهوری اسلامی ایران است، بسیاری از سیاست‌های اجتماعی کشور با هدف کاهش شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی و تأمین نیازهای اولیه‌ی مردم، اجراء شده است. این سیاست‌ها به‌ویژه در زمینه‌های بهداشت، آموزش، مسکن و اشتغال در دستور کار دولت قرار دارند. تصویب قوانین حمایتی برای اقشار کم‌درآمد و اقلیت‌ها از دیگر اقدامات مؤثر در راستای تحقق عدالت اجتماعی است.
بر اساس آمار، در سال‌های اخیر میزان دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی در مناطق دورافتاده‌ی ایران به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. در این راستا، نهادهای مختلف دولتی و خصوصی در زمینه ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی در مناطق محروم فعال شده‌اند. این اقدامات در جهت کاهش فقر و ارتقای سطح زندگی مردم، اهداف اصلی قانون اساسی در بخش عدالت اجتماعی را تحقق می‌بخشند.
الگوی حکمرانی قانون اساسی ایران در توسعه اقتصادی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی به اصول مهمی اشاره دارد که دولت را موظف به اتخاذ سیاست‌های مناسب برای رشد اقتصادی می‌کند. طبق اصل ۴۴، اقتصاد ایران باید بر اساس سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بنا نهاده شود. این تنوع در ساختار اقتصادی موجب شده است که بخش‌های مختلف جامعه به‌طور مؤثر در رشد اقتصادی کشور مشارکت و از منابع اقتصادی بهره‌برداری کنند.
علاوه‌بر این، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر استفاده از منابع داخلی و توسعه‌ی صنایع ملی تأکید دارد. این امر در راستای حفظ استقلال اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی است. در سال‌های اخیر، ایران توانسته است با استفاده از ظرفیت‌های داخلی در زمینه‌های مختلف صنعتی و کشاورزی رشد قابل‌توجهی داشته باشد، به‌طوری که سهم تولیدات داخلی از «GDP» کشور در برخی از صنایع بیش‌از ۲۵ درصد افزایش یافته است.
در کنار این، برنامه‌ریزی برای توسعه‌ی مناطق مختلف کشور به‌ویژه مناطق محروم، از دیگر ابعاد مهم در راستای تحقق اهداف اقتصادی قانون اساسی است. طرح‌های عمرانی و ایجاد زیرساخت‌های ضروری در این مناطق از جمله پروژه‌هایی هستند که دولت برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی به اجراء درآورده است. این اقدامات از اهمیت بالایی برخوردار بوده و موجب تقویت و شکوفایی اقتصادی در سطح ملی می‌شود.
لزوم تاکید بیشتر بر قانون اساسی در تدوین برنامه‌های توسعه
در تدوین برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امری ضروری است. این قانون به‌طور واضح بر اهمیت توازن میان پیشرفت اقتصادی و حفظ اصول اخلاقی و اجتماعی تأکید دارد. با توجه به شرایط جهانی و چالش‌های داخلی، لازم است که دولت‌ها و نهادهای تصمیم‌گیرنده همواره به‌دقت قانون اساسی را در فرایندهای برنامه‌ریزی خود مد نظر قرار دهند تا همزمان با رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و استقلال ملی نیز حفظ شود.
در این راستا، توجه به ماده ۳ قانون اساسی که به لزوم تأمین استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی پرداخته است، باید در تمامی سیاست‌های کلان توسعه‌ی کشور لحاظ شود. همچنین، اصل ۴۳ قانون اساسی که بر تأمین رفاه عمومی و حقوق شهروندی تأکید دارد، باید در هر برنامه‌ی توسعه‌ای به‌عنوان معیار اصلی مد نظر قرار گیرد. این مسئله به‌ویژه در راستای کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی اهمیت دارد.
از دیگر مباحث مهم در این زمینه، ضرورت تنظیم سیاست‌های توسعه‌ای است که بتوانند به نیازهای بومی و محلی کشور پاسخ دهند. با پیروی از اصول قانون اساسی، این سیاست‌ها می‌توانند به افزایش کارآمدی برنامه‌ها و توسعه‌ی پایدار کشور کمک کنند. به‌ویژه در شرایط کنونی که ایران با چالش‌های اقتصادی متعددی روبه‌روست، اتخاذ راهبردهایی که مطابق با قانون اساسی باشد، می‌تواند به تحقق اهداف بلندمدت کشور کمک کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی الگوی حقوقی کشورهای اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک الگوی حقوقی موفق برای کشورهای اسلامی شناخته می‌شود. این قانون بر ترکیب اصول اسلامی با مفاهیم مدرن حکومتی تأکید دارد و بر همین اساس، بسیاری از کشورهای اسلامی به‌دنبال الگوبرداری از آن در تدوین قوانین خود بوده‌اند. جمهوری اسلامی ایران توانسته است با ایجاد یک مدل حقوقی که نه‌تنها بر پایه اصول دینی، بلکه بر اساس عدالت اجتماعی و حقوق بشر قرار دارد، پایه‌های حکومتی خود را استوار کند.
این الگوی حقوقی تأکید ویژه‌ای بر ایجاد تعادل میان دین و سیاست دارد. از این‌رو، بسیاری از کشورهای اسلامی که به دنبال ایجاد نظام‌های حقوقی با تأکید بر دین هستند، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مدلی موفق برای تطبیق مفاهیم دینی با حکمرانی مدرن می‌بینند. در این راستا، اصولی مانند ولایت‌فقیه، نظارت دینی بر حکومت و تأمین حقوق شهروندی، از مهم‌ترین عناصر این الگو هستند.
در کشورهای اسلامی دیگر نظیر عراق، لبنان و حتی پاکستان، مقامات مختلف قانونی از اصول مشابه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای بهبود سیستم حکومتی و حقوقی خود استفاده کرده‌اند. این روند نشان‌دهنده‌ی تأثیر چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در الگو دادن به دیگر کشورهای اسلامی در زمینه‌ی حکمرانی دینی و حقوقی است که می‌تواند به بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی این کشورها کمک کند.
با توجه به مطالب فوق، «روز ملی قانون اساسی»، به‌عنوان فرصتی برای مرور دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اصول مردم‌سالاری دینی و عدالت اجتماعی، اهمیت ویژه‌ای دارد. این روز می‌تواند یادآور تأکید بر اجرای دقیق و مداوم اصول قانون اساسی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور باشد که در طول سال‌ها موجب پیشرفت در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی شده است.
با توجه به دستاوردهای قابل‌توجه این سند در حفظ استقلال کشور، توسعه‌ی حقوق شهروندی و ایجاد ساختار حکومتی متوازن، ضروری است که همگان به اهمیت رعایت اصول آن در تمامی عرصه‌ها توجه بیشتری داشته باشند تا به تحقق اهداف بلندمدت کشور کمک شود.
انتهای پیام