خرید تعدادی ماشینآلات سنگین (لودر) از شرکت رفسنجان به وسیله شهرداری یکی از شهرستانهای استان و مشکلاتی که در تامین ورقهای بدنه خودروهای دو شرکت دیگر خودروسازی استان از کارخانه فولاد مبارکه اصفهان وجود دارد از موضوعاتی بود که در این نشست به بحث و بررسی گذاشته شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ۱۱ آذرماه در این نشست اظهار کرد: حمایت از واحدهای تولیدی در مسیر رفع مشکلات آنان از اولویت دستگاه قضایی محسوب میشود و دادستان مرکز استان کرمان روند اجرای مصوبات نشستهای اقتصاد مقاومتی را از واحدهای مربوطه پیگیری و نظارت میکند.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ضمن تاکید بر این مطلب که بهتر است برای حمایت از تولید داخلی، مواد اولیه موردنیاز شرکتها از درون کشور تامین شود، گفت: در صورت تامین ورقهای فولادی موردنیاز شرکتهای خودروسازی به وسیله کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، برای شرکتهای خودرو ساز درون استان و کارخانه تامین کننده ورقها، یک معامله برد- برد محسوب میشود، بنابراین لازم است موانع موجود در این مسیر برداشته شود و دستگاه قضایی در چارچوب قوانین از این موضوع حمایتهای حقوقی و قضایی همه جانبه خواهد داشت.
مهدی حسینی نژاد، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این نشست ضمن قدردانی از حمایتهای دستگاه قضایی از صنایع کوچک و بزرگ استان، خاطرنشان کرد: طبق مصوبات شورای تامین و کارگروه رفع موانع تولید، صنایع و دستگاههای اداری درون استان مکلفند که حداقل ۵۰ درصد خرید موردنیاز خود را از درون استان انجام دهند، اما این امر به دلایل مختلفی تاکنون محقق نشده است.
انتهای پیام