صفدر کشاورز در گفت وگو با ایسنا، درباره گام دوم سامانه ثبت الکترونیک اسناد (کاتب) گفت: این موضوع در خصوص تبصره دو ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: طبق تبصره ۲ ماده سه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، « سازمان ثبت مکلف است ظرف یک‌سال از لازم الاجراشدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالب‌های مذکور را داشته باشند، می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.»
کشاورز ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیش‌نویس ۱۴ تیپ قرارداد یکسان را تهیه و به قوه قضاییه ارسال کرده است. قرار است تا پایان هفته جاری نظر قوه قضاییه در خصوص این ۱۴ قرارداد یکسان به سازمان ثبت اعلام و به زودی ابلاغ شود. پس از آن، سازمان ثبت اسناد تا پایان ماه آن را پیاده سازی می‌کند.
وی گفت: این پیاده سازی در بستر کاتب (سامانه ثبت الکترونیک اسناد) سبب می‌شود که اشخاص بتوانند قراردادها یا اعمال حقوقی خود را ثبت کنند. البته در این مرحله با توجه به اینکه استعلام‌ها برخط نیست و دستگاه‌ها هنوز نتوانستند پاسخ استعلامات برخط را فراهم کنند، استعلامات کماکان توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود ولی قبل از آن خریدار و فروشنده می‌توانند به سامانه وارد شوند و شرط و شروط و قراردادهایشان را مطابق فرمت‌های ۱۴ گانه‌ای که وجود دارد، انتخاب کنند و برای ادامه کار آن را به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند. دفترخانه هم استعلامات را تکمیل می‌کند و اگر مانعی برای تنظیم قرارداد نباشد، قراردادی که طرفین خواسته‌اند را نهایی می‌کند.
کشاورز درباره آیین نامه ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق ماده ۳ قانون مذکور «دفاتر اسناد رسمی موظفند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده آنهاست، حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان به‌صورت آنی به حساب یا حساب‌هایی که نزد خزانه داری کل کشور معین می‌شود واریز نمایند.» آیین نامه این ماده از طرف قوه قضاییه به دولت ارسال شده و در هیات وزیران در حال بررسی است و هنوز ابلاغ نشده است.
انتهای پیام