استاندار آذربایجان شرقی:

ظرفیت‌های قانونی برای توسعه استان شناسایی شود

استاندار آذربایجان شرقی بر اهتمام جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برای شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های قانون بودجه و قانون برنامه هفتم توسعه برای پیشبرد برنامه‌های توسعه استان تاکید کرد و گفت: از مدیران انتظار داریم که حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشند.

بهرام سرمست در دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال ۱۴۰۳، با اشاره به مصوبه جلسه گذشته این شورا درخصوص شناسایی ظرفیت‌های قانون بودجه و قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: مدیریت استان به صورت جدی پیگیر است که از این ظرفیت‌ها به نحو شایسته استفاده شود که این کار، اهتمام مضاعف دستگاه‌های استانی را می‌طلبد.

وی همچنین از همکاری و هماهنگی مجمع نمایندگان استان درخصوص پیگیری پروژه‌های مهم استان قدردانی کرد و گفت: دستگاه‌ها باید به تفکیک هر شهرستان، اولویت‌ها و ماموریت‌های خود را مشخص کنند و برای هر شهرستان، برنامه راهبری توسعه و وفاق مبتنی بر برنامه هفتم توسعه تدوین شود.

سرمست از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هم خواست تا گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص اجرای مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه ارائه کند.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اولویت‌بندی پروژه‌های مهم هر شهرستان توسط دستگاه‌های اجرایی، گفت: سفرهای شهرستانی به صورت کارشناسی و هدف‌دار و با اشراف کامل بر مسائل و مشکلات هر شهرستان انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: به‌عنوان استاندار باید به مردم و افکار عمومی توضیح دهم که در هر شهرستان چه اولویت‌هایی داریم و چه پروژه‌هایی را دنبال می‌کنیم.

سرمست درخصوص روند اجرای قانون مولدسازی دارایی‌های دولت در استان نیز گفت: دستگاه‌ها نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد خود با کارگروه مولدسازی همکاری کنند و در صورت عدم همکاری هر یک از دستگاه‌ها، کارگروه رأساً برای شناسایی و معرفی اموال مازاد آنها اقدام کند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی در این جلسه ۷ مورد از مصوبات کارگروه امور زیربنایی، توسعه شهری و روستایی، آمایش سرزمین و محیط زیست استان بررسی و به رای اعضای شورای برنامه‌ریزی گذاشته شد.

انتهای پیام 

  • شنبه/ ۱۰ آذر ۱۴۰۳ / ۱۳:۵۶
  • دسته‌بندی: آذربایجان شرقی
  • کد خبر: 1403091006740
  • خبرنگار :