به گزارش ایسنا، این گزارش تحت عنوان «نقض‌های حقوق بشر در فلسطین و نسل‌کشی در غزه» توسط یک تیم تخصصی دانشگاهی و براساس اسناد تاریخی و حقوقی، عکس‌های آرشیوی و اطلاعات برگرفته از منابع موثق از جمله آرشیو پارلمان ترکیه و خبرگزاری آناتولی تهیه شده است که در تالار بزرگ تشریفات پارلمان ترکیه در آنکارا با حضور شماری از مقامات برجسته این کشور از جمله وزیر دادگستری ترکیه و رئیس پارلمان آن منتشر شد.
این گزارش در ۴ بخش اصلی، تحلیلی جامع از ریشه‌های تاریخی نزاع میان فلسطین و رژیم صهیونیستی ارائه می‌کند و بر جنایات این رژیم در غزه و دیگر مناطق فلسطینی تمرکز دارد.
بخش اول به «ظهور پروژه صهیونیستی» می‌پردازد و ضمن تحلیل مبانی دینی و تاریخی که برای توجیه تأسیس رژیم صهیونیستی استفاده می‌شود، تغییر تدریجی سیاست‌های آن به سمت تجاوز نظام‌مند علیه فلسطینی‌ها را برجسته می‌کند.
بخش دوم به بررسی نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی قبل از ۷ اکتبر پرداخته است که شاهد تشدید تنش نظامی در مقیاس وسیع در غزه بود.
در بخش سوم، گزارش بر جنایاتی که به طور سیستماتیک علیه غیرنظامیان فلسطینی صورت گرفت، از جمله هدف قرار دادن خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و اماکن مذهبی متمرکز است، جنایاتی که این گزارش آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه عنوان کرده است.
در نهایت، در بخش چهارم، این گزارش بر ضرورت تدوین راهبردی جدید برای مقابله با رژیم صهیونیستی و سیاست‌های آن تاکید کرده و اهمیت اتخاذ زبانی جدید، جامع‌تر و مؤثرتر برای پاسخگو کردن این رژیم را به دور از راه‌حل‌های سنتی که ثابت کرده است در مهار تجاوزات رژیم صهیونیستی بی‌نتیجه است، ضروری می‌داند.
این گزارش تأکید می‌کند که رژیم صهیونیستی بارها عدم تمایل خود را برای دستیابی به راه حل‌های مسالمت آمیز از طریق مذاکره ابراز کرده است و این مستلزم اتخاذ ابزارهای متعدد برای مقابله با آن است، از جمله اینکه تحریم‌های شدیدی علیه رژیم صهیونیستی برای بازدارندگی از ادامه تخلفاتش اعمال شود، کمپین‌های دیپلماتیک و قانونی برای جرم انگاری رهبران اشغالگر در سطح بین‌المللی راه‌اندازی شود و از حقوق فلسطینیان از طریق نهادهای بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری حمایت شود.
این گزارش تاکید کرده است که این اقدامات یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت فوری برای توقف نسل‌کشی جاری در غزه است و خاطرنشان کرد که تداوم شکست بین‌المللی فرار رژیم صهیونیستی از مجازات را تقویت می‌کند.
در جریان اعلام این گزارش، «ییلماز تونچ» وزیر دادگستری ترکیه در سخنانی این گزارش را گامی تاریخی در جهت افشای جنایات رژیم صهیونیستی توصیف کرد. جنایاتی که نمی‌تواند نادیده گرفته شود و در این باره به اهمیت همکاری بین‌المللی برای تحقق عدالت اشاره کرد.
وی گفت: این گزارش مستندات دقیقی از تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها نه تنها از طریق حملات نظامی، بلکه با استفاده از ابزارهای اقتصادی با هدف نابودی جامعه فلسطین ارائه می‌دهد.
وزیر دادگستری ترکیه افزود: رژیم صهیونیستی در سایه سکوت جامعه جهانی همچنان با قوانین بین‌المللی و انسانی مقابله می‌کند و حملات رژیم صهیونیستی به غزه خسارات انسانی هنگفتی را به همراه داشته است. ۴۱ هزار فلسطینی جان خود را از دست دادند و تعداد مجروحان بر اساس آماری که در این گزارش ذکر شده است از ۹۷ هزار نفر فراتر رفته است.
«نعمان قورتولموش» رئیس پارلمان ترکیه در سخنرانی خود در این رویداد تأکید کرد: اسرائیل دیگر فراتر از قانون نیست. امروز شاهد پایان این توهم هستیم که اسرائیل نمی‌تواند پاسخگو نباشد و تصمیم دادگاه بین المللی کیفری برای محاکمه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل و «یوآو گالانت» وزیر سابقش شواهدی بر این ادعاست.
وی افزود: اسرائیل اکنون بدترین روزهای خود را تجربه می‌کند و جامعه بین‌المللی موظف است قاطعانه در برابر جنایات‌هایش بایستد.
«محمد کیلیچ»، رئیس مؤسسه حقوق بشر و برابری ترکیه نیز به نوبه خود توضیح داد که این گزارش شامل شهادت‌های زنده از قربانیان فلسطینی است که در معرض جنایات رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند و تأکید کرد این شهادت‌ها مطابق با استانداردهای حقوقی بین‌المللی و با هدف استفاده از آنها به عنوان مدرک در دادگاه‌های بین‌المللی جمع‌آوری شده است.
وی با اشاره به اینکه این گزارش با همکاری کارشناسان حقوقی و دانشگاهی و اسناد و مدارک آرشیوی و شهادت فلسطینیان تحت درمان در ترکیه تهیه شده است، افزود: این گزارش به مستندسازی جنایات محدود نمی‌شود، بلکه چشم انداز روشنی را برای جامعه بین‌المللی در مورد نحوه برخورد با این تخلفات ارائه می‌دهد.
کیلیچ افزود این مؤسسه نسخه‌هایی از این گزارش را به منظور حمایت از تلاش‌ها برای پاسخگویی مقامات صهیونیستی، به تعدادی از نهادهای بین‌المللی، از جمله دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری ارسال کرده است.
انتهای پیام