به گزارش ایسنا، صفدر کشاورز در نشست خبری امروز با موضوع ارائه آخرین تحولات سازمان ثبت در حوزه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای قانون جامع حدنگاری و خدمات الکترونیک ثبتی، گفت: برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ۱۴ آیین نامه باید تهیه و ابلاغ می‌شد که ۶ آیین نامه به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد و ۸ آیین نامه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. در این ارتباط آیین نامه موضوع ماده ۳ که تقریبا یکی از مهم‌ترین آیین نامه‌ها و نحو اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است در ۲۱ مهر ماه تصویب و ابلاغ شد.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: همچنین آیین نامه ماده ۷ قانون مذکور که نحوه وصول درآمدهای عمومی است، در هیات وزیران در حال رسیدگی است.
کشاورز گفت: در خصوص اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، از ۱۴۷ هزار مشاور دارای پروانه کسب معتبر، تاکنون بیش از ۶۵ هزار مشاور املاک به سکوی کاتب وصل شده‌اند و توانستند در آن پیش نویس وارد کنند. همچنین از ۱۵ مردادماه تاکنون ۲۰۵ هزار پیش نویس توسط این مشاوران تهیه و اقدام شده است.
وی گفت: مجموع خدماتی که به صورت الکترونیکی به مردم از سوی سازمان ثبت ارائه می شد، در ۸ ماهه سال گذشته ۵۶ میلیون خدمت بوده است که در ۸ ماهه امسال ارائه خدمات الکترونیکی به مردم به ۱۰۷ میلیون رسیده و رشد ۹۳ درصدی داشته است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اجرای اسناد گفت: یکی از مشکلات در این خصوص، عدم الکترونیکی بودن پرونده‌های اجرایی بود که این مشکل از سنوات گذشته توسط سازمان ثبت پیگیری شد و سامانه جامع اجرا راه اندازی شد و تشکیل و پیگیری پرونده در این سامانه انجام می شود. در حال حاضر تشکیل پرونده الکترونیکی در دفاتر اسناد انجام می شود.
وی درباره ارائه آمار مربوط به تخلفات سردفتران در سال جاری گفت: آماری در این خصوص ندارم. به طور کلی بررسی تخلف سردفتران در دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران رسیدگی می شود. بعد از اینکه به صورت موردی و دوره‌ای از عملکرد دفترخانه‌ای بازدید و تخلفی مشاهده شد، گزارش ارسالی به دادستان انتظامی سردفتران ارسال می شود و اگر تخلف باشد کیفرخواست صادر و به سردفتر ابلاغ می شود و بعد از دفاعیات سردفتر در دادگاه پرونده تعیین تکلیف می‌شود. این فرایند نیمه مکانیزه انجام می‌شود و صورت جلسات دستی است و رسیدگی و صدور کیفرخواست الکترونیکی است و درصددیم که به صورت تمام الکترونیکی انجام شود.
وی درباره اقدامات سازمان ثبت برای جلوگیری از شرکت‌های صوری و کاغذی گفت: یکی از نگاه‌ها این باید باشد اگر شرکتی تاسیس می‌شود فعال باشد و صوری یا کاغذی نباشد. سازمان ثبت با کمک وزارت اقتصاد در سنوات گذشته اقداماتی را برای شناسایی شرکت های صوری انجام داده است. اگر شرکتی ظرف ۵ سال تراز مالی اش را اعلام نمی‌کرد آنرا تعلیق می کردیم.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۸۰۰ هزار شرکت را به عنوان شرکت صوری شناسایی و اعلام کردیم و آن‌ها غیرفعال شدند و این شرکتها برای فعال شدن باید تصفیه مالیاتی را به ما ارائه دهند. البته برخی از شرکتها مراجعه کردند و پس از صحبت تعلیق شان رفع شد ولی تعدادی از این شرکتها هنوز مراجعه نکردند.
وی گفت: برخی از شرکتها برای مقطعی تشکیل شده و رها شده اند. شرکتهایی که جدید تشکیل می شوند، برای ساز و کارشان باید با وزارت اقتصاد و دارایی هماهنگ تر باشند زیرا طبق قانون سازمان ثبت فقط مرجع ثبت و تاسیس است و مراجعی که مجوز می دهند باید نقش و تکلیفش خودشان را بیشتر عمل کنند تا از ایجاد شرکت های صوری و کاغذی جلوگیری شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال ایسنا درباره اقدامات سازمان ثبت برای بحث حق ثبت مهریه گفت: از سنوات گذشته الزام ثبت رسمی وقایع ازدواج از حق ثبت مهریه معاف بوده است و الان هم معاف است و برای مهریه‌ای که تعیین می‌شود، هزینه‌ای نباید پرداخت شود. سازمان ثبت در این خصوص برنامه ای ندارد.
وی گفت: مطلبی که اخیرا مطرح شده از سوی یکی از نمایندگان مجلس بوده که باید حق ثبت مهریه تعیین شود ولی سازمان ثبت برنامه‌ای برای تعیین حق ثبت مهریه ندارد و در دستور کار سازمان ثبت نیست.
کشاورز در پاسخ به سوالی درباره رتبه بندی دفاتر گفت: بحث رتبه بندی دفاتر برای این است که مردم در جریان باشند که دفاتر در شاخص رضایت‌مندی در چه درجه‌ای قرار دارند. اگر دفتری اخلاق‌مدار و قانونمند است و پرونده انتظامی ندارد در صورت اینکه می‌خواهد از سهمیه جابجایی استفاده کند در اولویت باشد و برعکس. این شاخص‌ها زمانی مشخص می‌شود که نظام رتبه بندی دفترخانه‌ها تعیین شود که این شاخص‌های تهیه شده و در صورت ابلاغ، اجرا و پیگیری خواهد شد.
وی گفت: در خصوص تنطیم اسناد رسمی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راهکاری که قانونگذار برای تنطیم سند رسمی پیش‌بینی کرده، از سه مسیر دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک و خودکاربری‌ها است. از تیرماه که قانون لازم‌الاجرا شد، بحث تنطیم سند قراردادهای خصوصی در دفاتر اسناد رسمی برای مردم مهیا شد و تا کنون قریب به ۸ هزار قرارداد از این طریق برای مردم تنظیم شده است.
وی گفت: شرایط برای اجرای ماده ۳ قانون مذکور که نحوه ارسال پیش‌نویس مشاورین به دفاتر اسناد فراهم شده است و ۴۴ درصد مشاورین دارای پروانه معتبر به سامانه متصل شده‌اند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: در بحث خودکاربری‌ها که موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است باید گفت که این تبصره درباره قراردادهای یکسان است که خود قانونگذار تعریف کرده سازمان ثبت اسناد یک سال بعد از ابلاغ قانون، شرایط تنظیم قرارداد در قالب قرادادهای تیپ یکسان را باید فراهم بیاورد. سازمان ثبت اسناد منتظر نماند و در روزهای ۱۶ و ۱۷ مهرماه پیش‌نویس چند قرارداد ثابت را تهیه کرد که برای اعلام نظر به قوه قضاییه ارسال کرد. در نهایت در ۳۰ آبان یک نمونه به عنوان قرارداد فروش آپارتمان با کاربری مسکونی تهیه و تأیید و ابلاغ شد که بعد از آزمایش در کلیه دفاتر و پلتفرم‌ها اجرایی خواهد شد.
کشاورز درباره اجرای قانون جامع حدنگار، گفت: ۸۸ درصد از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی کشور حدنگاری شده است اما به صورت یکسان در عرصه‌های ۴ گانه ملی، زراعی، روستایی و شهری نیست. در خصوص اراضی ملی ۹۹ درصد عرصه حدنگاری و اسناد مالکیت آن صادر شده است. در اراضی کشاورزی میزان حدنگاری ۷۴ درصد است. در اراضی شهری و روستایی هم مشکل خاصی وجود ندارد، فقط تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگی است که روند تبدیل اسناد باید تسریع داده شود.
وی افزود: صدور اسناد مالکیت در ۸ ماهه اول سال گذشته ۲ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۱۱۲ جلد و ۸ ماهه امسال ۲ میلیون و ۹۳۷ هزار جلد بوده که رشد ۳ درصدی داشته است.
وی ادامه داد: همچنین در تشکیل پرونده‌های اجرایی در ۸ ماهه اول سال گذشته ۲۲۳ هزار و ۲۶۲ پرونده اجرایی تشکیل شد ولی امسال بیش از ۲۵۷ هزار پرونده اجرایی تشکیل شده است. در ثبت شرکت ها هم افزایش ۱۵ درصدی را داشتیم. در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی هم در ۸ ماهه نخست سال گذشته ۱۱ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۳۵۱ سند تنطیم شده که در ۸ ماهه نخست امسال به ۱۲ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۲۵۳ سند افزایش یافته و شامل رشد ۷ درصدی است.
وی افزود: درباره درآمد وصولی هم سازمان ثبت اسناد نسبت به سال گذشته با رشد مواجه بوده است. در ۸ ماهه اول سال گذشته ۶.۴ همت و در ۸ ماهه اول امسال ۷.۳ همت درآمد وصولی سازمان ثبت داشته است.
کشاورز در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا معاملات اموال غیرمنقول باید در سامانه کاتب صورت بگیرد و چه تعداد سند در سامانه کاتب به ثبت رسیده است؟ گفت: با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد باید تا یک سال پس از ابلاغ قانون سامانه برای ثبت نقل و انتقال راه‌اندازی کند که موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور است و مردم می‌توانند در آن سامانه به‌صورت رسمی و عادی نقل و انتقال انجام دهند. سازمان ثبت با توجه به تکلیفی که درباره ماده ۱۰ این قانون دارد، سامانه کاتب را راه‌اندازی کرده که مقدمه سامانه موصوف ماده ۱۰ و سامانه ثبت ادعاها در خصوص املاک دارای اسناد عادی است.
کشاورز افزود: سازمان ثبت اسناد این شرایط را ایجاد کرده تا افراد با مراجعه به سامانه کاتب در جایی که دارای سند مالکیت دفترچه‌ای یا حدنگارند، با دو استعلام اصالت سند و احراز هویت، قرادادهای خود را ثبت کنند. ضمن اینکه سایر سامانه‌ها مثل سامانه خودنویس یا املاک و مستغلات همچنان به تکالیف خودشان عمل می‌کنند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آخرین آماری که در خصوص عملکرد سامانه کاتب دارم، قریب ۲۴۵ هزار قراردادی است که در سامانه کاتب تنطیم شده است.
انتهای پیام