به گزارش ایسنا، در این روزها هرکسی که در جریان ازدواج و تشکیل زندگی باشد، از اهمیت وام ازدواج و تأثیر آن بر آغاز زندگی مشترک اطلاع دارد. وام ازدواج از سال ۸۸ و با ارقام ۳ و ۵ میلیون شروع شد و امروز به حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش رقم وام ازدواج برای بسیاری از زوجین شیرین است اما صف طولانی این وام در بانک‌ها موجب تلخی این شیرینی شده است.
بانک مرکزی و مسئولین بانکی معتقدند که منابع کافی برای پرداخت این میزان وام ازدواج وجود ندارد و باید با همکاری دولت و مجلس منابعی را برای پوشش دادن این وام ازدواج پیش‌بینی کنند. برخی کارشناسان دیگر نیز معتقدند که این تسهیلات تکلیفی منجر به ناترازی بانک‌ها می‌شود و مشکلات اقتصادی فعلی را چند برابر میکند.
با هدف بررسی این موضوع میزگردی در استودیو ایسنا برگزار شد و سید محمد نبی‌زاده و میرهادی رهگشا، کارشناس و پژوهشگر پولی و بانکی نظرات خود را بیان کردند.
در این میزگرد اقتصادی مطرح شد که وام ازدواج سهم سه درصدی از کل وام‌های بانکی دارد اما با مقاومت بانک‌ها رو به رو می‌شوند و سپس استدلال بانک‌ها برای شانه خالی کردن از یک وظیفه قانونی بررسی شد.
اهمیت موضوع وام ازدواج و فرزندآوری در این است که اگر این وام اندک، گره‌ای از مسئله ازدواج و به تبع جمعیت را باز کند، اثرات اقتصادی زیادی هم در جامعه دارد؛ چرا که وام ازدواج هم منجر به تحریک تقاضا در بازار می‌شود و هم با افزایش جمعیت و نیروی اشتغال در دراز مدت، منجر به رشد اقتصادی!
در این میزگرد یک توصیه کلیدی به نمایندگان مجلس هم شد، در بودجه سال ۱۴۰۴ به جای افزایش رقم وام ازدواج، به فکر کاهش صف متقاضیان باشید؛ چرا که این صف مصداق از قضا سکرگبین صفرا فزود است.
مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید:
قدرت خلق پول و اعتبار یک امتیاز برای بانک‌هاست
برای شروع بحث، این سوال را مطرح کنیم که بانک چیست؟ فلسفه و منطقه آن چیست؟ آیا تسهیلات تکلیفی بر خلاف منطق بانک‌ها است یا خیر؟
رهگشا: در ابتدای موضوع بهتر است به این بپردازیم که تسهیلات تکلیفی اصلا چه ارتباطی با منطق بانکداری دارد. کسب و کار بانک، با کسب و کارهای دیگر کاملا متفاوت و کاملا حاکمیتی است و مجوز خود را از حاکمیت دریافت میکند و به نوعی در نظام اقتصادی، بانک خالق اعتبار است و هر شرکتی نمیتواند به طور مستقل اعتبار ایجاد کند.
در واقع آن تصور اولیه که فکر کنیم بانک فقط یک نهاد واسط وجوه است و سپرده دریافت میکند و مبتنی بر سپرده‌ها تسهیلات می‌دهد یک تصور غلط است.
اگر ما جایگاه نهاد بانک را در اقتصاد بدانیم متوجه می‌شویم که قدرت خلق پول و خلق اعتبار یک امتیاز و رانت ویژه به بانک هاست و سال هاست که مجوز بانک جدیدی داده نمیشود و در ازای این امتیازات نیز در تمام دنیا انتظاراتی از بانک دارند. از جمله این انتظارات این است که بخش تولید را تامین مالی کند یا مسئولیت اجتماعی بر عهده گیرد.
بنابراین اینکه بخواهیم به طور کلی تسهیلات تکلیفی را یک امر منفی و به شدت غیر قابل توصیه بدانیم غلط است و البته این به معنی این نیست که ما از هر تکلیفی بخواهیم دفاع بکنیم اما اینکه بخواهیم به طور کلی تسهیلات تکلیفی را رد کنیم و بگوییم بانک نیز همچون یک شرکت دیگر در حال پیش برد یک کسب و کار است و دولت نباید مداخله کند از نظر علمی رد شده است و از نظر اجرایی نیز در کشورهای دیگر این نظریه رد می‌شود.
هر کسی که با بانک‌ها ارتباط دارد، از شرکت‌ها مختلف سهامداران و کارمندان بانک‌ها گرفته تا مدیران آن‌ها، وضعیت خوبی دارند اما به وام ازدواج که میرسد میگویند شرایط ناتراز است و پول ندارد. دراینجا مشکل چیست؟ مشکل این است که امتیاز و قدرت با نظارت به بانک‌ها داده نشده و متناسب با امتیاز محول شده نیز از آن‌ها امتیازی خواسته نشده است.
زیان‌ده‌ترین بانک‌ها بیشترین سود را به سپرده‌ها میدهند
هر کسی که با بانک‌ها ارتباط دارد، از شرکت‌ها مختلف سهامداران و کارمندان بانک‌ها گرفته تا مدیران آن‌ها، وضعیت خوبی دارند اما به وام ازدواج که میرسد میگویند شرایط ناتراز است و پول ندارد. دراینجا مشکل چیست؟ مشکل این است که امتیاز و قدرت با نظارت به بانک‌ها داده نشده و متناسب با امتیاز محول شده نیز از آن‌ها امتیازی خواسته نشده است
مسئله دیگر نیز تفاوتی است که بانک‌ها با سایر کسب و کارها دارند. بسیاری از شرکت‌ها هنگامی که کسب و کارهای آن‌ها دچار زیان انباشته می‌شوند و نمی‌توانند حقوق کارمندان خود را پرداخت کنند یا به تعهدات خود عمل کنند، تعطیل می‌شوند اما نظام بانکی به دلیل اینکه خالق اعتبار است هیچ وقت از تعهدات پرداختی شانه خالی نمی‌کند، یعنی هیچ وقت حقوق کارمندان خود را با تاخیر پرداخت نمی‌کند چراکه خلق پول میکند و به حسابشان واریز میکند.
زیان‌ده‌ترین بانک‌ها بیشترین سود را به سپرده‌ها میدهند بنابراین ما چگونه می‌توانیم کسب و کار بانکی را با سایر کسب و کارها مقایسه کنیم؟ اصلا قابل قیاس نیست و اینکه گفته شود نه تسهیلاتی به آن‌ها تکلیف شود و نه به نظام کسب سود و زیان و منطق اقتصادی خدشه‌ای وارد شود، درست نیست چون هم بانک با بقیه کسب و کارها تفاوت دارد و هم دولت باید به دلیل امتیاز و قدرت خلق پولی که به آن‌ها داده بر بانک‌ها نظارت کند.
برخی مدعی اند که دلیل وضع موجود اقتصاد عدم استقلال بانک مرکزی است، یعنی بانک‌ها را مستقل نگه نداشتیم و به آن‌ها تسهیلات تکلیفی می‌دهیم و آن‌ها نیز رفتار ناسالم دارند و به وام ازدواج یا فرزندآوری که میرسد توان پاسخگویی ندارند. این نظر درست است؟
نبی زاده: ما دو نوع تسهیلات تکلیفی داریم، یک سری تسهیلات تکلیفی قاعده‌مند هستند که در بودجه نیز کامل و شفاف مطرح می‌شود مثل تسهیلات فرزندآوری وازدواج. برخی تسهیلات اساسا قاعده و منطق اقتصادی خاصی ندارند و دولت آن را به شبکه بانکی تحمیل میکند. همه با نوع دوم تسهیلات تکلیفی که بی‌قاعده است مخالفیم و کسی که به دنبال توسعه کشور باشد با این دسته از تسهیلات مخالف است.
میگویند تسهیلات تکلیفی، ناترازی شبکه بانکی را به دنبال دارد، ناترازی شبکه بانکی به این معناست که هزینه بیشتر از درآمد باشد اما وام ازدواج هم همین گونه است؟ وام ازدواج از منابع قرض‌الحسنه و منابع جاری و اساسا هزینه آن‌ها پایین است. بانک این منابع را با هزینه پایین تجهیز کرده و به دست آورده است و بنابراین نرخ‌های پایین ۴ درصدی وام ازدواج موجب ناترازی نمیشود.
کدام وام ها پس داده نمی‌شوند؟ وام ازدواج یا وام‌ها کلان
علاوه براین تسهیلات ازدواج دارای نرخ نکول و امهال بسیار پایینی است. در صورتی بانک دچار ناترازی می‌شود که مردم تسهیلاتی که گرفته اند را پس ندهند. تسهیلات خردی که به مردم داده می‌شود، با توجه به ضامن‌ها و وثایق سختی که گرفته می‌شود و با وجود قدرت نظارتی بالای بانک بر مردم، برگشت داده می‌شوند اما در تسهیلات کلان، رقم‌های بسیار عجیب و غریبی امهال و نکول می‌شوند، یعنی پس داده نمیشود! در برخی از پژوهش‌ها مطرح شده است که ۵۰ تا ۷۰ درصد از وام‌های کلان پس داده نمی‌شوند.
تسهیلات ازدواج انحراف ندارد چراکه سند ازدواج یا سندی مبنی بر فرزندآوری ارائه می شود که مورد تایید سازمان ثبت احوال است. وام ازدواج و فرزندآوری خرید و فروش نمیشود، بنابراین انحراف پایین‌تری نسبت به سایر تسهیلات دارد.
خلق پول یک رانت است. اینکه یک بانک معتقد باشد که یک بنگاه اقتصادی است و نباید هیچ نظارتی بر آن وجود داشته باشد از اساس اشتباه است. رانت آن را بردارید و به همه مردم نیز مجوز تاسیس بانک دهید، در این صورت می‌توانید نظارتی هم نداشته باشید اما حالا که از این رانت استفاده می‌کنید، باید همچون تمام دنیا نظارت هم وجود داشته باشد.
به نظر من در بحث وام بانکی دچار بی عدالتی هستیم. بر اساس برخی تحقیقات ۵۰ درصد مردم در طول عمرشان اساسا از تسهیلات بانکی هیچ استفاده‌ای نمیکنند و ۹۰ درصد تسهیلات به ۱۰ درصد سپرده‌ها میرسد یعنی به آن‌هایی که سپرده‌های کلانی در شبکه بانکی دارند و این مسئله از منظر عدالت اعتباری مشکل دارد و چه چیزی بهتر از وام ازدواج که موجب می‌شود همه مردم ازاین اعتبارات بانکی بهره‌مند شوند و موجب می‌شود که ما بتوانیم این عدالت اعتباری را گسترده‌تر کنیم.
دانلود فیلم/ ۵۰ درصد مردم در طول عمرشان وام بانکی نمی‌گیرند
در بحث وام بانکی دچار بی عدالتی هستیم. بر اساس برخی تحقیقات ۵۰ درصد مردم در طول عمرشان اساسا از تسهیلات بانکی هیچ استفاده‌ای نمیکنند و ۹۰ درصد تسهیلات به ۱۰ درصد سپرده‌ها میرسد یعنی به آن‌هایی که سپرده‌های کلانی در شبکه بانکی دارند
رهگشا: عملکرد شبکه بانکی و بانک مرکزی نشان‌دهنده این است که ما در مرحله ماقبل استقلال بانک مرکزی از دولت قرار داریم و یعنی الان اولویت استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی است، یعنی باید نهاد مستقلی وجود داشته باشد که بر بانک‌ها نظارت کند.
بانک‌های خصوصی هیچ نقش و تکلیفی در تسهیلات تکلیفی همچون وام ازدواج، فرزندآوری و ... ندارند اما چرا عمده بانک‌های خصوصی زیان‌های کلانی دارند؟
همان طور که میدانید، وام ازدواج و فرزندآوری با هدف حمایت از خانواده و افزایش جمعیت اعطا می‌شود، این مسئله چه نفعی برای اقتصاد دارد؟
رهگشا: متاسفانه جمعیت جوانمان به سن پیری می‌رسند و با نیروی کار جدید جایگزین نمی‌شوند واین مسئله برای کشور ما خطر خیلی بزرگی دارد.
علاوه بر این بر اساس مطالعات انجام شده مردم هنوز خواهان فرزندآوری هستند اما سهم مسائل اقتصادی در تصمیم‌گیری آن‌ها بسیار بالا است یعنی اگر اقتصاد آن‌ها تامین شود و بدانند که دولت از آن‌ها حمایت خواهد کرد اتفاقا فرزندآوری آن‌ها افزایش خواهد یافت.
بنابراین حمایت از ازدواج و فرزند در کشور ما اهمیت بسیار بالایی دارد اما تنها حمایتمان در قالب وام ازدواج است و عملا هیچ کار دیگری انجام نمی‌دهیم؛ نه مالیات فردی که فرزند دارد کاهش می‌یابد و نه هزینه درمان. کمک‌هزینه‌های آموزش و یا کمک‌هزینه‌های مهدکودک و ... به او تعلق نمی‌گیرد.
همین وام ازدواج نیز که بر اساس قدرت خلق پول و منابع بدون هزینه و به صورت قرض الحسنه‌ای تامین می‌شود نیز با هزار مانع و تلخ کامی به افرادی که ازدواج میکنند یا فرزندشان متولد می‌شود اختصاص می‌دهیم.
بانک ها به زیر مجموعه خودشان وام کلان میدهند
در حال حاضر دو دیدگاه وجود دارد. برخی معتقدند که از وام ازدواج و فرزندآوری در فضای دلالی استفاده می‌شود، یعنی صرف سرمایه گذاری و ... یا وامش را میفروشد یا برخی دیگر نیز معتقدند که وام ازدواج یا فرزندآوری به ویژه در فضای رکود اقتصادی به دلیل ایجاد تقاضا، منجر به رونق اقتصادی می‌شود. نظر شما چیست؟
رهگشا: ممکن است وام ازدواج به میزان حداقلی، انحرافاتی نیز داشته باشد و فروش وام رخ دهد بنابراین با قاطعیت نمی‌گوییم که انحرافی وجود ندارد ولی برخی تسهیلات به اسم اشتغال اعطا می‌شود اما شاهد این هستیم که صرف امور دیگری شده است یا وام‌های کلانی که بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان تحت عناوین مختلف میدهند و بعد میبینیم صرف واردات کالا یا خرید و فروش سهام بورس و کالاهای دیگری شده است. این درحالی است که این وام مقرر بود که صرف تولید شود و به نوعی کیک اقتصاد را بزرگ کند ولی منحرف شده است و این انحراف خیلی بالاست.
فرد وقتی ضامن ندارد و نمیتواند وام را دریافت کند به عنوان راهکار مجبور به فروش وام خود می‌شود تا حداقل پول مورد نیاز خود را از این طریق به دست آورد. البته حتی اگر وامش را بفروشد هم باز در راستای اهداف قانون است چون بالاخره تا ازدواج و فرزندآوری رخ ندهد، وامی به او تعلق نمی‌گیرد.
اهمیت اقتصادی وام ازدواج/ رشد جمعیت یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصاد است
نبی‌زاده: بحث‌های اقتصادی معمولا به روندهای بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند. وام ازدواج و فرزندآوری اثرات فرهنگی و اجتماعی بسیار زیادی دارد که فعلا به آن نمیپردازیم اما در نظریات رشد اقتصادی که نظریات بلند مدت اقتصاد هستند یکی از عوامل رشد و توسعه، رشد جمعیت است.
در کوتاه مدت نیز همینگونه است. درکشورهایی همچون شرایط فعلی ایران می بینیم که تقاضا کم است و شرکت‌ها فروششان کاهش یافته و انبارهایشان مملو از اجناس مختلف شده است. در این شرایط چه چیزی بهتر از وام ازدواج که تقاضای خرید کالا ایجاد میکند؟ به ویژه این که انحراف بسیار کمتری نیز دارد.
دانلود فیلم/ اهمیت اقتصادی وام ازدواج
اشاره ای شد که علت فروش وام ازدواج هم سختگیری بانک ها در اعطای وام است، به طور نمونه ضمانت های سختی گرفته می شود؛ به طور کل چه موانعی در فرایند اخذ وام وجود دارد و دلیل این موانع چیست؟
نبی زاده: تنها حمایت موجود در ایران تسهیلات ازدواج است اما این تسهیلات نیز با چه شرایطی به مردم داده می‌شود؟ با ضامن‌ها و وثیقه‌های سنگین و بسیار سختگیرانه و ثبت نام در سامانه‌ای که سرشار از اختلال است و به گفته مسئولین این اختلال‌ها حتی عامدانه ایجاد می‌شوند تا صف زیاد نشود و در چنین شرایطی مردم حتی از اینکه ثبت نام کنند هم محروم می‌شوند.
صف وام ازدواج و فرزندآوری با همان اختلالات سامانه برای وام ازدواج حدود ۵۰۰ هزار نفر و برای وام فرزندآوری حدود ۴۰۰ هزار نفر است و اگر تا انتهای سال همین رویه را ادامه دهیم، صف وام ازدواج و فرزندآوری به یک میلیون نفر خواهد رسید و این میزان به سال بعد منتقل می‌شود و سال بعد نیز اگر یک میلیون نفر جدید بخواهند وام دریافت کنند، این موضوع طی سال‌های آینده به بحران تبدیل می‌شود.
دانلود فیلم/ آیا بانک‌ها با وام ازدواج به مردم لطف میکنند؟
با ضامن‌ها و وثیقه‌های سنگین و بسیار سختگیرانه و ثبت نام در سامانه‌ای که سرشار از اختلال است و به گفته مسئولین این اختلال‌ها حتی عامدانه ایجاد می‌شوند تا صف زیاد نشود و در چنین شرایطی مردم حتی از اینکه ثبت نام کنند هم محروم می‌شوند.
بر اساس محاسبات ما، اگر بانک‌ها در سال جاری مازاد بر آن چیزی که بانک مرکزی برنامه‌ریزی کرده است تسهیلات اعطا کند تا صف صفر شود، چیزی حدود ۱۵۰ همت نیاز اضافه‌تر از برنامه‌ریزی نیاز است اما اگر در پرداخت همین رقم در سال جاری اهمال و به سال آینده منتقل شود، سال آینده شبکه بانکی به یک رقم حدود ۶۰۰ همتی نیاز دارد تا بتواند صف وام فرزندآوری و ازدواج را صفر کند و این در حالیست که میزان آن حتی فقط یک افزایش حداقلی داشته باشد، سال آینده یک بحران جدی خواهیم داشت. نکته مهم این است که نحوه برخورد ما با وام ازدواج نیز بسیار دچار مشکل است. بانک‌ها به گونه‌ای وام ازدواج را میدهند که گویی به مردم لطف میکنند درصورتی که این وظیفه شبکه بانکی است. در برخی مواقع شاهد این بوده‌ایم که بر سر مردم منت می‌گذارند و مردم را با سختی مواجه میکنند و این در حالیست که ازدواج سیاست قطعی و حتمی کشور ما برای افزایش جمعیت است و این وام حق آن فرد است.
وام ازدواج کلا سه درصد از کل تسهی لات شبکه بانکی است
حجم این وام ازدواج نسبت با وام‌های مختلفی دیگری که شبکه بانکی می‌دهد چقدر است؟
نبی زاده: کمتر از سه درصد است، اگر در سال ۱۴۰۳ کلاً ۳۸۰ همت به وام فرزندآوری و ازدواج تخصیص داده میشد یا تا انتهای سال تخصیص داده شود، صف صفر میشد.
یکی از بانک ها را بررسی کردیم، در سال ۱۴۰۲ ( سال گذشته) ۱۸۰۰ همت تسهیلات داده است، شما این ۱۸۰۰ همت و ۳۸۰ همت را مقایسه کنید. مسئولین انقدر درگیر ارقام کلان هستند که فکر میکنند که وام ازدواج نیز رقم کوچکی است که به درد کسی نمیخورد اما در شهرستان‌ها و روستاها یک کمک هزینه جدی برای جوانان است و منجر می‌شود که برای ازدواج تصمیم گیرند.
با توجه به این توضیحات این سوال مطرح می شود که در موضوع وام ازدواج ما هزینه کمی میکنیم اما منافع زیادی عاید جامعه می شود، چرا بانک ها ضرورت این موضوع را درک نمیکنند؟
رهگشا: اهمیت ازدواج و فرزندآوری، در میان مقامات و سران کشور درک شده است اما اینکه با یک ساز و کار مشخص و در عمل این حمایت انجام شود، هنوز اتفاق نیفتاده است. اصل توجه دولت و مجلس و بانک ها به موضوع قابل تقدیر است اما مسئله ما نحوه مواجه شدن با این موضوع و لزوم افزایش منابع برای این کار است.
علاوه بر این باید با سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌های یارانه‌ای تکمیل شود. اگر می‌گوییم یارانه به اقشار نیازمند، خانواده‌دار بودن او را نیز در نظر بگیریم. اگر مالیات بر حقوق هر سال در بودجه تصویب می‌شود، این متاهل بودن و فرزنددار بودن نیز در آن منظور شود.
اگر می‌خواهیم وام ازدواج و فرزندآوری موثر باشد باید از نحوه ثبت نام تا مبلغی که قرار است به آن‌ها داده شود و برخورد نظام بانکی برنامه‌ریزی شود. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۷۱ هزار وام ازدواج داده شد. مبلغ وام نیز حدود ۲۰۰ میلیون تومان بود که این میزان را نمایندگان مجلس در بودجه ۱۴۰۳ به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش دادند یعنی چیزی حدود ۵۰ درصد افزایش داشت و از طرفی نیز منابع بانکی که طی سال گذشته اختصاص داده شد، ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بود و امسال در بودجه اول حدود ۲۰۰ و خورده‌ای هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و سپس بانک مرکزی رایزنی کرد و این میزان به ۱۹۲ هزار میلیارد تومان کاهش داد.
نمایندگان مجلس و بانک مرکزی کاملاً واقف‌اند که عدم افزایش منابع را تصویب میکنند. همان زمان مشخص بود اگر صف وام ازدواج در انتهای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰ هزار نفر بود، الان به حدود ۵۰۰ هزار نفر میرسد و رسید.
یکی از بانک ها را بررسی کردیم، در سال ۱۴۰۲ ( سال گذشته) ۱۸۰۰ همت تسهیلات داده است، شما این ۱۸۰۰ همت و ۳۸۰ همت ( برای جبران صف وام ازدواج) را مقایسه کنید. مسئولین انقدر درگیر ارقام کلان هستند که فکر میکنند که وام ازدواج نیز رقم کوچکی است که به درد کسی نمیخوردوامی که برای خرید تضمینی گندم کشاورزان خود دولت باید اختصاص بدهد اما ندارد. برای همین به بانک کشاورزی می‌گوید یک وام به شرکت بازرگانی دولتی بدهید تا آن شرکت گندم کشاورز را خریداری کند و بعد هم احتمالاً وام نکول می‌شود، این نوع تسهیلات تکلیفی مطلوب نیست چون این وام اصلا نه منطقی دارد و نه منابعی برای آن در نظر گرفته شده است ولی وام ازدواج و فرزندآوری، بر اساس منابعی است که بانک‌ها با هزینه صفر از خود مردم جمع کرده‌اند. وام ازدواج و فرزندآوری بر اساس منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها درنظر گرفته می‌شوند و باری بر دوش نظام بانکی نیست. فقط دولت به آن ها میگویند کجا وام بدهند نه این که خودشان هرجاخواستند وام بدهند.
آیا وضعیت پرداخت وام و تسهیلات قرض الحسنه و منابع بانک ها مشخص است؟
رهگشا: اخیرا جلسه‌ای در کمیسیون اصلا ۹۰ با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونینش و روسای بانک‌های خصوصی برگزار شد. یکی از مهمترین مصوبات این جلسه انتشار تمام منابع و مصارف قرض الحسنه بانک ها بود.
خود شما برآوردی از منابع قرض الحسنه شبکه بانکی دارید؟
رهگشا: محسابات می‌گوید برای اینکه امسال هیچ صفی در صفی در وام ازدواج و فرزندآوری ایجاد نشود علاوه بر ۱۹۲ همت مصوب بودجه و ۴۰ همتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام کم کردند، حدود ۱۵۰ همت دیگر نیاز است که وام ازدواج به صفر برسد، یعنی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به طور کل.
برای این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان(همت) بانک ها میگویند فقط ۲۳۰ همت دارند.
اما بر اساس آمارها تا انتهای ۱۴۰۲، سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در مجموع ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان و سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز نیز حدود ۷۶۰ هزار میلیارد تومان است. ما دو بانک قرض الحسنه رسالت و مهر ایران را داریم که آن‌ها را به طور کلی کم میکنیم چراکه آن‌ها قرار است کل وام‌های خود را جداگانه تسهیلات بدهند و بدون آن‌ها مجموعا حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده‌های قرارداد جاری و پس انداز قرض الحسنه بانک‌ها است؛ این عدد در قانون بودجه نیز تصریح شده است.
برای وام ازدواج و فرزندآوری بانک‌ها موظف هستند که از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس انداز استفاده کنند.
از این مقدار ۲۰۰۰ همت ۸۰۰ همت را تسهیلات قرض الحسنه دادند، البته ما نمیدانیم که چه میزان از این ۸۰۰ همت را به خودشان یا مشتریانشان به صورت غیر تکلیفی دادند.
اختلاف این دو حدود ۱۲۰۰ همت می شود، اگر رسالت و مهر ایران را هم کسر کنیم ۵۲۰ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات قرض الحسنه می شود.
ظرفیت ۶۰۰ همتی شبکه بانکی از منابع قرض الحسنه برای وام ازدواج و فرزندآوری
حالا فرض کنید نیمی از تسهیلات جاری قرض الحسنه را چون مابه ازایش خدمات ارائه میدهند، وارد موضوع وام ازدواج نکنند. عددی که از تسهیلات جاری قرض الحسنه باقی می ماند، حدود ۷۵۰ همت است. منابع قرض الحسنه پس انداز را هم ۵۰۰ همت در نظر بگیریم، ۱۲۵۰ همت به طور مجموع می شود که عملات ۵۳۰ همت آن را وام داده اند یعنی شبکه بانکی نزدیک به ۶۰۰ همت در پرداخت وام عقب است.
احتمالا بانک منابع قرض الحسنه خود را صرف وام به یک شرکت زیرمجموعه و ... کرده است تا سود کلانی را نصیب خود کند. بنابراین، اینکه بگوییم شبکه بانکی منابع ندارند، درست نیست چون طبق محاسبات ۶۰۰ همت منابع دارند. شما در نظر بگیرید که این منابع قرض الحسنه در طول زمان رشد هم خواهد کرد، محاسبات حداقلی نشان می‌دهد تا انتهای سال ۱۴۰۳ میتوان روی ۹۰۰ همت حساب کرد. با ۴۰۰ همت این منابع میتوان صف وام ازدواج را صفر کرد.
بانک‌ها خالق پول اند، چگونه میگویند منابع نداریم؟
بنابراین اینکه میگویند منابع نداریم اصلا مسئله قابل پذیرش نیست. این را هم در نظر بگیرید که در نظریات مدرن پولی، بانک واسطه پول نیست و این محاسباتی که ما می‌گوییم فقط برای این است که بگوییم شما از سپرده صفر منابع خود را تجهیز کردید چرا می‌گویید که منابع ندارید؟ بانک ها خالق اعتبار هستند، هنگامی که بانک وام تسهیلات ازدواج می‌دهد به سرعت در بانک دیگری به سپرده تبدیل می‌شود. ما درباره سه درصد تسهیلات صحبت میکنیم نه ۵۰ درصد تسهیلات، ۳ درصدی که خودش مجدد تبدیل به سپرده قرض الحسنه می شود.
دانلود/ وضعیت منابع قرض الحسنه بانک‌ها
اخیرا بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرد که ۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده قانونی کمتری نزد بانک مرکزی بگذارند و آن را صرف تسهیلات ازدواج کنند. اگر کسی کسب و کار بانک را بشناسد کاملا متوجه خواهد شد که بانک به دلیل اینکه خالق اعتبار است هیچ محدودیتی در تسهیلات دهی ندارد. این به این معنا نیست که برای آن هیچ محدوده گذاری نشود اما محدوده‌ها را نهاد ناظر می‌گذارد و اصلا اینگونه نیست که بگویند اصلا پولی ندارند و این حرف اصلا منطق علمی ندارد.
این محاسباتی که ما می‌گوییم که بانک ها منابع قرض الحسنه دارند، فقط برای این است که بگوییم شما از سپرده صفر منابع خود را تجهیز کردید چرا می‌گویید که منابع ندارید؟ بانک ها خالق اعتبار هستند، هنگامی که بانک وام تسهیلات ازدواج می‌دهد به سرعت در بانک دیگری به سپرده تبدیل می‌شود. ما درباره سه درصد تسهیلات صحبت میکنیم نه ۵۰ درصد تسهیلات، ۳ درصدی که خودش مجدد تبدیل به سپرده قرض الحسنه می شود.وام های خرد تقاضا را در اقتصاد تحریک میکند و موجب رونق بازار می‌شود
سیاست بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی و در نتیجه کنترل تورم است، اگر بخواهیم وام ازدواج بدهیم، به طور طبیعی این سیاست ضدتورمی محقق نمیشود، این استدلال را چه قدر درست میدانید؟
نبی زاده: سیاست ضد تورمی بانک مرکزی از سال ۹۹ تاکنون سیاست کنترل ترازنامه بوده است. درکلام ساده؛ تسهیلات دهی شبکه بانکی را محدود میکنند و میگویند که شما به تعداد محدودی می‌توانید تسهیلات دهید تا از این طریق تورم کنترل شود اما به هرکس که خواستید وام بدهید.
برای همین میبینیم که وام های افراد و شرکت های مرتبط با بانک ها نه تنها کاهش نیافت که افزایش هم یافت، این یعنی فقط تسهیلات خرد را محدود کردیم، از همین وام ازدواج کم کرده ایم و به بنگاه هایی وام دادیم که نیاز ندارند و این تسهیلات را صرف تقسیم سود یا پرکردن انبارهایشان میکنند، آن وقت میگویند که تسهیلات ازدواج تورم‌زا است.
در حالی که وام های خرد مثل وام ازدواج تقاضا را در اقتصاد تحریک میکند و ظرفیت تولید ما را کامل میکند. از این طریق تورمی را که از محل تورم هزینه است، کاهش می یابد چون ظرفیت تولید را افزایش داده ایم.
به نظرم در فضای رسانه‌ای به اشتباه مطرح شده که بانک‌ها برای تسهیلات ازدواج منابع ندارند. طبق محاسبات ما بانک‌ها منابع دارند اما چرا وام نمیدهند؟ چون وقتی سیاستی همچون کنترل ترازنامه وضع می‌شود وام‌دهی بانک نیز محدود می‌شود و بانک تمایل دارد به کسانی وام بدهند که با سودهای بالاتر و در کوتاه‌مدت‌تر بازپرداخت کند و در ترازنامه ماندگار نشود.
دلیل بی انگیزگی بانک‌ها در ندادن وام ازدواج/ نمی‌توانند از سود ۲۳ یا ۳۰ درصد چشم پوشی کنند
اما وام ازدواج وام بلندمدت است و سود کمتری نیز نسبت به باقی وام‌ها دارد. بانک نیز می‌گوید به جای اینکه یک وام ۲۳ یا ۳۰ درصدی بدهم باید وام ۴ درصدی ازدواج بدهم، پس انگیزه ای ندارد.
اما چه کسی باید به این ماجرا ورود کند تا عدالت اعتباری حفظ شود؟ قطعا بانک مرکزی. بانک مرکزی که نباید نماینده بانک‌ها باشد بلکه باید نماینده مردم باشد. چرا در همه جلسات بانک مرکزی از شبکه بانکی دفاع می کند؟ یا هنگامی که در سال‌های گذشته مجلس منابع وام ادواج و فرزندآوری را حدود ۳۰۰ همت تعیین میکند، بانک مرکزی با مجمع تشخیص رایزنی میکند که این ۳۰۰ همت به ۲۰۰ همت کاهش یابد؟ بعد بگویند ما ۲۰۰ همت را می‌دهیم و عملکرد بیش از ۱۰۰ درصد داشتیم!
بانک مرکزی وکیل مدافع بانک‌ها نیست، استقلال بانک مرکزی باید از شبکه بانکی باشد و پس از آن می‌تواند استقلال از دولت رخ دهد. بانک مرکزی باید در عملیات خود مستقل باشد. حل پدیده تعارض منافع در اولویت است.
دانلود فیلم/ بانک مرکزی وکیل مدافع بانک‌هاست
ما چگونه می‌توانیم بانک ها را متقاعد کنیم که از سود بالای خود چشم‌پوشی کنند و وام کم سود ازدواج و فرزندآوری را بدهند؟
رهگشا: به همان دلیلی که قدرت تجهیز منابع با هزینه صفر دارد. مگر بانک به تمام منابعی که جذب میکند سود ۲۳ درصد می‌دهد؟ بنابراین تمام تسهیلات آن نیز نباید سود ۲۳ درصدی دریافت کند. مسئله این است که بانک مرکزی اعمال قدرت نمی‌کند. خود بانک مرکزی برای بانک‌های دیگر سهمیه‌ای را در نظر می‌گیرد و تمام بانک‌ها نیز میگویند که بیش از ۱۰۰ درصد این سهمیه را داده اند و بانک مرکزی نیز می‌گوید ما محقق کرده‌ایم. این درحالیست که محاسبات نشان می‌دهد اگر بانک مرکزی بخواهد به شبکه بانکی مبتنی بر آن قدرت خلق پولی که داده شده و مبتنی بر تجهیز منابع با هزینه صفری که داشتند تکلیف تعیین کند، باید خیلی بیش از این میزان تعیین کند.
چرا ما این استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی را محقق نمی‌کنیم؟ آیا بانک مرکزی متوجه ضرورت این موضوع نیست؟
رهگشا: بحث اول، نیروی انسانی است. در دولت قبل حداقل در بانک‌های دولتی تلاش کردند افرادی را به عنوان مدیران بانک‌های دولتی منصوب کنند که وابسته به بانک نباشند، یعنی ذینفع نباشند. مثلا در سالیان اخیر زندگی‌شان ارتباط وثیقی با بانک نداشته است، دارایی‌هایشان از محل نظام بانکی و وام نبوده است.
ما از بسیاری از اقدامات رئیس بانک مرکزی تقدیر میکنیم ولی چرا ایشان طرفدار شدید نظام بانکی هستند؟ ایشان قبل از اینکه ریاست بانک مرکزی، رئیس بانک ملی بودند. قبل از اینکه رئیس بانک ملی شود نیز رئیس بانک دیگری بوده است. نهاد ناظر نباید این ارتباط را با نهادهای زیر مجموعه‌اش داشته باشد. بنابراین مسئله تعارض منافع اهمیت بسیار بالایی دارد و یکی از اثرات آن نیز هژمونی رسانه‌ای است که ایجاد کرده اند. یعنی همیشه استقلال بانک مرکزی از دولت مطرح است اما استقلال از شبکه بانکی نه.
مگر بانک به تمام منابعی که جذب میکند سود ۲۳ درصد می‌دهد؟ بنابراین تمام تسهیلات آن نیز نباید سود ۲۳ درصدی دریافت کند. مسئله این است که بانک مرکزی اعمال قدرت نمی‌کند.
در مجموع راهکار پیشنهادی شما برای حل مشکل وام ازدواج چیست؟
رهگشا: ابتدا این تسهیلات تکلیفی که واقعا مطلوب نیستند و تحمیل بار مالی دولت بر دوش بانک‌ها باید اصلاح شود یعنی ما دراین زمینه با نظام بانکی همراه هستیم ولی وام ازدواج و فرزند مسئولیت اجتماعی بانک هاست.
پیشنهاد دیگر نیز این است که رسانه‌ها به مفهوم خلق پول و کارکرد بانک در نظام اقتصادی بر اساس نظریات مدرن بپردازند و به این صورت نباشد که به طور مثال مسئول بانک مرکزی و مسئول شبکه بانکی ما در تقابل با رسانه، نماینده مجلس و دولت خیلی ساده بگویند که ما منابع نداریم. بانک واسطه وجوه است.
نکته بعدی این است که ضامن‌ها و وثایق طبق قانون در نظر گرفته شود و اگر کسی سابقه بدی در پرداخت اقساط ندارد به او سخت گرفته نشود.
تسهیلات بانکی به ویژه تسهیلات قرض‌الحسنه در کل شبکه بانکی باید شفاف شوند
اگر بانک مرکزی منابع کافی در نظر گیرد و از طرفی نیز بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات کند، این اعطای تسهیلات را پایه‌ای بر مشوق‌های دیگر همچون تعیین سپرده قانونی یا خطوط اعتباری قرار دهد، رفتار سلیقه ای بانک ها حذف می شود.
الان صف وام ازدواج است اما اگر منابع کافی وجود داشته باشد این بانک‌ها هستند که میگویند که از ما وام بگیرید.
موضوع دیگر شفافیت تسهیلات بانکی به ویژه تسهیلات قرض‌الحسنه در کل شبکه بانکی است.
دانلود فیلم/ چند توصیه به بانک مرکزی و مجلس درباره وام ازدواج
نبی زاده: اینکه بانک‌ها میگویند منابع نداریم به این معنا است که تسهیلات خرد مثل وام ازدواج برای آن‌ها از سود کافی برخودار نیست و به همین دلیل نیز انگیزه کافی رابرای اختصاص دادن منابع ندارند. به نظرم بانک مرکزی از این رویکرد منفعلانه خود باید خارج شود و بر صندلی حکمرانی بنشیند.
به طور مثال در ادامه سیاست کنترل ترازنامه سهمیه‌ای را برای تسهیلات خرد در نظر بگیرد که هم به کشور در خروج از رکود کمک میکند و هم بحران های اجتماعی و اقتصادی را حل میکند.
اعطای وام خرد به سیاست خوب کنترل ترازنامه کمک میکند.
تمرکز مجلس به جای افزایش مبلغ وام ازدواج، کاهش صف ازدواج باشد
توصیه‌ای هم باید به مجلس شورای اسلامی انجام داد، مجلس از افزایش جدی مبلغ وام ازدواج فرزندآوری خودداری کند. در صورت افزایش زیاد وام ازدواج در سال آینده دوباره صف‌ها بیشتر می‌شود. به جای مبلغ، تمرکز بر کاهش صف باشد. یعنی در قانون بودجه سال بعد مهم این است که منابع وام ازدواج و فرزندآوری به گونه باشد که صف انتظار را به طور قابل توجه پوشش بدهد.
سال‌های گذشته بیش از تورم مبلغ وام افزایش یافت، بنابراین اگر در سال آینده این مبلغ افزایش نیابد مشکلی پیش نخواهد آمد اما این افزایش صف بسیار مهم است.
فیلم کامل این گفتگو را در ادامه تماشا کنید.
دانلود فیلم کامل میزگرد اقتصادی/ چرا بانک‌ها وام ازدواج نمیدهند؟
انتهای پیام