ناصر مرادی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به سیاست‌های رفع تعهدات ارزی که از سال ۱۳۹۷ حوزه صادرات خصوصا صادرات محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده، گفت: محصول نخود نیز طی سال‌های اخیر و پس از آنکه ممنوعیت صادرات آن برطرف شد، تحت تاثیر سیاست‌های بازگشت ارز قرار گرفت.
وی ادامه داد: سیاست‌های ارزی موانع زیادی را پیش روی صادرکنندگان نخود ایجاد کرده و باعث شده برخی از بازرگانان که سال‌ها در زمینه تجارت و بازاریابی محصول نخود فعالیت کرده بودند از چرخه صادرات کنار بروند.
رئیس شورای ملی نخود از روش‌هایی که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نخود مانند بازگشت ارز صادرات سایر کالاها وجود دارد یاد کرد و افزود: این روش‌ها شامل بازگشت ارز از طریق سامانه نیما، واردات در برابر صادرات و یا اختصاص ارز به دیگر واردکنندگان است که هریک دشواری‌های خاص خود را دارد.
به گفته مرادی، هریک از روش‌های بازگشت ارز، بار مالی برای صادرکنندگان نخود دارد که باعث می‌شود در نهایت صادرات نخود صرفه اقتصادی چندانی برای آنها نداشته باشد.
وی معتقد است: اگر صادرات نخود از رفع تعهدات ارزی معاف شود، اقبال به صادرات این محصول افزایش خواهد یافت و شاهد جهش قابل توجهی در صادرات نخود خواهیم بود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه از ظرفیت قابل توجه صادرات نخود در کشور هم یاد کرد و با اشاره به تولید بیش از ۳۰۰ هزار تنی این محصول در سال جاری، عنوان کرد: اگر موانع ارزی صادرات برداشته شود، میزان صادرات نخود از حدود ۹۶ هزار تنی که در سال گذشته داشتیم بسیار فراتر خواهد رفت، خصوصا اینکه طی سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی برای حضور در بازارهای صادراتی جدید صورت گرفته است.
مرادی اظهار کرد: تداوم فشار ناشی از رفع تعهدات ارزی برای صادرات نخود می‌تواند به بازارهای صادراتی که سال‌ها برای بدست آوردن آن زحمت کشیده شده صدمه بزند و زمینه را برای حضور رقبای ما در این بازارها فراهم کند.
وی معتقد است: ارز حاصل از صادرات نخود در مقایسه با بسیاری از کالاهای صادراتی عمده دیگر کشور چندان زیاد نیست و از همین رو می‌توان سیاست‌های ارزی را برای آن تا حدودی تعدیل کرد.
انتهای پیام